مستثمرون سعوديون: مشروع العقير سوق جديدة للسياحة المحلية والخليجية بمساندة حكومية

يوفر أكثر من 90 ألف وظيفة باستثمارات تقدر بـ17 مليار ريال

صورة تخيلية لمشروع العقير ({الشرق الأوسط})
صورة تخيلية لمشروع العقير ({الشرق الأوسط})
TT

مستثمرون سعوديون: مشروع العقير سوق جديدة للسياحة المحلية والخليجية بمساندة حكومية

صورة تخيلية لمشروع العقير ({الشرق الأوسط})
صورة تخيلية لمشروع العقير ({الشرق الأوسط})

في الوقت الذي يشرع فيه الساحل الشرقي في السعودية باستقطاب رؤوس الأموال السياحية عبر أكبر مشروع سياحي من نوعه في المنطقة، أكد مستثمرون سعوديون أن مشروع العقير السياحي الذي وقع عقد تطويره حديثا يشكل نموذجا لمشروع اقتصادي مدروس تسهم فيه الدولة والقطاع الخاص، بتنظيم يكفل الربحية للطرفين، جازمين في الوقت نفسه بأنه إضافة كبيرة للاقتصاد السعودي ونقلة نوعية في القطاع السياحي على وجه التحديد.
وأكد صالح العفالق، عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للسياحة والترفيه، أن مشروع العقير جاء بمثابة النقلة النوعية والمهمة لاقتصاد الدولة، الأمر الذي سيسهم في افتتاح مجالات كبيرة أمام الاستثمارات التجارية والصناعية، كما سيحقق تغييرا في خريطة الأحساء وجعلها واجهة سياحية بحرية متميزة بهدف بناء اقتصاد متنوع ومتين من شأنه تطوير القطاع السياحي وتعزيزه في المنطقة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للسياحة والترفيه أن وجهة العقير تحتضن الكثير من الإبداعات المهدرة التي سيتم تطويرها في هذا المشروع، كما سيوفر آلاف الوظائف لأبناء الوطن التي ستسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ورفد النمو المستدام للاقتصاد السعودي بقوة، حيث إن المشروع بتكامل عناصره وتعدد خدماته سيوفر خيارات سياحية تلائم متطلبات وخصوصية الأسرة السعودية، وتلبي احتياجات الشباب الترفيهية، وتطوير الخدمات والفعاليات السياحية، إضافة إلى المؤتمرات والمعارض وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
من جهته، عد راشد الراشد، وهو رئيس مجلس إدارة شركة «الراشد» للتجارة والمقاولات، مشروع العقير معززا للسياحة الداخلية، وذلك من خلال توفير بيئة سياحية متكاملة متمثلة في تطوير العقير، مشيرا إلى أن العقير يعد بداية للاستثمار في المدن السياحية على المدى الطويل، موضحا أنه سيتم تطوير المنطقة ابتداء من أحيائها وإقامة الفنادق والأحياء التجارية، إلى جانب تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الاقتصادي، ما يعود أثره على المستثمرين، وجعل المنطقة معلما سياحيا واقتصاديا بارزا.
وأضاف الراشد: «سيخدم مشروع العقير نمو المنطقة بشكل كبير ويتيح الفرصة في إنشاء مدن سياحية أخرى تخدم مناطق البلاد الأخرى، كما أن تحول الجهود لإقامة المشروع أسهم في الارتقاء بالسياحة الداخلية وتطوير خدماتها، ودعم الاستثمار السياحي الذي يعول عليه في قيام مثل هذه المشاريع الاقتصادية الكبيرة»، مشيرا إلى توفير أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
من ناحيته أكد عبد اللطيف العرفج، رئيس مجلس إدارة شركة «العرفج» القابضة، أن مشروع العقير السياحي يعد مبادرة مميزة لواحة مميزة في وطن مميز، وسيسهم بقوة في تنوع مصادر الدخل ورفد الاقتصاد بشراكة تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص، بشكل استراتيجي، لإنجاح المشروع السياحي العملاق بفضل هذه الشراكة، لتحقيق الأهداف على أرض الواقع بناء على ما أكدته الدراسات الفنية والتسويقية للمشروع، والمتمثلة في تطوير المنتج السياحي في السعودية وتوطين السياحة بها.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «العرفج» القابضة إلى أن المشروع سيوفر منتجعات سياحية ومرافق ترفيهية ومجمعات تجارية ومتاحف وشاليهات وفنادق على مساحة تقدر بـ100 مليون متر مربع على واجهة بحرية تمتد لعدة كيلومترات، تستهدف سوق السياحة المحلية والخليجية بشكل خاص، إلى جانب جذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والمحلي، حيث إنه من المتوقع أن يزيد حجم الاستثمارات الأولية في كل مراحل المشروع أكثر من 17 مليار ريال، إضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، ما سيسهم في تطوير البيئة الاقتصادية في المنطقة، وخلق فرص وظيفية واعدة، حيث سيسهم المشروع في توفير أكثر من 93 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند اكتمال المشروع، مؤكدا أن مما تميز به أبناء الأحساء حب واحترام ثقافة العمل والأعمال، مبينا أن الأحساء أرض ذات مخزون نفطي هائل تدفع آبارها أكثر من 7 ملايين برميل يوميا تسهم في طاقة الإنتاج والصناعة في الأحساء.
وقال قال باسم الغدير، وهو رجل أعمال: «إن توقيع عقد تأسيس المشروع سيكون له الأثر السياحي والاستثماري على مستوى المنطقة عامة، باعتبار أن الشاطئ يعد درة على ضفاف الخليج العربي، وهذا يعطيه أهمية استراتيجية في مجال الاستثمار السياحي، ولأنه قريب من دول الخليج المحيطة به، الأمر الذي سيشجع الأشقاء الخليجيين على الاستمتاع بجمال هذا الشاطئ الأخضر العائلي البكر الذي يتفرد بخصوصية عائلية نموذجية مرغوبة، وكذلك قربه من مدن وقرى الأحساء التي لا تبعد عنه سوى 60 كلم شرقا».



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.