مستثمرون سعوديون: مشروع العقير سوق جديدة للسياحة المحلية والخليجية بمساندة حكومية

يوفر أكثر من 90 ألف وظيفة باستثمارات تقدر بـ17 مليار ريال

صورة تخيلية لمشروع العقير ({الشرق الأوسط})
صورة تخيلية لمشروع العقير ({الشرق الأوسط})
TT

مستثمرون سعوديون: مشروع العقير سوق جديدة للسياحة المحلية والخليجية بمساندة حكومية

صورة تخيلية لمشروع العقير ({الشرق الأوسط})
صورة تخيلية لمشروع العقير ({الشرق الأوسط})

في الوقت الذي يشرع فيه الساحل الشرقي في السعودية باستقطاب رؤوس الأموال السياحية عبر أكبر مشروع سياحي من نوعه في المنطقة، أكد مستثمرون سعوديون أن مشروع العقير السياحي الذي وقع عقد تطويره حديثا يشكل نموذجا لمشروع اقتصادي مدروس تسهم فيه الدولة والقطاع الخاص، بتنظيم يكفل الربحية للطرفين، جازمين في الوقت نفسه بأنه إضافة كبيرة للاقتصاد السعودي ونقلة نوعية في القطاع السياحي على وجه التحديد.
وأكد صالح العفالق، عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للسياحة والترفيه، أن مشروع العقير جاء بمثابة النقلة النوعية والمهمة لاقتصاد الدولة، الأمر الذي سيسهم في افتتاح مجالات كبيرة أمام الاستثمارات التجارية والصناعية، كما سيحقق تغييرا في خريطة الأحساء وجعلها واجهة سياحية بحرية متميزة بهدف بناء اقتصاد متنوع ومتين من شأنه تطوير القطاع السياحي وتعزيزه في المنطقة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للسياحة والترفيه أن وجهة العقير تحتضن الكثير من الإبداعات المهدرة التي سيتم تطويرها في هذا المشروع، كما سيوفر آلاف الوظائف لأبناء الوطن التي ستسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ورفد النمو المستدام للاقتصاد السعودي بقوة، حيث إن المشروع بتكامل عناصره وتعدد خدماته سيوفر خيارات سياحية تلائم متطلبات وخصوصية الأسرة السعودية، وتلبي احتياجات الشباب الترفيهية، وتطوير الخدمات والفعاليات السياحية، إضافة إلى المؤتمرات والمعارض وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
من جهته، عد راشد الراشد، وهو رئيس مجلس إدارة شركة «الراشد» للتجارة والمقاولات، مشروع العقير معززا للسياحة الداخلية، وذلك من خلال توفير بيئة سياحية متكاملة متمثلة في تطوير العقير، مشيرا إلى أن العقير يعد بداية للاستثمار في المدن السياحية على المدى الطويل، موضحا أنه سيتم تطوير المنطقة ابتداء من أحيائها وإقامة الفنادق والأحياء التجارية، إلى جانب تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الاقتصادي، ما يعود أثره على المستثمرين، وجعل المنطقة معلما سياحيا واقتصاديا بارزا.
وأضاف الراشد: «سيخدم مشروع العقير نمو المنطقة بشكل كبير ويتيح الفرصة في إنشاء مدن سياحية أخرى تخدم مناطق البلاد الأخرى، كما أن تحول الجهود لإقامة المشروع أسهم في الارتقاء بالسياحة الداخلية وتطوير خدماتها، ودعم الاستثمار السياحي الذي يعول عليه في قيام مثل هذه المشاريع الاقتصادية الكبيرة»، مشيرا إلى توفير أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
من ناحيته أكد عبد اللطيف العرفج، رئيس مجلس إدارة شركة «العرفج» القابضة، أن مشروع العقير السياحي يعد مبادرة مميزة لواحة مميزة في وطن مميز، وسيسهم بقوة في تنوع مصادر الدخل ورفد الاقتصاد بشراكة تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص، بشكل استراتيجي، لإنجاح المشروع السياحي العملاق بفضل هذه الشراكة، لتحقيق الأهداف على أرض الواقع بناء على ما أكدته الدراسات الفنية والتسويقية للمشروع، والمتمثلة في تطوير المنتج السياحي في السعودية وتوطين السياحة بها.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «العرفج» القابضة إلى أن المشروع سيوفر منتجعات سياحية ومرافق ترفيهية ومجمعات تجارية ومتاحف وشاليهات وفنادق على مساحة تقدر بـ100 مليون متر مربع على واجهة بحرية تمتد لعدة كيلومترات، تستهدف سوق السياحة المحلية والخليجية بشكل خاص، إلى جانب جذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والمحلي، حيث إنه من المتوقع أن يزيد حجم الاستثمارات الأولية في كل مراحل المشروع أكثر من 17 مليار ريال، إضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، ما سيسهم في تطوير البيئة الاقتصادية في المنطقة، وخلق فرص وظيفية واعدة، حيث سيسهم المشروع في توفير أكثر من 93 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند اكتمال المشروع، مؤكدا أن مما تميز به أبناء الأحساء حب واحترام ثقافة العمل والأعمال، مبينا أن الأحساء أرض ذات مخزون نفطي هائل تدفع آبارها أكثر من 7 ملايين برميل يوميا تسهم في طاقة الإنتاج والصناعة في الأحساء.
وقال قال باسم الغدير، وهو رجل أعمال: «إن توقيع عقد تأسيس المشروع سيكون له الأثر السياحي والاستثماري على مستوى المنطقة عامة، باعتبار أن الشاطئ يعد درة على ضفاف الخليج العربي، وهذا يعطيه أهمية استراتيجية في مجال الاستثمار السياحي، ولأنه قريب من دول الخليج المحيطة به، الأمر الذي سيشجع الأشقاء الخليجيين على الاستمتاع بجمال هذا الشاطئ الأخضر العائلي البكر الذي يتفرد بخصوصية عائلية نموذجية مرغوبة، وكذلك قربه من مدن وقرى الأحساء التي لا تبعد عنه سوى 60 كلم شرقا».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).