اعتاد أن يعمل مصمما داخليا، يجهز المحلات لواحدة من أكبر سلاسل متاجر الملابس الإسبانية.
ولكن ذلك كان منذ سنوات مضت. مؤخرا، لا يأمل أنجيل بويالون (50 عاما) في أكثر من مكالمة هاتفية تدعوه لفرز بعض المواد القابلة للتدوير. يقول السيد بويالون إنه سوف يشعر بالسرور لأي عمل يُطلب منه الآن. معونات البطالة الخاصة به قد انتهت. ولا يستطيع هو وزوجته سداد أقساط الرهن العقاري، ويعتمدون على بنك الطعام في غذائهما.
وتابع السيد بويالون حديثه من منزله ومجموعة من نسخ سيرته الذاتية ملقاة على طاولة القهوة «يقولون إن هناك تعافيًا اقتصاديًا. ولكنني لا أعلم عن ذلك شيئا».
وإسبانيا، التي يتحدث عنها الجميع من واقع أنها قصة نجاح لسياسات التقشف، تسير على طريق تحقيق النمو الاقتصادي بمقدار 3 في المائة هذا العام وتمكنت من خلق أكثر من مليون وظيفة منذ بداية عام 2014.
ولكن بالنسبة لكثير من المواطنين الإسبانيين، على شاكلة السيد بويالون، فإن تلك الإحصائيات لا معنى لها مطلقا - حتى أنهم يشككون في صحتها بالأساس.
يقول الخبراء إن ذلك لا يشكل لهم مفاجأة، حيث إن غالبية الوظائف الجديدة هي وظائف بدوام جزئي - حتى أن بعضها لا يستمر إلا لبضعة أيام فحسب - ورواتب تلك الوظائف ضعيفة للغاية، ولا تحقق شيئا لتحسين حياة ملايين المواطنين الإسبانيين الذين فقدوا وظائفهم خلال الأزمة المالية العالمية.
ومن نواحٍ كثيرة، فالأزمة الاقتصادية في إسبانيا كانت عميقة وأكثر تأثيرا من الانكماش المشاهد في الولايات المتحدة. فقدت إسبانيا نحو 16 في المائة من مجموع الوظائف، وهي نسبة تفوق بكثير أي دولة أخرى من دول منطقة اليورو. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بواقع 7 نقاط مئوية. وبالنسبة للـ10 في المائة الأكثر فقرا في البلاد، انخفض الدخل الحقيقي بنسبة 13 في المائة في العام بين 2007 إلى 2011، مقارنة بنسبة لا تتجاوز 1.4 في المائة بالنسبة للـ10 في المائة الأكثر غنى هناك، وذلك وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها في باريس.
ويقول الخبراء إن حالة اليأس الشائعة بين الباحثين عن العمل صارت أكثر حدة حتى أن الكثير منهم يقبلون أية عقود عمل برواتب أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور المحدد رسميا - من خلال الموافقة الكتابية، في كثير من الأحيان، على العمل يومين فقط في الأسبوع، ولكنهم في الواقع يعملون عدد ساعات أكثر غير مدفوعة الأجر. وبعضهم، ممن يعودون إلى وظائفهم السابقة، يجدون أنهم يتعين عليهم قبول استقطاعات كبيرة في رواتبهم الأصلية.
يقول دانيال الاستوي، الأمين العام لاتحاد العمال في أراغون، وهو الفرع الإقليمي لواحدة من أكبر نقابات العمال في إسبانيا التي تضم أكثر من 1.1 مليون عضو: «هناك شخصية جديدة بدأت في الظهور في إسبانيا: وهو الشخص الموظف الذي يعمل تحت خط الفقر. وبالنسبة لكثير من الناس، فإن التعافي الاقتصادي ليس تعافيا بالمعنى المقصود».
ويقول الخبراء أيضا أن تلك الحقائق الجديدة تحمل تأثيرات قوية للغاية على المشهد السياسي العام في إسبانيا، والتي تشهد، كما هو الحال في اليونان، تصاعد مستمر لدعم الأحزاب الشعبوية المناهضة للمؤسسات الرسمية، وتدفع الكثير من تلك الأحزاب بمرشحين عملوا على مساعدة الفقراء وغيرهم ممن يدينون حالة الفساد المستشرية بين النخبة السياسة الحاكمة في إسبانيا.
أما رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، وأثناء حملته الانتخابية لحزب يمين الوسط الذي يتزعمه، كان يتحدث عن التعافي الاقتصادي الإسباني بعبارات متألقة، وفي إحدى النقاط يقول إنه ما من أحد يتحدث الآن عن البطالة داخل إسبانيا.
