60 عاما من التغيرات تلقي بثقلها على الرياض وطبائع سكانها

التعدد الثقافي أحدث انصهارا محليا وصف بـ«الوحدة الاجتماعية»

الرياض كما تبدو الآن («الشرق الأوسط»)
الرياض كما تبدو الآن («الشرق الأوسط»)
TT

60 عاما من التغيرات تلقي بثقلها على الرياض وطبائع سكانها

الرياض كما تبدو الآن («الشرق الأوسط»)
الرياض كما تبدو الآن («الشرق الأوسط»)

عقب مضي أكثر من نصف قرن على صدور المرسوم الملكي بإنشاء أمانة مدينة الرياض في عهد الملك سعود بن عبد العزيز 1953، في خطوة للنهوض بالعاصمة السعودية وتحويلها إلى عاصمة عصرية، طرأت عليها جملة من التغييرات الاجتماعية والثقافية لسكانها لا تقل أهمية عن حجم التغيير الذي طرأ على بنائها وطرقاتها.
ستون عاما مضت منذ أن استقدمت العاصمة التي قدر عدد سكانها حينها بـ300 ألف نسمة طائفة من المهندسين والخبراء في فن المعمار قدروا حينها بحسب أمين سعيد في كتابه «النهضة السعودية في عهد الملك سعود» بـ80 ألفا، حشدوا من جميع الأقطار العربية، آخذة في شق شوارعها وطرقاتها التي تغزل بها الكاتب، «الأشجار على جانبي الشارع والحديقة في الوسط تنبت فيها الزهور والرياحين لا فرق بين شارع الملز وشارع البطحاء وشارع الشميسي».
هذه التغيرات كانت كفيلة بأن تلقي بثقلها على الرياض، وبالأخص طبائع سكانها وأحلامهم وأنماطهم المعيشية، وهي المدينة المصنفة كإحدى أسرع المدن نموا في العالم، حتى قدر عدد سكانها اليوم بسبعة ملايين و500 ألف نسمة.
وتحدث الكاتب أمين سعيد عن التغيرات الحاصلة في المملكة خلال زيارته لها في خريف 1960، بقوله: «ولقد ساعد انتشار التعليم وازدياد عدد المتعلمين، مع شدة الإقبال على مطالعة الكتب العصرية، على تكوين رأي عام متنور متحرر في السعودية، يزداد عدد قادته ودعاته يوما بعد يوم، بمن ينضم إليهم من المتعلمين الذي يعودون بعد إتمام دراستهم، ولا ريب أن مثل هذا التطور يساعد على بلوغ مستقبل أفضل وأمثل، آخذا بسنة النشوء والارتقاء».
فبات طفل الأمس الذي قضى لهوه ولعبه في حارات حيه مع رفاقه ورفيقاته بما أتيح له من وسائل حينها، ليس هو ذاته اليوم بعد أن استبدل بكراته وعرائسه «الآي باد» و«البلاكبيري» و«الواتس آب»، وكذلك هو الحال مع الشباب السعودي بجنسيه الذين تعددت علاقاتهم مع المجتمعات الخارجية إثر العولمة، حتى باتت ما يشبه التحول الاجتماعي الجذري على مختلف جوانب حياة العاصمة.
وبحسب الدكتور صالح السبعان، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز والباحث الاجتماعي، فإن المجتمع السعودي اليوم بات يتمتع بتعدد ثقافاته، محدثا بذلك انصهارا ثقافيا محليا وصفه بـ«الوحدة الاجتماعية»، مضيفا أن المجتمع السعودي لا يختلف عن غيره بتأثره وتأثيره، ليتولد عن ذلك «قيم هجينة» من جراء تعدد الثقافات إثر التنمية والانفتاح، وبات يشهد تحولات متسارعة مبررة لدى العامة نتيجة تفوق السعوديين في استخدام وسائل التقنية الحديثة وخدمات الإنترنت، إضافة إلى اعتبارهم أكثر سكان المدن سفرا وترحالا.
وتابع: «وهو ما انعكس على البناء والبشر، فلم تعد المنازل تشترط مدخلي الرجال والنساء المنفصلين، ولم تعد حجرات استقبال الزوار منعزلة عن بعضها بأبواب خشبية، واستبدل بما يسمى (المقلط)، وهو الغرفة المخصصة لتناول الطعام، سفرات غربية مع كل متعلقاتها وطقوسها التي أبرزها تناول الطعام بالملعقة عوضا عن (اليد)، التي أصبح طفل اليوم يجهلها تماما، وأخذت الحدائق المنزلية وبرك السباحة تمثل أولويات لدى المشترين، كما بدأت تغيب عن الأعين مشاهد الأسوار المرتفعة».
وأكد السبعان أن المفاهيم والآيديولوجيات باتت تتحول هي أيضا جنبا إلى جنب مع المفردات المحكية بعد أن اختزلت اللهجة المحلية بلهجة جديدة عامة ومعولمة انصهرت بداخلها المناطق الجغرافية السعودية من الشمال حتى الجنوب، وكل ذلك نتيجة ثورة الاتصال التكنولوجي وفورة السفر التي لم تعد مقتصرة على طبقة اجتماعية واحدة دون سواها.
