السلطة الفلسطينية تطلب {الإفراج الفوري} عن كل المعتقلين الإداريين.. وعلان دخل في غيبوبة

محامون يعتصمون أمام المستشفى الذي يعتقل فيه زميلهم

فلسطينيون يحتلون مركز الصليب الأحمر الدولي في القدس الشرقية تضامنا مع الأسير علان (أ.ف.ب)

بينما حمّلت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، الذي دخل أمس في غيبوبة «مؤقتة»، رفض الفلسطينيون أفكارا إسرائيلية، غير رسمية، بتمديد اعتقال علان لعامين إضافيين قبل أن يطلق سراحه أو إخراجه إلى الأردن لتلقي العلاج.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس إنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الحاصلة على أوضاع الأسير علان، مع البعثات الدبلوماسية وسفارات دولة فلسطين ومراكز صنع القرار في الدول والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وتواصل تحركها السياسي والدبلوماسي تحت عنوان إسقاط الاعتقال الإداري، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المتواصل على حقوق الأسرى، وضرورة توفير حماية دولية لهم.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية، المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بتنفيذ مخرجات مؤتمر الدول الأطراف، الذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين، في ديسمبر (كانون الأول) 2014، من أجل مساءلة منتهكي اتفاقيات جنيف ومحاسبتهم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى عامة والمعتقلين الإداريين خاصة. كما طالبت المقررين الخاصين بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها سجون الاحتلال، والاضطلاع على أوضاع المعتقلين ومعاناتهم من إجراءات احتلالية قمعية وتعسفية، بالإضافة إلى ما تقوم به من إجراءات تحط من الكرامة الإنسانية، باعتبار ذلك جريمة حسب القانون الدولي.
ودخل إضراب علان عن الطعام، وهو محامٍ من نابلس، أمس، يومه الـ61 احتجاجا على سياسة اعتقاله إداريا، وهو القانون البريطاني الذي يسمح بالزج بالفلسطينيين في السجون من دون محاكمة، ومن دون تهمة، وبلا موعد محدد لإطلاق سراحهم، إذ يمكن تجديد الإداري لأي منهم في أي وقت ومن دون إبداء أي أسباب.
والمعتقلون الإداريون هم عادة نشطاء اجتماعيون وسياسيون على اختلاف انتماءاتهم، ولهم تأثير على المحيط الموجودين فيه، ولذلك فإن إبعادهم عن محيطهم فيه راحة لأجهزة الأمن الإسرائيلية، من دون أن يكون لديها أي تهم ضدهم.
وعندما بدأ علان إضرابه كان يريد ضمانات إسرائيلية بإطلاق سراحه في وقت قريب، وعدم تجديد اعتقاله إداريا، ولكن مع دخوله في غيبوبة تعقدت المسألة إلى حد كبير.
وأقر الأطباء في مستشفى برزيلاي في عسقلان، حيث يرقد علان، بأنه في حالة تدهور شديد. وأكد أطباء إسرائيليون أنه تم وضع علان على أجهزة التنفس الاصطناعي كما تم نقل سوائل له عبر الوريد. ويفترض أن يزور طبيب فلسطيني علان لتقييم وضعه الصحي.
وقال قدروة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني إنه تم رفض أفكار إسرائيلية بتمديد الاعتقال الإداري لعلان لمدة عامين قبل الإفراج عنه، أو إبعاده إلى الأردن لتلقي العلاج، بدل المستشفيات الإسرائيلية ومستشفيات القدس العربية. وأضاف: «السلطة ترفض ذلك قطعا، إذ لن نسمح باستبدال عقوبة بعقوبة أخرى، كما أن أي حل مبني على الإبعاد سيكون مرفوضا تماما».
وشدد فارس على أن أي اتفاق رسمي لن يكون إلا مع الأسير علان نفسه، بعد أن يستفيق من غيبوبته وبوجود محاميه.
وأشعلت حالة علان الصحية المخاوف من فقدانه حياته، كما أشعلت الغضب لدى الفلسطينيين. وتظاهر فلسطينيون في الضفة الغربية وغزة، وفي الداخل (أراض 48)، لنصرة علان والمطالبة بإطلاق سراحه. وهددت سرايا القدس التابعة لـ«الجهاد الإسلامي»، وهو التنظيم الذي ينتمي إليه علان، بالتحلل من اتفاق التهدئة واستهداف إسرائيل إذا ما فقد علان حياته. واعتصم محامون فلسطينيون من حملة الهويات المقدسية، وتصاريح الدخول إلى أراضي عام 1948 أمام المستشفى الذي يرقد فيها علان أمس.