مقتل 13 فلسطينياً بينهم قادة من «الجهاد» بقصف إسرائيلي على غزة

تصاعد الدخان والنيران فوق المباني بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان والنيران فوق المباني بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

مقتل 13 فلسطينياً بينهم قادة من «الجهاد» بقصف إسرائيلي على غزة

تصاعد الدخان والنيران فوق المباني بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان والنيران فوق المباني بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

قتل 13 فلسطينياً على الأقل، بينهم 3 من أبرز القادة العسكريين في حركة «الجهاد الإسلامي»، فجر اليوم (الثلاثاء)، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على أهداف بقطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة التي تديرها حركة «حماس»، تلقته وكالة الصحافة الفرنسية: «ارتقى 12 شهيداً وأصيب 20 مواطناً بجراح مختلفة حتى اللحظة، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة». وأضاف البيان أن عدداً من النساء والأطفال من بين الضحايا، مشيراً إلى أن «طواقم الإسعاف ما زالت مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال».

وشاهد مراسل الوكالة في غزة النيران تندلع في سطح مبنى مباشرة بعد الضربات، فيما هرعت سيارات الإسعاف لإجلاء الضحايا.

من جانبها، نعت «سرايا القدس»، الجناح المسلح لحركة «الجهاد»، في بيان، «الشهيد القائد جهاد الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد خليل البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد طارق عز الدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية».

وفي رفح، جنوب قطاع غزة، شاهد مصوّر الوكالة جثة رجل تم التعريف عنه على أنه غنام.

وأوضح بيان «سرايا القدس» أن «الشهداء ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم (...) ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبنائهم».

وأكد مصوّر الوكالة أنه رأى جثة فتى في مشرحة مستشفى الشفاء بغزة، حيث تجمّع المعزون.

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، تنفيذ مقاتلاته الحربية الغارات الجوية على القطاع واستهداف القادة الثلاثة في حركة «الجهاد»، التي تعدها الدولة العبرية «إرهابية».

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت، للصحافيين، إن الجيش «حقق ما كنا نرغب بتحقيقه» في الضربات التي شاركت فيها 40 طائرة، على حد قوله.

وفي ردّه على أسئلة الصحافيين بشأن سقوط أطفال ضمن الضحايا، قال هيشت: «إذا كان هناك بعض حالات الموت المأساوية، فسننظر في الأمر».

وأفاد مصدر أمني فلسطيني بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات عنيفة على أهداف في قطاع غزة، من بينها منازل لقياديين في «الجهاد».

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لسرايا القدس في مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وتواصلت الانفجارات الناجمة عن الضربات الجوية التي بدأت بعد وقت قصير من الساعة الثانية فجراً (23:00 ت غ)، على مدى نحو ساعتين، بحسب مراسلي الوكالة.

انفجارات

وفي بيانات منفصلة تم فيها تقديم تفاصيل عن كل من شخصيات «الجهاد» الذين قتلوا، أكد الجيش الإسرائيلي أنه «سيواصل العمل من أجل أمن المدنيين في دولة إسرائيل».

ولفت الجيش إلى أن غنام كان «من بين أعضاء المنظمة الأعلى رتبة»، والذي «أوكلت له مهمة تنسيق نقل الأسلحة والأموال بين منظمة حماس الإرهابية» وحركته. وأفادت إسرائيل بأن البهتيني كان «مسؤولاً عن الصواريخ التي أُطلقت تجاه إسرائيل في الشهر الماضي».

وأما عز الدين، وهو من سكان جنين في شمال الضفة الغربية، فكان مؤخراً «يخطط ويوجّه لعدة هجمات تستهدف» مدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية. وأُفرج عنه من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة تبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، وأبعدته إسرائيل إلى غزة.

وأفاد مصدر في «الجهاد» للوكالة، بأن عز الدين كان ضمن وفد من الحركة سيتوجّه إلى القاهرة لحضور اجتماع الخميس، أُلغي إثر الضربات الإسرائيلية.