وبحسب السبعان، كان التغير بالنسبة لواقع حياة الأنثى في المنطقة الوسطى الأكثر إثارة في إطار المفاهيم المحلية، فما كان من أعراف وتقاليد عدت عقودا من المحرمات، باتت اليوم أمرا طبيعيا، سواء كان على صعيد الحياة الأسرية أو الزواج والعمل وإلغاء الفجوة بين الفتاة والشاب، مفيدا بأن الواقع مفروض لا يمكن إيقافه، قائلا: «هو تطور تلقائي ينبغي التحكم فيه فقط من خلال التوجيه بأخذ النافع واحترام وعي الشباب»، داعيا إلى ضرورة الارتقاء بأنظمة ولوائح المؤسسات المحلية من مدارس وجامعات وغيرها، لاحتواء سلوكيات الأبناء والشباب تفاديا للتعارض مع الواقع المعيش.
من جانبه أكد الدكتور زهير الحارثي عضو مجلس الشورى السعودي إحداث القرارات السياسية تحولات أسرع في الجوانب الاجتماعية على الحياة السعودية، رغم حاجة التحولات الإيجابية إلى وقت زمني ليس بالقصير لتحققها، مشبها ذلك بحالة أشبه ما تكون بـ«زلزال» ثقافي انعكس إيجابيا على الحياة العامة رغم وجود بعض الانعكاسات السلبية.
وأضاف الحارثي: «قدمت الثورة المعلوماتية جرعة هائلة لعامة الأفراد بعد أن كان المجتمع يعيش في بيئة بسيطة وتركيبة اجتماعية محافظة اضطر المجتمع إلى التعامل مع إفرازات الانفتاح والتعايش معها».
وأوضح عضو مجلس الشورى أن أبرز ما طرأ بشأن الآيديولوجيات المحلية كان مبدأ الحوار والرأي الآخر الذي دخل إلى المجتمع بقوة بعد سيطرة الخطاب الواحد، مشيعا ذلك التعددية على مستوى رجل الشارع وتقبل الأنماط المغايرة.
وزاد قائلا: «تمكنت المرأة السعودية من إيجاد حيز كبير لنفسها بعد تفهم المجتمع لدورها واعتبارها شريكا في التنمية وممثلة لبلادها، وذلك كله نتيجة الانفتاح والتأثر بتجارب الدول الأخرى»، وأضاف: «اليوم لم يعد المجتمع السعودي مختلفا وشاذا عن باقي المجتمعات الأخرى، بل بات مجتمعا طبيعيا».
كما انعكس التغيير في الحياة المعيشية على الزي واللباس، فبعد أن كان زي الرجل السعودي في الرياض مقتصرا على ثوب مصنوع من القطن أو الصوف إضافة إلى الشماغ الأحمر أو الغترة البيضاء التي دخلت لاحقا، وكانت العباءة السوداء للنساء إضافة إلى الطرحة أو النقاب، أصبحت اليوم السوق السعودية أكثر الأسواق العربية والخليجية استقطابا لرؤوس الأموال في الترويج للملابس العصرية، نتيجة اهتمام الجنسين بآخر صيحات الموضة محاكاة للمجتمعات الغربية، فانتفى الخجل الاجتماعي بلبس البنطال والشورت، سواء على صعيد الحياة العامة أو الأكاديمية، بما في ذلك تنوع قصات الشعر، وتلونت عباءات النساء بزخارف ونقوش مختلفة، وانتشر الأخذ بالأقوال الفقهية المجيزة لكشف الوجه أو اكتفاء الأخريات بحجب الأنف والفم، بما في ذلك منافستها العربيات والغربيات في اتباع أحدث صرعات وخطوط الموضة العالمية في سهراتها النسائية.
ورغم تطور الحياة وطبيعة المعيشة في مدينة الرياض خلال الستين عاما الماضية في مختلف الجوانب العمرانية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، حتى بلغت مساحتها 4900 كيلومتر مربع، فإن العاصمة التي احتفلت منذ عقود بإنشاء المدينة السكنية الحديثة التي سميت حينها «الرياض الجديدة» الواقعة مع نهاية شارع الملز وبجوار جامعة الملك سعود والمكتبة العامة وحديقة الحيوانات، ممتدة بذلك 30 كيلومترا طولا من الشرق والغرب و20 كيلومترا من الشمال وإلى الجنوب، ما زالت تثير بعض الغيرة لدى سكان العاصمة اليوم، فهي المدينة التي لم تعرف وقتها المحامين والمحاماة ولم تنشأ فيها كلية للحقوق، فسمات أهلها حينها كما يذكرها الكاتب أمين سعيد في كتابه «النهضة السعودية في عهد الملك سعود»: «الثقة عندهم أصل، فإذا قال أحدهم قولا نفذه وتمسك به، وإذا استدان دينا فلا بد أن يقضيه، ولا يحتاجون إلى السندات والإيصالات في بيعهم وشرائهم، والإفلاس عندهم غير معروف».



