السلطات التونسية تؤجل حسم التحوير الحكومي في انتظار الإعلان عن مرشحي «نداء تونس»

فشل تعيين مسؤولي الجهات نتيجة حسابات سياسية محورها الانتخابات البلدية المقبلة

فشلت معظم محاولات تقريب وجهات النظر بين أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس نتيجة خلافات بشأن لوائح المرشحين لتولي أكبر المسؤوليات على المستويين الجهوي والمحلي. وتنظر الأحزاب السياسية الكبرى إلى هذه التعيينات باعتبارها مفتاح النجاح في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها السنة المقبلة.
والتقى الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، بداية الأسبوع، الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الراغبة في نيل عدد أكبر من المسؤولين من بين إطاراتها وقيادييها. ولا يزال الصيد في انتظار الحصول على مقترحات حركة نداء تونس، وهو الحزب الفائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية الماضية، لحسم تحوير حكومي سيشمل نحو 14ولاية (محافظة)، وفق تسريبات من قيادات سياسية مشاركة في الائتلاف الرباعي الحاكم (حزب نداء تونس وحركة النهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر).
ووفق مصادر من رئاسة الحكومة تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن هذا التعديل سيشمل مراكز ثقل اقتصادي واجتماعي مهمة من بينها تونس العاصمة وصفاقس، كما ينتظر أن تستأنس الحكومة بمقترحات الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم قبل الإعلان عن لائحة المسؤولين الجدد في الجهات والمناطق المحلية.
وتأجل الإعلان عن أسماء المسؤولين الجدد في أكثر مناسبة، آخرها نهاية الأسبوع الحالي، حيث تعطلت عملية الإعلان من جديد نتيجة خلافات حادة حول تولي تلك المناصب وتكاثر عدد الراغبين فيها، وتواتر مئات السير الذاتية للمرشحين على رئاسة الحكومة. ورجّحت المصادر ذاتها أن يعول أساسا على الإطارات الشابة المتشبعة بمفاهيم التصرف الإداري والمعرفة الجيدة بالملفات القطاعية.
وشملت حركة تعديل جرت خلال الأشهر الماضية تسع ولايات، وهي قفصة والقيروان وقابس وتطاوين وزغوان وجندوبة، بالإضافة إلى حركة جزئية ثانية شملت ولايتي بنزرت والمهدية، كما غيرت الحكومة المسؤول الأول في ولاية سوسة إثر تعرضها إلى هجوم إرهابي نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.
ومن غير المستبعد أن تراجع الحكومة سلك المعتمدين الأولين والكتاب العامين في الولايات، وقد تطال هذه العملية أكثر من 60 موقعا في توجه ديناميكي على المستوى الجهوي والمحلي استعدادا للانتخابات البلدية التي تكرس مبدأ الحكم الذاتي.
وتعرضت حركة نداء تونس إلى ضغوط متعددة بعد إعلانها عن فتح باب الترشح لهذه الخطط أمام الآلاف من كوادرها السياسية، وأحدثت لجنة مصغرة أسندت لها مهمة تحديد قائمة المرشحين.
وتعرضت لجنة اختيار المرشحين إلى انتقادات عدة، إذ أشار صالح الحاج عمر القيادي في حركة نداء تونس إلى أن «قائمة الولاة الجدد أعدت في الظلام الدامس ومقاييسها الوحيدة هي الولاء لزيد أو لعمرو دون اعتبار شرط الكفاءة، وفي غياب استشارة فعلية لمناضلي الحزب»، على حد تعبيره.
وبالإضافة إلى استحواذ حزب حركة نداء تونس على نحو نصف المرشحين لتلك المسؤوليات السياسية، لا يستبعد أن تتدخل حكومة الحبيب الصيد بشكل مباشر في اختيار ثلاثة مرشحين على الأقل، على أن يتقدم كل من حزب «آفاق تونس» وحزب «الاتحاد الوطني الحر» بمرشح واحد، وتشارك حركة النهضة بمرشحين اثنين.
وتتزامن هذه التعيينات الجديدة مع مرحلة اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية تقتضي بالأساس تفعيل دور السلط على المستوى الجهوي، بهدف إنعاش الاقتصاد وتسريع نسق إنتاج الثروات باعتباره المدخل الحاسم لإصلاح الأوضاع، وتطبيق توجهات المخطط التنموي الجديد (2016 - 2020) الذي تلعب السلط الجهوية والمحلية دورا مهمًا في ضبط أولوياته.