شح السيولة يؤزم حال الأسهم السعودية ويفقد مؤشرها 2.5 %

«موبايلي» تستمهل أسبوعين لدراسة قضية نزاعها القائم مع «زين»

شح السيولة يؤزم حال الأسهم السعودية ويفقد مؤشرها 2.5 %
TT

شح السيولة يؤزم حال الأسهم السعودية ويفقد مؤشرها 2.5 %

شح السيولة يؤزم حال الأسهم السعودية ويفقد مؤشرها 2.5 %

أدى استمرار شح السيولة عن تداولات سوق الأسهم السعودية إلى تأزيم حال المؤشر العام الذي سجل تراجعا قويا قوامه 2.5 في المائة من قيمته النقطية أمس الأحد، أول أيام تداولات الأسبوع لسوق الأسهم السعودية.
ووقف المؤشر العام عند 8464 نقطة، مواصلا بذلك مسلسل تراجعاته بفقدان 219 نقطة، وسط تنفيذ 1.6 مليون سهم من خلال 100 ألف صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وأكد لـ«الشرق الأوسط» خالد بن محمد الجوهر عضو مجلس إدارة شركة الأولى جوجيت – شركة مالية مرخصة - أن شهر أغسطس (آب) يمثل أحد أكثر شهور السنة ركودا من حيث التداولات وتفاعل المتعاملين في السوق، موضحا في الوقت ذاته أن ذلك يتزامن مع خلوّ السوق من المحفزات بجانب التخوف من أسعار النفط وغياب الرؤية الاستثمارية في السوق.
ويرى الجوهر، الذي يرتبط اسم عائلته تاريخيا بالاستثمار في سوق المال السعودية منذ نشأتها، أن أبرز مشكلة تعانيها سوق الأسهم في المرحلة الحالية هي استباق المتعاملين لتنبؤات أسعار النفط، إذ يعتقد المتعاملون أن أسعار النفط في طريقها إلى مزيد من الهبوط وصولا إلى 40 دولارا للبرميل، مؤكدا أن هذا الاستباق في التوقعات هو ما يؤثر بشكل جلي على حجم السيولة وضعف التعامل اليومي.
ويقول الجوهر: «برأيي السوق تشهد ضغوطات نتيجة استباق الأخبار السلبية قبل وقتها، وهي قد تكون محض تكهنات لا أساس لها متزامنة مع خلو السوق من محفزات واضحة»، لافتا إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات 40 دولارا لم يقع بعد كما لا توجد تصريحات لمسؤولين أو منظمات رسمية في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يؤكد حالة من الخوف والارتباك والقلق لبعض المتداولين.
في مقابل ذلك، يؤكد الجوهر أن سوق الأسهم بمستوياتها الحالية تمثل فرصة استثمارية واعدة لكثير من المحافظ والأفراد، لا سيما في بعض الشركات الانتقائية، محددا ذلك في قطاعات البنوك والصناعة والإسمنت وحتى النقل، إذا ما جرى وضعها في استراتيجية استثمار متوسطة وطويلة الأجل.
من ناحيته أبلغ «الشرق الأوسط» شبيب الشبيب، وهو خبير مالي ومحلل استثماري في السوق المالية السعودية أن عامل الاقتصاد العالمي ما زال يؤثر بوضوح في نفسية المتعاملين، لا سيما مع تسارع الأنباء كما هو الحال لتباطؤ الاقتصاد الصيني وسياسة تخفيض العملة القائم في الصين، مفيدا بأن هذه العوامل لها وقعها في السوق ولو لم يكن التأثير مباشر على الاقتصاد السعودي.
وأكد الشبيب أن الظروف السياسية الحالية في المنطقة تلقي بتبعاتها النفسية على المتداولين وسط ترقب الأخبار أولا بأول في صالات التداول اليومي، مشيرا إلى أن الأنباء حيال زيادة الفائدة الأميركية تكون في حسبان قوى السوق المؤثرة والمحافظ الكبرى ولدى شركات الاستثمار المالي، إذ قد تشكل فرصة استثمارية مغرية.
ويختصر الشبيب وفقا لرؤيته في العوامل السابقة وضع سوق الأسهم بأنها مرتكزة في العامل النفسي، لا سيما مع توافر السيولة وضخامة حجم الودائع في البنوك المحلية بجانب متانة وقوة الاقتصاد السعودي المصنف ضمن أقوى الاقتصادات بحسب وكالات الائتمان والتصنيف العالمية.
من جهتها، أفصحت شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» عن طلب استمهال في النزاع القائم بينها وبين شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والمتعلق بالمبالغ المستحقة لشركة «موبايلي» لقاء الخدمات المقدمة من قبل شركة موبايلي للأخيرة، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب استمهال إلى هيئة التحكيم ليتسنى للإدارة التنفيذية الجديدة في الشركة دراسة القضية وتقديم رد مكتوب على ما قدمته شركة زين، مفيدة بأنه تم قبول هيئة التحكيم لطلب الشركة وتم إعطاؤها مهلة قدرها 15 يوما تبدأ من التاريخ الذي كان من المقرر الرد فيه.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.