ضوابط جديدة لمنع سرقة المشتقات النفطية في اليمن

وزير النقل اليمني: حجم ونوعية المساعدات شرط لإدخالها لميناء الحديدة

فرضت الحكومة اليمنية الشرعية أمس ضوابط من شأنها منع سرقة المشتقات النفطية من قبل المتمردين الحوثيين والقوى الانقلابية في البلاد، ووجهت السفن التي تحمل المشتقات النفطية إلى ميناء عدن بدلاً من ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه القوى الانقلابية، وذكرت الحكومة الشرعية أمس في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» أن التوجيه الجديد جاء بعد تسجيلها حوادث من مثل هذا النوع أخيرا.
وأوضح المهندس بدر باسلمة وزير النقل اليمني لـ«الشرق الأوسط» أنه جرى الإعلان عن فتح المجال أمام الرحلات البحرية التجارية إلى ميناء عدن الدولي، لاستقبال السفن التجارية من كل الجهات، في حين تطرق إلى موضوع المشتقات النفطية التي تصل إلى ميناء الحديدة، قائلاً إن «الحكومة اليمنية قررت أن تصب تلك المشتقات النفطية في ميناء عدن الدولي؛ كون شركة النفط هي المسؤول المباشر عن توزيع المشتقات النفطية».
وتابع: «مع الأسف، في فترة سابقة سجلت الحكومة اليمنية تلاعبا في المشتقات النفطية، وبيعها في السوق السوداء، وشركة النفط اليمنية التي مقرها صنعاء وهي المسؤول المباشر عن عمليات استيراد المشتقات النفطية قامت بتلك العمليات إضافة إلى المتاجرة به، وعليه جرى التوجيه بفرض القوانين التي تحمي تلك المشتقات من التلاعب».
وشدد باسلمة على أن الحكومة اليمنية فرضت تلك القوانين بهدف عدم التلاعب بالمشتقات النفطية، وجرى التوجيه بتطبيق القوانين اللازمة لذلك، وأن المصافي النفطية في عدن هي الجهة الوحيدة المستوردة له، منوها بأنه جرى إيقاف إدخال المشتقات النفطية إلى الحديدة، وأنه يجري إدخالها عبر ميناء عدن الدولي.
في مقابل ذلك، من المنتظر أن تعاود الأسبوع المقبل شركات الخطوط الجوية السعودية، والإماراتية، تسيير رحلاتها مباشرة إلى مطار عدن الدولي؛ وذلك بعد أن أجرى المسؤولون عن المطار أعمال الصيانة المطلوبة كافة لهبوط وإقلاع الطائرات.
يأتي ذلك، بعد أن وصلت بعض المعدات اللازمة التي جرى تأمينها من قبل بعض الدول المشاركة في التحالف العربي لإعادة الشرعية لليمن، ومن بينها أبراج المراقبة التي تتحكم في هبوط وإقلاع الطائرات.
ووضعت الحكومة اليمنية أمس خطة تهدف إلى وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عام إلى المدن والمحافظات اليمنية كافة، ورفضت بشكل تام وصولها إلى ميناء الحديدة وحده كونها سجلت حوادث نهب وسرقة لها أخيرًا.
وقال باسلمة إن مطار عدن الدولي يسجل تسارعا في وتيرة أعمال الصيانة، موضحًا أن هناك بعض المعدات والأجهزة التي وصلت إلى المطار من أجل هبوط وإقلاع الطائرات التجارية والمدنية، وأنه سوف يستكمل وصولها خلال الأسبوع الحالي.
وجدد وزير النقل تأكيده أن مطار العاصمة صنعاء آمن وأن هناك إجراءات أمنية تقوم بها قوات التحالف لتأمين المطار ومحتوياته، كما أن هناك ثلاث رحلات تُسير باتجاه المطار وصوب مطار عدن الدولي في أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس.
وأضاف: «نتوقع أن يجري تسيير الرحلات المباشرة إلى ومن مطار عدن الدولي صوب العاصمة السعودية الرياض وجدة الأسبوع المقبل، إضافة إلى شركات الخطوط الأخرى التي قدمت طلبات لهيئة الطيران المدني اليمني بشأن تسيير رحلاتها إلى مطار عدن الدولي، ومن بينها شركات الخطوط الجوية الإماراتية، وبعض شركات الخطوط الجوية العربية الأخرى».
وذكر وزير النقل اليمني أنه جرى توجيه نداء عاجل للمنظمات الدولية والإغاثية كافة بأن تقدم برنامجا متكاملا وواضحا من أجل إدخال المساعدات الإغاثية التي تحملها، وتوضيح آلياتها في توزيع تلك المواد الإغاثية، فضلاً عن ضمان وصولها إلى مستحقيها بالمناطق اليمنية كافة، واستخدام الميناء المناسب.
وبيّن وزير النقل اليمني أن الحكومة الشرعية سجلت دخول ما يربو على 27 باخرة تحمل مساعدات لميناء الحديدة وحده، وأن الميناء تحت سيطرة الميليشيات المتمردة على الشرعية، ومضى يقول: «لا نمنع من دخول المساعدات إلى ميناء الحديدة، لكن يجب أن تكون بحجم المناطق التي تغطيها المساعدات التي تصل إليها، بحيث لا تنصب كل المساعدات على ميناء الحديدة، ولا تصل إلى باقي المناطق».
وأضاف: «نحن في الحكومة اليمنية في انتظار وصول المنظمات الإغاثية المختلفة لتحديد مناطق التوزيع والمنافذ التي يجري من خلالها وصول المواد الإغاثية».
يذكر أن عناصر من الميليشيات الحوثية قامت منذ أكثر من شهر باعتراض أكثر من ثلاثين قاطرة محملة بمواد غذائية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي دون وجه حق، وقام المسلحون بنهبها تحت اسم «مساعدات» لهم، وكان المفترض أن تصل هذه المساعدات للنازحين والأسر الفقيرة والمتضررة جراء الأحداث التي يشهدها اليمن والاقتتال في المدن والمحافظات اليمنية الذي تقوده جماعة الحوثي المسلحة والقوات الموالية لها من جماعة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ولطالما أكدت الحكومة اليمنية أنها توصل المساعدات الإنسانية إلى المحافظات والمدن اليمنية كلها انطلاقًا من محافظة عدن، كما تقوم بالتعاون مع الجهات والمنظمات الإنسانية بإجراء التحقق من وصولها لمستحقيها.