«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)

أعربت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، البالغ عددهم أكثر من 9500 أسير، من بينهم 73 أسيرة و350 طفلاً، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يُعرَف عددهم.

وحذّرت الأمانة العامة من خطورة ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي «من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني، من تعليم وعلاج واتصال بالعالم الخارجي، علاوةً على إخضاعهم للتعذيب والاعتداء عليهم بشكل متعمَّد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية، بموجب القانون الجنائي الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، «تشكل انتهاكاً لجميع المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة إسرائيل، وفق القانون الجنائي الدولي».

وحمّلت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن». وجدَّدت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين».


السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.


الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

TT

الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف للمملكة؛ تجسيداً لعمق العلاقة الاستثنائية بين البلدين، وتنسيقهما الاستراتيجي بشأن تطورات المنطقة الراهنة.

وتحدث المحللون مع «الشرق الأوسط» في إطار المشاورات السياسية التي يجريها البلدان لتكثيف المساعي المشتركة لخفض التصعيد بالمنطقة، والتوصل لاتفاق ينهي الحرب الإيرانية، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجرت في جدة (غرب السعودية)، الأربعاء، نقاشات بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ومحمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، حول مجريات أوضاع المنطقة، والمستجدات المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد.

توحيد الرؤى

يُوضِّح علي عواض عسيري، السفير السعودي الأسبق لدى باكستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة تأتي ضمن التواصل المكثف والزيارات المستمرة بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعكس حرص إسلام آباد على التنسيق الوثيق وتوحيد الرؤى مع الرياض فيما يتعلق بمستجدات المنطقة والإقليم.

