عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت إلى محاكمة السياسات الأوروبية «القاتلة» بخصوص الهجرة

ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي (الشرق الأوسط)

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية غداً (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول.
وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهلال والصليب الأحمر الدوليين، والمنظمات الحقوقية، بـ«التدخل العاجل والفوري» لتلبية مطالب الأسر ومعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين المرشحين للهجرة «في المتوسط والأطلسي والجزائر وتونس وليبيا». كما جددوا مطالب «إحقاق العدالة بمتابعة الجناة وإنصاف العائلات»، مع التحذير من «مافيات شبكات النصب والاحتيال بمواقع التواصل الاجتماعي».
كما دعت التنسيقية «الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية والضمائر الحية لمؤازرتها، من أجل تسليط الضوء على ملف أبنائها وإجلاء الحقيقة، ودعمها في محنتها ومطالبها بالكشف عن مصير أبنائها»، وحملت «المسؤولية المباشرة لنظامي الحدود والتأشيرة، وللسياسيات غير العادلة التي تفرضها أوروبا على دول الجنوب ضداً على حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان»، مذكرة بـ«عزم عائلات الشبان المفقودين على مواصلة المطالب والاحتجاجات للكشف عن مصير أبنائها وإجلاء الحقيقة، ومحاكمة السياسات الأوروبية القاتلة» المتعلقة بالهجرة والمهاجرين والجناة، وتسهيل وتبسيط وتسريع عملية الحمض النووي، بالاستعانة بالجثث التي تلفظها مياه المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.
كما جددت التنسيقية مطالبتها القضاء المغربي بـ«التحقيق الجاد والمسؤول في الملف، مع مراعاة الشكاوى التي وضعتها الأسر والعائلات، وإشراك معطياتها ومطالبها في التحقيقات لإجلاء الحقيقة كاملة، ومحاكمة الجناة والمتاجرين بالبشر». كما تحدث بيان «التنسيقية» عن «الاستعداد للتنسيق الدولي مع الإطارات المناضلة والصادقة بشكل تشاوري؛ بعيداً عن منطق الاستفراد والتعيين الذي تحاول بعض الأطراف (الجمعوية) الأوروبية نهجه» معها لـ«تعيين أطراف ضمن تشكيل دولي خدمة لأجندة سياسية خارجية ضيقة ومصالح ضيقة... ومحاولات لتشتيث عمل التنسيقية وصمودها، واستغلال الملف لأغراض مادية وذاتية و(لـ) أجندة، واستغلال الأسر والتحايل على العائلات باسم المساعدة في البحث»، فيما «تغض الطرف عن مراكز التعذيب والاحتجاز المنتشرة بالدول الأوروبية».