يعلن الرباعي الذي يعد مبادرة «تونس المستقبل» بزعامة الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وبمعية عمادة المحامين، و«رابطة حقوق الإنسان»، و«المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية»، عن تفاصيل هذه المبادرة من نواحيها الثلاث: السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
وفي هذا السياق، كشف بسام الطريفي رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، أهم الخطوط المميزة لهذه المبادرة التي من المنتظر أن تتضمن عدة إجراءات مفصلية، أهمها تغيير الحكومة التي تتزعمها نجلاء بودن، وتشكيل المحكمة الدستورية التي من شأنها البت في ملف رئاسة الجمهورية في حال شغور المنصب لعدة أسباب من بينها المرض أو الموت، وإلغاء المرسوم الرئاسي عدد 54 المتعلق بـ«الجرائم الاتصالية»، والذي تعده منظمات عدّة «ضد الحقوق والحريات»، علاوة على تنقية المناخ السياسي، والانفتاح على بقية مكونات المشهدين السياسي والاجتماعي.
ومن أهم المقترحات الواردة في المبادرة، مبدأ الفصل بين السلطات، وتكريس مبدأ المساءلة لكل مستويات المسؤولين في المؤسسات الدستورية، وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان، والمحافظة على الحريات، وعلوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستقلالية الهيئات الدستورية المختلفة.
وتتساءل أطراف سياسية وحقوقية تونسية وأجنبية عدة عن مدى قبول الرئيس التونسي قيس سعيد لهذه المبادرة، وقد سبق أن رفض التحاور مع منظومة الحكم السابقة بزعامة «حركة النهضة»، واعتمد مبدأ إقصاء الكثير من الأجسام الوسيطة الرابطة بين أعلى هرم السلطة وعموم الشعب.
وفي هذا الشأن، قال رمضان بن عمر المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، وأحد أطراف هذه المبادرة، إنه «إذا لم تجد مختلف هذه المقترحات تفاعلاً كبيراً من الأطراف السياسية خصوصاً الموجودة في السلطة، فإنها ستشكل في المقابل أرضية نضالية حقيقية، والعنوان الأبرز لكل النضالات السياسية في المرحلة المقبلة».
وأشار المصدر نفسه إلى أن مبادرة «تونس المستقبل» سيجري تفعيلها مع المؤسسات القائمة، وهي تعترف بمشروعية رئاسة الجمهورية، ولا تختلف معها، وتمد يدها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وأرجع رفض رئيس الدولة للمبادرة إلى «رغبته في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، من دون التطرق إلى الأزمة السياسية، رغم الترابط الوثيق بين مختلف هذه الأبعاد».
وأضاف بن عمر في تصريح إعلامي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية: «لدينا ثقة بأن موازين القوى ستسير نحو التعديل، رغم رفض من هم في السلطة كل المبادرات، ومنطق الحوار خصوصاً في أوقات الأزمات».