بدوره، أكد الدكتور عبد الله الرفاعي، أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود، في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشراكة السعودية - الباكستانية تجاوزت مرحلة التنسيق إلى صناعة الاستقرار»، وقال إن «الزيارة تأتي في لحظة إقليمية مضطربة تتداخل فيها الأزمات والمصالح؛ لهذا لا تكون التحركات الدبلوماسية بين البلدين مجرد لقاءات بروتوكولية، بل خطوات فاعلة لإعادة تشكيل موازين الاستقرار»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وحسب الرفاعي، تكتسب زيارات المسؤولين الباكستانيين المتواصلة إلى السعودية «أهمية خاصة، بوصفها تعبيراً عن عمل استراتيجي عميق يتجاوز الظرف الآني إلى بناء موقف مشترك تجاه تحولات المنطقة»، ويرى أنه «لا يمكن قراءة هذه الزيارات بمعزل عن الدور الذي تضطلع به باكستان في مسارات الوساطة الإقليمية».

عمق العلاقات

العلاقات التاريخية الراسخة بين السعودية وباكستان ارتقت إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، ويصفها السفير الأسبق بأنها «مميزة ومستدامة، ومبنية أساساً على العقيدة»، موضحاً أنه «لم يشُبها أي شيء منذ نشأت، ولم تتغير بتغير القيادات في البلدين كلياً، بل بالعكس تنمو مع كل قيادة».

وبينما يُنظر إلى السعودية بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والعالم، يقول عسيري إن «باكستان تعتمد على رأي القيادة السعودية، وتتشاور معها سواءً في علاقاتها مع الدول الأخرى، أو فيما يتعلق بالحرب ما بين إيران وأميركا وإسرائيل، ونجحت في التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين، وهناك أمل بتمديد أسبوعين إضافيين، ويوجد حوار ربما ينهي هذه الحرب».

وصرَّح الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «العلاقة بين السعودية وباكستان تطوَّرت من تحالف تقليدي إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد (سياسية، أمنية، اقتصادية)، هدفها الأساسي إدارة الأزمات، ومنع التصعيد، وبناء استقرار مستدام في المنطقة».

ويستدل المطيري بأن الزيارات المتكررة تعكس أن «العلاقة ليست بروتوكولية بل تشاورية مستمرة، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية مضطربة»، منوهاً بأن «هذه اللقاءات تسعى لتنسيق المواقف تجاه التوترات الإقليمية وقضايا الأمن البحري والطاقة».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة (واس)

تغليب السلام

عن المساعي المشتركة تجاه تطورات المنطقة، يقول السفير عسيري إن «السعودية ليست بلد حرب»، ويضيف أن «جهودها داعمة لاستضافة باكستان المشاورات الأميركية – الإيرانية في إسلام آباد»، كما يرى أن باكستان مؤهلة لحيادها بين الطرفين، «فعلاقتها مميَّزة بأميركا منذ عام 1971، حيث كان لها دور ممتاز في علاقة أميركا مع الصين وإيقاف حرب فيتنام، وكانت خير حليف لأميركا في الحرب على الإرهاب، وفي الوقت نفسه ساعدتها في خروج آمن من أفغانستان، فضلاً عن أنها جارة لإيران وعلاقتها طيبة معها».

يوافقه الرفاعي والمطيري الرأي، حيث أشار الأول إلى «محاولة إسلام آباد استثمار علاقاتها المتوازنة لفتح نوافذ للحلول السياسية، مستفيدة من الدعم السعودي لهذه الجهود بوصفه امتداداً لنهج ثابت يقوم على تغليب الحلول السلمية، وتجنب الانزلاق إلى مسارات التصعيد»، وأفاد الآخر بأن دعم الرياض لوساطة إسلام آباد يعكس تقاسم أدوار ذكي، ففي حين لباكستان علاقات متقاربة مع أميركا وإيران، تحظى السعودية بثقلٍ سياسي واقتصادي عالمي؛ ما يمنح الوساطة قوة دفع، ويُعزز فرص الوصول إلى حلول سلمية».