ولفت هيشت إلى أن الجيش «يتابع تطورات هذه المسألة»، فيما صدرت أوامر للسكان الإسرائيليين المقيمين على مسافة 40 كلم أو أقل عن الحدود مع غزة للمكوث في الملاجئ حتى مساء الأربعاء.

وأفاد الجيش لاحقاً بأن قواته دخلت نابلس في شمال الضفة، حيث أفاد سكان للوكالة عن سماع دوي انفجارات خلال عملية الدهم.

«خيارات مفتوحة»

من جانبها، توعدت حركة «الجهاد» بـ«الرد». وقال المتحدث باسمها طارق سلمي في بيان، إن «المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة، كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال».

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)

وتابع: «الاحتلال ضرب عرض الحائط بكل مبادرات الوسطاء والمقاومة ستثأر للقادة الشهداء».

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية في بيان، إن «اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل، بل المزيد من المقاومة». وشدد على أن «العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر».

وأغلقت إسرائيل معابرها المتصلة بالقطاع.

وذكر مسؤول في هيئة المعابر الفلسطينية أن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بـ«إغلاق معبر بيت حانون (إيريز) شمال القطاع، ومعبر كرم أبو سالم التجاري (جنوب) حتى إشعار آخر».

كما أعلن رئيس المكتب الإعلامي في حكومة «حماس»، تعليق الدوام للمؤسسات الحكومية والتعليمية «حتى إشعار آخر».

غارة إسرائيلية تستهدف المبني الذي يقطنه القيادي في «الجهاد» هادي البهتيني (إ.ب.أ)

وكانت الجبهة بين إسرائيل وقطاع غزة قد هدأت بعدما شهدت الأسبوع الماضي، قصفاً متبادلاً أوقع قتيلاً و5 جرحى في الجانب الفلسطيني، و3 جرحى في الجانب الإسرائيلي.

ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد وفاة القيادي في «الجهاد» خضر عدنان (45 عاماً)، نتيجة إضراب عن الطعام استمر نحو 3 أشهر في سجن الرملة.

وفي أغسطس (آب) 2022، أدت اشتباكات مسلحة استمرت 3 أيام بين إسرائيل و«الجهاد الإسلامي» إلى مقتل 49 فلسطينياً، بينهم 12 من أعضاء «الجهاد»، وفقاً للحركة، وما لا يقلّ عن 19 طفلاً، وفقاً للأمم المتحدة.

ومنذ بداية يناير (كانون الثاني)، قُتل أكثر من 120 فلسطينياً و19 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، بحسب حصيلة أعدّتها الوكالة استناداً إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، أما من الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر و3 أفراد من عرب إسرائيل.



الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
TT

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مشروع قانون استرداد الودائع المالية المجمدة في المصارف منذ عام 2019، وسط انقسام بالتصويت داخل مجلس الوزراء، ما يقدم صورة مسبقة عن الصعوبات التي تحيط بإقرار القانون في البرلمان، حيث صوتت كتل سياسية أساسية تمتلك نفوذاً واسعاً في مجلس النواب، ضدّ المشروع الذي مرره تأييد وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» والمحسوبون على رئيس الحكومة نواف سلام.

وبدا أن الحكومة رمت بكرة اللهب إلى ملعب البرلمان، حيث سيخضع مشروع القانون لدراسة معمقة في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة، قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. ومهّدت الاعتراضات السياسية بعد الإعلان عن إقراره، لشكل الاعتراض عليه قانونياً في البرلمان، مما يهدد بإطالة البحث فيه، أو إخضاعه لتعديلات جوهرية قبل إقراره.