ولكن نتائج الانتخابات المحلية والإقليمية خلال ربيع هذا العام جاءت متواضعة للحزب الشعبي الذي يتزعمه راخوي وكذلك للحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط كذلك، والذي فقد السيطرة على مختلف المدن في جميع أرجاء إسبانيا، ومن بينها سرقسطة والعاصمة مدريد، على الرغم من أن كلا الحزبين خرجا بنتائج جيدة في استطلاعات الرأي الأخيرة.
ومنذ ذلك الحين، توقف السيد راخوي عن لهجته المتفائلة للغاية وتعهد بإجراء التغييرات المطلوبة. ولكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأحزاب المناهضة للمؤسسات الرسمية يتحسن أداؤها كثيرا عندما تعقد الانتخابات الإقليمية والوطنية في البلاد هذا العام.
استقر المعدل الرسمي للبطالة عند فوق مستوى 22 نقطة مئوية في نهاية الربع الأخير من العام، مع تعطل ما يزيد على 5.15 مليون مواطن عن العمل (ظل 2.7 مليون مواطن منهم بلا عمل لأكثر من عام كامل). ولم يعد كثير منهم مؤهلا لتلقي الإعانات الحكومية ولديهم أفراد بالأسرة، ممن يبذلون جهدا كبيرا للتعايش، ويحاولون المساعدة.
هناك على سبيل المثال السيد رضوان العمري (35) وزوجته استر مندوزا (32) وطفليهما، وهم على وشك التعرض للطرد من المسكن الكنسي الذي ظلوا يعيشون فيه لأكثر من عام ونصف العام، وذلك حتى يفسحوا المكان لأسرة فقيرة أخرى لكي تعيش مكانهم. ولكنهم لا يستطيعون الذهاب للأقارب طلبا للمساعدة. حيث يعيش شقيق السيدة مندوزا وأسرته بالفعل لدى الوالدة، وكلهم يعيشون من معاش الأم التقاعدي البالغ 300 يورو، أو ما يوازي 331 دولارًا شهريا.
عثر السيد العمري، ويعمل مشغلاً للرافعات الشوكية، على عمل مؤخرا لمدة أسبوع واحد في شركته القديمة، ولكنه أصيب بالذهول حال تسلمه راتبه. فلقد كان أقل بنسبة 35 في المائة من راتبه هناك قبل وقوع الأزمة المالية مقابل القيام بنفس المهام والواجبات.
ويقول عن ذلك: «لم أصدق عيناي»، مشيرًا إلى إيصال الراتب البالغ 169 يورو (186 دولارًا) عن عمله لمدة أسبوع كامل.
يقول الخبراء إن هناك إشارات مشجعة في الاقتصاد الإسباني. ولكن بعضهم يتساءل ما إذا كان النمو الأخير جاء نتيجة الهبوط المسجل في أسعار الطاقة فحسب.
يواجه التعافي الاقتصادي الإسباني، على المدى الطويل، المزيد من التحديات بما في ذلك مجموعة متزايدة من المسنين العاطلين عن العمل والذين لن يحصلوا على وظائف مجددا، والقوة العاملة من منتصف العمر التي تركت الدراسة مبكرا للحصول على وظائف برواتب عالية في قطاع الإنشاءات، تلك التي تلاشت مع زوال الازدهار العقاري الإسباني بوقوع الأزمة المالية في عام 2008. من غير المرجح لتلك الوظائف أن تظهر على المدى القريب، ولكن ذلك الجزء من القوة العاملة غير مدربين على القيام بأعمال أخرى.
في ذات الأثناء، فإن الإصلاحات العمالية التي أدرجتها الحكومة هناك لتسهيل عملية تسريح الموظفين تسببت في جولات من تخفيض التكاليف. حيث تعمل الشركات، كما يقول الخبراء، على تسريح الموظفين ذوي الأجور العالية وتستبدلهم بآخرين يحصلون على أجور منخفضة ودوام جزئي. ولكن تلك الاستراتيجية، كما يشير البعض، تضيف أعباء جديدة على تكاليف الحكومة، والتي لا تزال تعاني من العجز السنوي في الميزانية لأكثر من 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعلو هدف منطقة اليورو بـ3 نقاط مئوية.