ويشرح أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود بالقول إن «المملكة، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الأزمات، تدرك أن الاستقرار لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى عبر التفاهمات والتوازنات الدقيقة»، متابعاً: «في المقابل، تعكس هذه التحركات مكانة الرياض باعتبارها ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي». بينما يؤكد المطيري أن «التحرك السعودي لا يقتصر على البعد السياسي، بل يرتبط أيضاً بحماية أسواق الطاقة العالمية، وتأمين خطوط التجارة، وتعزيز بيئة الاستثمار؛ ما يجعل المملكة ركيزة استقرار إقليمي ودولي».

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الأربعاء (إمارة مكة المكرمة)

رؤية استراتيجية

شدَّد الرفاعي على أن «السعودية لم تعد مجرد لاعب مؤثر في سوق الطاقة، بل أصبحت فاعلاً سياسياً واقتصادياً قادراً على التأثير في مسارات الأزمات، وصياغة المبادرات، وبناء التحالفات التي تعزز الأمن الجماعي»، مؤكداً أن «هذا الدور المتنامي لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى ثقل سياسي، واقتصاد متماسك، ورؤية استراتيجية واضحة تسعى لتحويل الاستقرار مشروعاً دائماً، لا مجرد استجابة مؤقتة للأزمات».

وحول الموقف من طهران، اعتبر عسيري في حديثه إيران «عاملاً للقلاقل الموجودة في المنطقة، والرئيسان الأميركيان السابقان باراك أوباما وجو بايدن كانت لهما توجهات مختلفة عن الرئيس دونالد ترمب الذي بحنكته عرف أن هناك مخاطر من إيجاد سلاح نووي مع إيران، وانسحب من الاتفاق المبرم معها»، متابعاً: «ما ترجوه السعودية أن تكون إيران بلداً جاراً آمناً ومستقراً، وليس مزعجاً لجيرانه، ولا يسبب أي قلق في المنطقة نفسها».

بموازاة ذلك، أوضح السفير الأسبق أن «توجهات السعودية سلمية، و(رؤية 2030) خير برهان، إذ تُمثّل خطة أمن وسلام ونهضة وتنمية، وتوجهات حضارية وليست عدائية لأحد»، مردفاً: «سعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إيجاد حل مع الإيرانيين بأي شكل، وتم ذلك باتفاق بكين بين الرياض وطهران، لكن إيران وبكل أسف لم تحترم المساعي الحميدة التي أُنجز فيها الاتفاق، لم تحترمها إيران باعتداءاتها على المملكة ودول الخليج جيرانها والذين ليس لهم علاقة بالحرب».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس)

حماية متوازنة

بشأن التعاون العسكري السعودي - الباكستاني، يروي عسيري أنه «بدأ من السبعينات، وكان تدريب جميع القوات السعودية البرية والبحرية والجوية بعناصر باكستانية، واستمر ذلك، وكان هناك اتفاقية عام 1982»، مبيناً أن «وجود القوة العسكرية الباكستانية التي وصلت مؤخراً إلى المملكة -ضمن اتفاقية الدفاع المشترك- يعكس حرص إسلام آباد على وقوفها بجانب الرياض، كما يبرهن على تنفيذ ما اتفق عليه الجانبين»، ومؤكداً أن «باكستان بحبها للسعودية وقيادتها والحرمين الشريفين، لن تتخلى عنها في حال هُوجِمت حتى لو لم تكن هناك اتفاقية».