وبعد أربع جلسات حكومية، عُقدت على مدى ثلاثة أيام، وناقشت مشروع القانون المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، أقرت الحكومة مشروع القانون بأكثرية 13 صوتاً، مقابل اعتراض 9 وزراء. وكانت النقاشات بدأت في جلسة، الاثنين، في القصر الرئاسي، ثم استُكملت النقاشات، الثلاثاء والجمعة، في السراي الحكومي، وغاب عن الجلسة الأخيرة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي كان قدم كل الملاحظات للحكومة في الجلستين الماضيتين، وانتقد المشروع في بيان، الثلاثاء الماضي. كما غاب وزير الثقافة غسان سلامة.

مساءلة ومحاسبة

وقال سلام بعد الجلسة: «للمرة الأولى، يتضمن قانون الفجوة مساءلة ومحاسبة»، نافياً ما يُقال إنه يتضمن «إعفاء عما مضى»، وقال: «أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة». ولفت سلام إلى أن «الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين، لا سيما صغار المودعين». وطمأن إلى أن الانتقادات «تأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون»، ودعا لعدم مزايدة أحد عليه.

وأعلن سلام أن «قانون الفجوة الماليّة ليس مثالياً، وفيه نواقص، ولا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي».

وأكد سلام «أن 85 في المائة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة»، في إشارة إلى صغار المودعين الذين لا تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، معلناً أن «السندات ليست وعوداً على ورق، بل هي مدعومة بـ50 ملياراً من موجودات المصرف المركزي»، في إشارة إلى السندات السيادية التي سيحملها المودعون الذين تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، وتستحق على فترات تمتد إلى 15 عاماً.

وأكد سلام «أننا لا نبيع الذهب ولا نرهنه، ومنعاً لأي استغلال، حصنّا بمشروع القانون حماية الذهب». وقال: «سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة».

وأوضح سلام «أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات، مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه».

رئيس الحكومة يتحدث مع وزير المال ياسين جابر ووزير الصناعة جو عيسى الخوري في جلسة الثلاثاء الماضي (رويترز)

توازنات البرلمان

وعكس التصويت في مجلس الوزراء، صورة متوقعة عن صعوبات إقرار المشروع في البرلمان، بالنظر إلى أن توازنات مجلس النواب مختلفة عن التوازنات داخل الحكومة. فقد عارض مشروع القانون معظم الوزراء المحسوبين على «حركة أمل» (ما عدا وزير المال ياسين جابر الذي أيّد المشروع)، و«حزب الله»، و«القوات اللبنانية»، والوزير المحسوب على «الكتائب اللبنانية»، والوزيرة المحسوبة على حزب «الطاشناق».

وسينضم هؤلاء إلى لائحة أحزاب أخرى تعترض على مشروع القانون في البرلمان، وهي قوى غير ممثلة في الحكومة، بينهم «التيار الوطني الحر» ومستقلّون... ويمتلك هؤلاء المعترضون أغلبية في البرلمان، مما يعني أن القانون لن يمرّ كما هو، وسيخضع لتعديلات كبيرة في اللجان النيابية قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

اعتراضات سياسية واقتصادية

ومهدت قوى سياسية للنقاشات المقبلة؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار إنه صوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية «بسبب غياب وضوح في الأرقام، وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات».

وأعرب وزير الإعلام بول مرقص عن «تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية»، مشدداً على «ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين، والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي، وإعادة تشغيله من جديد»، مشيراً إلى «غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع».

كما أشار النائب غسان حاصباني إلى أن وزراء «‫القوات اللبنانية»، «صوتوا ضد قانون (تعميق الفجوة) الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى».

وإلى جانب القوى السياسية، قال الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة نقولا شمّاس: «قانون الفجوة المالية سيّئ وسيأخذنا إلى الفوضى المالية، ولم أفهم كيف يمكن خلال 20 ساعة البتّ بأخطر قانون شهد عليه لبنان».


إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
TT

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)

أدانت السعودية والعراق وتركيا والأردن ولبنان وقطر ومجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، الهجوم «الإرهابي» على مسجد في حي وادي الذهب بمدينة حمص السورية الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18.

