مبادرة لتوحيد 12 مشروعاً سياحياً في السعودية

«كيرتين هوسبيتاليتي» العالمية تستهدف مشروعات بنحو 400 مليون دولار في 2023

السعودية تسعى للنهوض بالقطاع السياحي وتنظيم أنشطة الفندقة والإيواء للتوافق مع جودة الحياة والاستدامة (الشرق الأوسط)
السعودية تسعى للنهوض بالقطاع السياحي وتنظيم أنشطة الفندقة والإيواء للتوافق مع جودة الحياة والاستدامة (الشرق الأوسط)
TT

مبادرة لتوحيد 12 مشروعاً سياحياً في السعودية

السعودية تسعى للنهوض بالقطاع السياحي وتنظيم أنشطة الفندقة والإيواء للتوافق مع جودة الحياة والاستدامة (الشرق الأوسط)
السعودية تسعى للنهوض بالقطاع السياحي وتنظيم أنشطة الفندقة والإيواء للتوافق مع جودة الحياة والاستدامة (الشرق الأوسط)

قالت «كيرتين هوسبيتاليتي»، الشركة العالمية العاملة في مجال الضيافة، إنها تشرع حالياً في إطار مبادرة لها في السعودية لجمع 12 مشروعاً تحت مظلة واحدة، مفصحة عن أن ذلك يأتي تحت جهود وزارة السياحة السعودية لتطوير المنظومة السياحية وتوفير فرص مستدامة.

وأطلقت الشركة مبادرة «ذا كوليكتيف باي كيرتين هوسبيتاليتي»، الرامية إلى جمع مشروعات الشركة في السعودية في خطوة استراتيجية لتجميع الموارد وتحسين الثقة لدى المستهلكين، مع جذب المستثمرين المحتملين في سوق الإيواء والفندقة بالمملكة.

وأشار بيان صادر عن الشركة، الاثنين، إلى أن السعودية تعمل وفق منهجية لتعزيز التعاون بين المستثمرين والوزارات والهيئات الحكومية في القطاع السياحي والإيوائي، مؤكداً أن وزارة السياحة تعمل على تحويل قطاع السياحة والنهوض به ليصبح أحد الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو والأكثر ديناميكية ومساهماً في النمو الاقتصادي والتنويع وتوليد فرص العمل.

وطبقاً للبيان، من المتوقع أن تتجاوز قيمة المشروعات المزمع توحيدها 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في عام 2023، مما يؤكد التزام المبادرة بالمساهمة في توسيع قطاع السياحة وترسيخ مكانة المملكة بوصفها وجهة رئيسية تتميز بصناعة سياحة صديقة للبيئة.

ووفق البيان، ستوفر مبادرة «ذا كوليكتيف باي كيرتين هوسبيتاليتي» للمستثمرين الأفراد ثقة متزايدة لدخول سوق الضيافة؛ بهدف تسريع تفعيل الأصول وتحفيز النمو قصير الأجل في مشروعات نمط الحياة والاستدامة مع توفير فرص استثمارية غير مسبوقة تتماشى مع استراتيجية تطوير وزارة السياحة التي تغطي جميع المناطق في البلاد.

من جانبها، قالت مارلوس نيبنبرغ، الرئيسة التنفيذية لـ«كيرتين هوسبيتاليتي»: «المشروع يعد شهادة على الرؤية التقدمية للحكومة السعودية ووزارة السياحة... نحن نؤمن بأن المبادرة ستوفر آفاقاً استثمارية جذابة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من الإمكانات الديناميكية».

من جانب آخر، أوضح محمود عبد الهادي، وكيل وزارة السياحة السعودية لجذب الاستثمار، أن جهود المملكة في استراتيجية تنمية قطاع السياحة تشمل المدن والوجهات متعددة الجوانب والأبعاد وتتضمن التجارب الطبيعية والثقافية المتنوعة مع التأكيد على الاستدامة.

واستطرد عبد الهادي: «يهمنا إنشاء مشهد سياحي أكثر حيوية وجاذبية يحترم بيئتنا ومواردنا الطبيعية... هذا يعزز أيضاً النمو المستدام للصناعة، مما يفيد المجتمعات المحلية... لا نزال ملتزمين بالعمل من كثب مع شركائنا لتقديم مشروعات مبتكرة ستعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة سياحية عالمية».

يذكر أن «كيرتين هوسبيتاليتي» هي شركة ضيافة عالمية، تمتلك 12 علامة تجارية تنتشر في 50 موقعاً حول العالم، وتختص بإنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات نمط الحياة المخصصة في مختلف القطاعات مع الالتزام بالابتكار والاستدامة، تشمل محفظة «كيرتين هوسبيتاليتي» الفنادق والشقق الفندقية ومساحات المكاتب ومشروعات الأطعمة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.