أثنى مجلس الوزراء السعودي على جهود الأجهزة الأمنية في دولة الكويت وتمكنها من إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لزعزعة أمن الكويت، عبر تخزين ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والقذائف والمواد المتفجرة، وإفشال مخططاتهم الإرهابية، داعيا الله أن يفشل جميع المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
وشدد المجلس الذي ترأسه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، في الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم (الاثنين) في قصر السلام بجدة، على مضامين كلمة نائب خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله أسر وذوي شهداء الواجب الذين «استشهدوا» في حادث التفجير الإرهابي الذي طال عددًا من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، التي نقل خلالها لهم خالص تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومواساته في «شهداء» رجال الأمن البواسل، وما عبّر عنه نائب خادم الحرمين من اعتزاز السعودية بأبنائها الذين «استشهدوا» في سبيل حماية الوطن والذود عنه ضد أصحاب الفكر الضال، وتأكيده أن كل من يحاول العبث بأمن السعودية وشعبها سيجد الرد عمليًا في الميدان فورًا دون أي تأخير.
واستعرض الدكتور عادل الطريفي وزير الإعلام والثقافة بعد ذلك عددًا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًا وعربيًا ودوليًا، وتطرق في هذا السياق إلى الجهود المبذولة لدعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، مشددًا على أهمية التطبيق غير المشروط لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لإخراج اليمن من أزمته، مع ضرورة تكثيف الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية لأبناء اليمن الشقيق.
ونوه مجلس الوزراء بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكدًا أن استمرار المركز في تقديم المساعدات وما يقوم به من أعمال إغاثية وإنسانية وبرامج متنوعة يأتي لتحقيق المتطلبات الأساسية التي يحتاجها الشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين.
وبين الطريفي أن مجلس الوزراء ناقش إثر ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطرق إلى افتتاح الدورة التاسعة لسوق عكاظ التي افتتحها نيابة عن خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، مؤكدًا الدور الرائد للسوق في المحافظة على الثقافة والتراث والإبداع عبر مختلف الفعاليات والرؤى والبرامج التي تشهدها السوق.
وأفاد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين (1) و (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1 / 1 / 1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداءً من تاريخ 11 / 9 /1436هـ.
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة والصناعة في السعودية ووزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في شأن طلب إضافة ممثلين من عدد من الجهات إلى اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والمعاملة المرفوعة من وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في شأن طلب الموافقة على نقل ارتباط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي وإعادة تشكيلها تحت مظلة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها:
1 - تعديل المادة (الخامسة) من الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 15 / 6 / 1422هـ لتكون بالنص الآتي:
"المادة (الخامسة): تتشكل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على النحو الآتي:
- ممثل من وزارة الداخلية عضواً
- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
- ممثل من وزارة الإسكان عضواً
- ممثل من وزارة النقل عضواً
- ممثل من وزارة المياه والكهرباء عضواً
ـ ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً
- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً
- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضواً
- ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع عضواً
- ممثل من الهيئة السعودية للمهندسين عضواً
- ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضواً
- ممثل من شركة أرامكو السعودية عضواً
- أربعة من المختصين من الجامعات السعودية أعضاء
- عضو من القطاع الخاص يرشحه مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية.
ويتم اختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها بشكل دوري كل سنة"
2 - تعديل عجز البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 20 / 4 / 1431هـ ، ليكون مقر اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، وترتبط بوزير التجاري والصناعة ، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهذيلي عضواً في مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار ممثلاً لوزارة المالية.
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، في شأن مقترحات متعلقة بتنظيم المؤسسة العامة للتقاعد ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :
1 - إحلال عبارة "بوزارة الخدمة المدنية" بدلاً من عبارة "بوزير المالية" الواردة في المادة (الثانية) من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد.
2 - تعديل صدر المادة ( الخامسة ) من التنظيم ، ليصبح بالنص الآتي :
يكون للمؤسسة مجلس إدارة من ( عشرة ) أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو الآتي :
- وزير الخدمة المدنية رئيساً
- أمين عام مجلس الخدمة العسكرية عضواً ونائباً للرئيس
- محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عضواً
- ممثل من وزارة الخدمة المدنية عضواً
- ممثل من وزارة المالية عضواً
- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً
- اثنان من المتقاعدين أحدهما مدني والآخر عسكري يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس عضوين
- اثنان من القطاع الخاص يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس عضوين
سادساً :
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بدراسة مدى مناسبة إضافة عدد من الإدارات إلى الهيكل التنظيمي المعتمد للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات التنظيمية في شأنها ومن بينها:
1 - تعديل اسم (نائب الرئيس العام في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) ليكون (نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية) ويرتبط مباشرة بالرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء.
2 - إضافة عدد من الوحدات التنظيمية إلى الهيكل التنظيمي المعتمد للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: مكتب فتاوى الطلاق، وإدارة المشروعات والصيانة، ووحدة مراقبة المخزون، وإدارة المشتريات والعقود.
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الـ15 و الـ14 ووظيفة ( سفير ) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين محمد بن علي بن عثمان الزامل على وظيفة ( مستشار اقتصادي ) بالمرتبة الـ15 بوزارة البترول والثروة المعدنية.
2 - تعيين عبدالله بن علي بن محمد الفعر على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي على وظيفة ( مدير عام صندوق التنمية العقارية ) بالمرتبة الـ15 بوزارة الإسكان.
4 - تعيين محمد عبدالعزيز القويفلي على وظيفة ( مستشار تنظيم ) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
5 - تعيين ناصر محمد العواد على وظيفة ( مستشار مالي ) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
6 - تعيين المهندس سعيد محمد أبو ملحة على وظيفة ( وكيل الأمين للتعمير والمشاريع ) بالمرتبة الـ14 بأمانة منطقة عسير.
7 - تعيين عبدالرحمن مهنا الجهني على وظيفة ( مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الـ14 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي الـ54 وملخصه التنفيذي عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها ديوان المراقبة العامة خلال العام المالي ( 1434 - 1435هـ ) على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته، وعلى تقرير للسنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيها.