يقول خوسيه إغناسيو كوندي - رويز، أستاذ الاقتصاد في جامعة كومبلوتنس في مدريد ونائب مدير مؤسسة فيديا البحثية: «يمكن للوظائف الرديئة أن تكون مكلفة جدا للجمهور. حيث يعمد الناس ذوي الوظائف الرديئة إلى تلقي إعانات البطالة متى تمكنوا من ذلك ويظلون هكذا محاولين البحث عن وظيفة أفضل».
ويتابع السدي كوندي - رويز قائلا: «يتزايد عدد الحالات التي يتوقع من الموظفين فيها العمل لساعات طويلة من دون أجر. إن الناس في حالة يائسة للغاية وسوف يقبلون بأي شيء».
وذلك ما حدث مع إيزابيل كاراسكو (38 عاما) والتي عثرت على وظيفة بدوام جزئي في إحدى المصحات وطُلب منها أن تعمل لأوقات إضافية من دون أجر. وتقول إيزابيل المطلقة وتربي طفلتها إن الحياة مع شبح البطالة قد بلغ منتهاه: «افتقد مدخراتي كثيرا. كما افتقد ذهابي إلى طبيب الأسنان مرة واحدة كل عام».
حتى رجال الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين بدأوا يعاودون أنشطتهم يقولون إن اقتصاد البلاد لا يزال مختلا. وهناك شوس كاستيخون (49 عاما) الذي شاهد شركة التزلج الوليدة خاصته تتفكك في وقت مبكر من بداية الأزمة المالية عندما طالبه البنك فجأة بالسداد الكامل للقروض بقيمة 300 ألف يورو، ومرت به خمسة أعوام عصيبة، حيث فقد منزله خلال تلك العملية. ولكنه بدأ في تلمس سبيله مجددا في الآونة الأخيرة، حيث يعمل وسيطًا للشركات التي تسعى لاستيراد المنتجات من آسيا. ومع ذلك، كما يقول، فإن الاقتصاد الإسباني يبدو هشا، وليس هناك من ائتمان يعتمد عليه. «لدي الكثير من الأصدقاء يخبرونني أن كل الأنباء السارة ليست إلا مجرد إعلانات».
يتحرك الاقتصاد هنا في مدينة سرقسطة، وهي تضم نحو 700 ألف مواطن إسباني، بوتيرة جيدة نسبيا مقارنة ببقية أنحاء البلاد. وحتى مع ذلك، جاءت الانتخابات الأخيرة بالعمدة بيدرو سانتيستيف، الذي ينتمي حزبه إلى حزب بوديموس، الحزب اليساري حديث التكون في البلاد. ولقد وصف السيد سانتيستيف التعافي الاقتصادي الإسباني بأنه «أكذوبة كبيرة». ويقول إن هناك 25 ألف أسرة في سرقسطة وحدها تعيش على أقل من 300 يورو في الشهر، وهناك 31 ألف أسرة أخرى لا يستطيعون سداد فواتير الكهرباء التي يحتاجونها. وخلال العام الماضي، تعرضت أكثر من 500 أسرة للطرد من منازلهم.
ويقول السيد سانتيستيف إن ميزانية المدينة مجهدة للغاية، وليس لديه إلا مجال ضيق للغاية للمناورة. ولكنه ينتوي البدء بمراجعة الدفاتر واستعادة أغلب الأعمال التي كانت المدينة تتعاقد عليها مع الخارج، وبأسعار باهظة جدا كما يقول. على سبيل المثال، إن الشركة الخاصة التي تعتني بأشجار المدينة وجدت أن هناك 33 ألف شجرة بحاجة إلى الرعاية والاهتمام بينما خلص مسح بديل مستقل إلى أنها 3700 شجرة فقط.
ويتابع السيد سانتيستيف قائلا: «تظهر البيانات أن هناك نقلا كبيرًا للثروات من الجماهير إلى النخبة الثرية. وعلينا العثور على سبل لعكس ذلك المسار».
لا يختلف السيد بويالون مع ذلك في شيء. فقبل الأزمة، كانت يتسلم راتبا بمبلغ 5 آلاف يورو في الشهر، وكانت زوجته ماريا خيسوس خوديس (53 عاما) تتلقى راتبا بمبلغ 1100 يورو في الشهر. وكانا ينفقان الأموال بتحفظ، حيث ابتاعا شقة برهن عقاري يبلغ 1100 يورو بالشهر. ولكنه فقد وظيفته بعد فترة ثم انخفضت ساعات العمل لزوجته كذلك. وهم يخشون الآن قرار الطرد من المنزل.
ويقول السيد بويالون أخيرا «إن السياسيين في مكاتبهم الآن لا يربطهم شيء بواقع الحياة هنا».
*خدمة «نيويورك تايمز»