وتبنّت مجموعة «سرايا أنصار السنّة» المتطرفة تفجير المسجد، وفق بيان لها.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، على رفض المملكة القاطع «للإرهاب والتطرف» واستهداف المساجد ودُور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة التضامن مع سوريا ودعمها جهود الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار.

وأدانت تركيا الهجوم، وشددت على وقوفها إلى جانب سوريا في مساعيها لدعم الاستقرار والأمن والوحدة «رغم كل الاستفزازات».

وعبّرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، عن الإدانة الشديدة «للاعتداء الإرهابي الآثم» على مسجد الإمام علي بن أبي طالب.

وشدد العراق على إدانته جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، «أياً كانت دوافعها ومصادرها التي تستهدف المدنيين ودُور العبادة وتُزعزع الاستقرار والأمن وتبث الفتنة في المجتمعات».

وأكد البيان دعم العراق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

واستنكرت «الخارجية» الأردنية الهجوم الإرهابي على المسجد، وعبّرت عن دعمها الكامل لسوريا في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة.

وفي بيروت، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء على المسجد في مدينة حمص السورية، مشدداً على دعم بلاده لسوريا في حربها ضد الإرهاب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون تعبيره عن صادق تعازيه وأعمق مشاعر التضامن مع سوريا، مشدداً على إدانته «خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة».

واستنكرت قطر الهجوم على المسجد، وأكدت تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات تهدف لحفظ الأمن.

وشددت قطر، في بيان لوزارة الخارجية، على رفضها العنف والإرهاب واستهداف دُور العبادة وترويع الآمنين.

واتخذ مجلس التعاون الخليجي موقفاً مماثلاً، مؤكداً، في بيان، رفضه التام ونبذه كل أشكال العنف والإرهاب.

وعبّرت إلهام أحمد، المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن الإدانة «بأشدّ العبارات» للتفجير في حمص، وألقت اللوم على «جهات مخرِّبة تستثمر في الانقسام والفوضى»، مطالِبة بحماية المدنيين ومساءلة الفاعلين.


جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
TT

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنود ​الاحتياط دهس بسيارته فلسطينياً بينما كان يصلي على جانب طريق في الضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، بعد أن أطلق النار، في وقت سابق في المنطقة.

وقال الجيش، في بيان: «تلقينا مقطعاً مصوراً لشخص مسلّح يدهس فلسطينياً»، مضيفاً أن الشخص جندي ‌احتياط، وخدمته العسكرية ‌انتهت.

وأضاف الجيش أن ‌الجندي ⁠تصرّف ​في «‌مخالفة خطيرة للقواعد العسكرية»، وجرت مصادرة سلاحه.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه محتجَز قيد الإقامة الجبرية.

ونُقل الفلسطيني إلى المستشفى؛ لإجراء الفحوصات بعد الهجوم، لكنه لم يُصَب بأذى وهو الآن ⁠في منزله.

ويظهر في المقطع المصوَّر الذي بثه التلفزيون ‌الفلسطيني، وتسنّى لـ«رويترز» التحقق من صحته، ‍رجلٌ يرتدي ملابس ‍مدنية ويحمل سلاحاً على كتفه وهو يقود ‍سيارة رباعية الدفع ليصدم رجلاً يصلي على جانب الطريق. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، كان العام الحالي هو الأعنف من حيث الهجمات المسجلة التي ​نفّذها مدنيون إسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن أكثر من ⁠750 إصابة.

وذكرت «الأمم المتحدة» أن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و17 أكتوبر 2025، معظمهم في عمليات نفّذتها قوات الأمن، وبعضهم جراء عنف المستوطنين. وفي الفترة نفسها، قُتل 57 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، إن مهاجماً فلسطينياً قتل رجلاً وامرأة ‌في شمال إسرائيل.