ليبرمان يطالب غانتس ولبيد بقطع الحوار مع الحكومة

قيادة الاحتجاج الميدانية قررت الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية

ليبرمان يطالب غانتس ولبيد بقطع الحوار مع الحكومة
TT

ليبرمان يطالب غانتس ولبيد بقطع الحوار مع الحكومة

ليبرمان يطالب غانتس ولبيد بقطع الحوار مع الحكومة

توجه رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» لليهود الروس، أفيغدور ليبرمان، إلى حليفيه في المعارضة، يائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد»، وبيني غانتس، رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، يطالبهما بأن ينسحبا من الحوار مع الحكومة حول «خطة الإصلاح القضائي»، وتركيز جهودهما على معركة لإسقاط الحكومة، «التي تسعى لتدمير إسرائيل في سبيل إرضاء غرائز قادتها الفاسدين».

وقال ليبرمان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يريد سوى كسب الوقت حتى يتمكن من المصادقة على الموازنة العامة، وبعدها سيعود إلى الخطة لتطبيقها بحذافيرها. وحتى نصل إلى هذه المرحلة، لا يهمه ما يجري من تدهور في قوة الردع وفي تدهور مكانتنا العالمية والإقليمية، ولذلك فإن الاستمرار في الحوار يقود إلى تقوية نتنياهو. وأنا أدعوهما لوقف المفاوضات فوراً».

وأضاف ليبرمان: «غانتس ولبيد مخطئان، فمنذ البداية كان واضحاً أن هذه ليست مفاوضات، إنما هي بالفعل لعبة اتهامات، وفي الواقع اشتراكهما فيها يعطي شرعية لنتنياهو، في أمر غير شرعي بتاتاً».

وأكد ليبرمان أن نتنياهو يقود حكومته وسط مسلسل أزمات تهدد ائتلافه، وهذا بدوره يترك أثره على مصالح إسرائيل الاستراتيجية. ولذلك يجب تقصير عمر حكومته، لتقليل الضرر على الدولة.

وكان رئيس لجنة الدستور والقضاء البرلمانية، النائب سمحا روتمان من حزب «الصهيونية الدينية»، الذي يقود عملية تنفيذ خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، قد اعترف بأن المفاوضات بين الحكومة وأحزاب المعارضة التي تجري برعاية رئيس الدولة، يتسحاك هيرتسوغ، «لا تشهد أي تقدم».

وقال روتمان، في حديث إذاعي، الاثنين: «للأسف الشديد نكتشف يوماً بعد يوم، أن الطرف الثاني غير معني بتسوية، بل معني فقط بتقليصات وتنازلات من طرفنا». وتابع: «التوصل إلى تفاهمات أمر غير معقّد بتاتاً، الفجوات بيننا صغيرة، وواضح للجميع أنني إذا قلت اليوم لممثلي المعارضة، جدعون ساعر أو متان كهانا أو زئيف الكين، أنا مستعد أن آخذ كل المواضيع التي تحدثتم عنها طوال السنوات الماضية وأنفذها فقط هي، ولا أقوم بأي شيء آخر، فإنهم لن يوافقوا. ما يريدونه هو استنزاف قوانا».

وفي ظل هذه الأجواء، يشهد الائتلاف الحاكم، وكذلك أحزاب المعارضة، خلافات داخلية شديدة. وتنشر وسائل الإعلام مزيداً من الاستطلاعات التي تشير إلى أن الحكومة ستخسر من خمس إلى ربع قوتها الشعبية، وستفقد الحكم في حال إجراء انتخابات جديدة.

ومن جهتها، فإن قيادة الاحتجاج الميدانية قررت الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية وتشديدها أكثر وتوسيعها، بغض النظر عما يجري في ديوان رئيس الدولة من حوار. ويؤكدون أنهم لا يبنون أي آمال عليها، وأن ما يرضيهم فقط إلغاء خطة الحكومة تماماً، واستبدال جهود حقيقية «لإقرار دستور إسرائيلي يبنى بطريقة تمنع أي فرصة للانقلاب على الحكم» بها. وبناء عليه، قرروا التظاهر للأسبوع التاسع عشر مساء السبت المقبل، والقيام بنشاطات أخرى يوم الخميس، للتشويش على الحياة الرتيبة في البلاد.

يذكر أن الأزمة التي افتعلها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مع الاتحاد الأوروبي، جوبهت بحملة انتقادات شديدة ضد الحكومة واتهامات لرئيسها نتنياهو بأنه يفقد الرسن ولم تعد له أي سيطرة على الحكم. وقد استهجن هؤلاء كيف يقوم وزير بمحاولة لفرض نفسه، على احتفال السفارة وهم يشرحون له أنه غير مرغوب فيه. وتساءلت: «أين الكرامة؟».

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب قد أعلنت، الاثنين، إلغاء الاستقبال الدبلوماسي للاحتفال بيوم أوروبا، الثلاثاء، «لأننا لا نريد أن نقدم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي»، في إشارة إلى الوزير بن غفير. وأضافت البعثة أنه «سيتم الحفاظ على حدث يوم أوروبا الثقافي للجمهور الإسرائيلي للاحتفال مع أصدقائنا وشركائنا في إسرائيل بالعلاقة الثنائية القوية والبناءة».

وردّ بن غفير على إلغاء الحفل، معتبراً أنه «خسارة أن الاتحاد الأوروبي الذي يدعي أنه يمثل قيم الديمقراطية والتعددية الثقافية، يمارس كم أفواه غير دبلوماسي. وإنه تشريف وتكليف بالنسبة لي أن أمثّل حكومة إسرائيل، جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال وشعب إسرائيل في أي محفل، والأصدقاء يعرفون كيف يوجهون انتقادات، والأصدقاء الحقيقيون يمكنهم أن يستمعوا إليها».



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.