وطبقاً لذلك؛ أرجع المطيري الحضور العسكري الباكستاني إلى «الامتداد التاريخي للعلاقات العسكرية بين البلدين، ويعكس الثقة الاستراتيجية المتبادلة»، منوهاً بأنه «يأتي في إطار التعاون الدفاعي المشروع بين دولتين ذاتي سيادة، وتعزيز الجاهزية والتدريب المشترك، ودعم أمن المنطقة دون نية عدائية».

وفي الإطار نفسه، يشير الرفاعي إلى أن هذا «يعكس عمق الشراكة الأمنية بين البلدين، التي تعزز استقرار المنطقة، وتؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة أمن إقليمي أوسع»، ويُبيِّن قدرة هذه الشراكة الاستراتيجية على «توفير مظلات حماية متوازنة دون الانجرار إلى مواجهات مفتوحة».

من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة بحضور عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني 12 مارس 2026 (واس)

من ناحية أخرى، لفت عسيري إلى أن «السعودية خير حليف وأخ لباكستان، ودائماً تقف معها في أزماتها، ولها مواقف مُشرِّفة، منها دعمها البنك المركزي الباكستاني بعد زلزال 2005 الذي راح ضحيته أكثر من 80 ألف شخص، وكانت أول دولة تسيّر جسراً جوياً ومستشفيين ميدانيين بأطباء سعوديين وممرضين لمعالجة المصابين».

شراكة عميقة

وفقاً للرفاعي، فإن «التقارب السعودي - الباكستاني لا يقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل يمتد ليشمل آفاقاً اقتصادية واعدة؛ فالبلدان يدركان أن الشراكة الحقيقية تُبنى على المصالح المتبادلة، واستثمار الفرص، وخلق مسارات تنموية مشتركة»، وأكمل بالقول: «من هنا، تتجه الجهود نحو دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر عمقاً، سواء عبر الاستثمارات، أو المشاريع المشتركة، أو استكشاف قطاعات جديدة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للطرفين».

المطيري ذهب إلى صعود الجانب الاقتصادي، وأنه أصبح محوراً رئيسياً في العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، خاصة مع «رؤية السعودية 2030»، وحاجة باكستان إلى الاستثمار والطاقة، مؤكداً تركيز التوجه الحالي على الاستثمارات المشتركة، والطاقة والبنية التحتية، والتعدين والزراعة، وهذا يحول العلاقة من سياسية وعسكرية إلى شراكة تنموية طويلة الأمد.

وعن الوديعة السعودية الحالية بمليارات الدولارات، يقول عسيري إنها «ليست أول مرة تدعم المملكة البنك المركزي الباكستاني، وهذا الدعم له جانبان رئيسيان دائماً، أولهما بالسيولة عندما يهتز الاقتصاد الباكستاني أو العملة الباكستانية، والآخر بتأجيل مدفوعات نفطية، وهذان أهم عنصرين، فضلاً عن المساعدات الإغاثية».

مصافحة بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره الباكستاني محمد أورنغزيب عقب الاتفاق على دعم الرياض الإضافي لإسلام آباد (وزارة المالية الباكستانية)

تفعيل الاتفاقيات

تحدَّث عسيري عن الاتفاقيات التي شهدتها زيارات ولي العهد السعودي لإسلام آباد، وأن «المطلوب هو تفعيلها»، مشيراً إلى «وجود فرص لدى باكستان في شركات تسليح وتصنيع، وتصديرها أجهزة جراحية لدول أوروبا، والقطن لشركات معروفة في أميركا، لكن تنقصها الخبرة في تسويق الفرص التي لا يعرف عنها القطاع الخاص السعودي ولم يبحث عنها».

ولتحقيق الأهداف المرجوة؛ اقترح السفير الأسبق «عقد ندوات أو إجراءات زيارة وفود من الغرف التجارية السعودية إلى باكستان، للاطلاع على الفرص الموجودة، كذلك الحال بالنسبة للجانب الباكستاني»، متطرقاً في الوقت نفسه إلى «وجود أكثر من 120 شركة باكستانية مستثمرة في المملكة بمجالات التقنية وغيرها».