أسعار النفط تشهد أسوأ صيف لها منذ عام 1983

الخام الأميركي يهبط إلى أدنى مستوى له في نحو 6 أعوام ونصف

أسعار النفط تشهد أسوأ صيف لها منذ عام 1983
TT

أسعار النفط تشهد أسوأ صيف لها منذ عام 1983

أسعار النفط تشهد أسوأ صيف لها منذ عام 1983

شهدت أسعار النفط أسوأ صيف لها منذ عام 1983 وهي السنة التي بدأ فيها خام غرب تكساس في التداول في نيويورك، ما يخالف عادة ارتفاع الطلب في أشهر الصيف وارتفاع الأسعار.
وهبطت هذا الأسبوع أسعار النفط بشكل مقلق وواصلت الهبوط في سوق لندن ونيويورك أمس لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008، وهو العام الذي شهد انهيار الأسعار إثر الأزمة المالية العالمية.
ومنذ يونيو (حزيران) وحتى أمس، فقدت أسعار نفط مزيج خام غرب تكساس في سوق نيويورك 30 في المائة من قيمتها وهو أهم هبوط لها منذ عام 1983. وغطى هذا الهبوط على كل الأزمات السابقة، مثل أزمة عام 1986 وأزمة عام 1998 والأزمة الأخيرة في 2008.
وتعليقا على الهبوط، يقول أحد المصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لـ«الشرق الأوسط» إن ما يحدث في السوق متوقع، إذ إن العوامل الأساسية لم تتحسن كثيرًا، فالإنتاج ما زال مرتفعا والفائض في السوق لا يزال كما هو عند نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، والطلب وإن كان ينمو بصورة جيدة، إلا أنه لا يمكن أن يستوعب الفائض الحالي.
وأضاف المصدر: «في ظل الأوضاع الحالية ومع تأثر العامل النفسي للمضاربين بسبب توقعهم بقاء الفائض لمدة أطول مما كان الجميع يتوقعونه، فإن المقبل للأسعار هذا العام لن يكون أفضل كثيرًا مما نراه اليوم».
وفي السوق، بدأ الجميع بإظهار تشاؤمهم حيال تعافي الأسعار إذ خفض بنك «سيتي غروب» توقعاته لسعر النفط إلى 54 دولارا للبرميل من خام برنت في 2015 و53 دولارا في 2016 بينما خفض توقعاته لسعر الخام الأميركي إلى 48 دولارا لعامي 2015 و2016. وقال محللون من البنك الأميركي في مذكرة بحثية صدرت يوم الجمعة إنه «من المرجح أن تتضخم المخزونات الهائلة من الخام بدرجة أكبر بالفعل، خلال موسم صيانة المصافي. كما أن النمو المتوقع في الإنتاج من إيران والعراق من شأنه أن يفاقم هذا الأمر».
أما العامل الأساسي الآخر، فيتعلق بالطلب من الصين التي خفضت قيمة عملتها مما يجعل أسعار النفط عالية لمن يشترونه بالدولار. وقال مصرف «غولدمان ساكس» إن انخفاض قيمة اليوان الصيني يفرض المزيد من الضغوط النزولية على أسواق السلع الأولية.
واستقرت أسعار النفط الخام الأميركي بالأمس، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوى لها في نحو ستة أعوام ونصف العام حيث أذكى ارتفاع المخزونات وغلق بعض المصافي المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي.
وهبطت أسعار النفط بالفعل أكثر من 3 في المائة يوم الخميس متأثرة بتقرير عن ارتفاع المخزونات في «كاشينغ» بولاية أوكلاهوما، وهي نقطة تسليم عقود الخام الأميركي الآجلة، بأكثر من 1.3 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 11 أغسطس (آب).
وهبط الخام الأميركي إلى أدنى مستوى له أثناء الجلسة عند 41.35 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى له منذ مارس (آذار) 2009 قبل أن يتعافى إلى 42.86 دولار عشية يوم أمس، مرتفعا 63 سنتا.
وتراجع مزيج برنت الخام خمس سنتات إلى 49.17 دولار للبرميل. وينتهي تداول عقود برنت تسليم سبتمبر (أيلول) يوم الجمعة. وبات الخام الأميركي أضعف كثيرا من خام برنت القياسي لأسباب، منها توقف بعض المصافي عن العمل وهو ما أضعف الطلب الأميركي الداخلي. وأكبر هذه المصافي مصفاة «بي بي» في «وايتنج» بولاية إنديانا، والبالغة طاقتها 413 ألفا و500 برميل يوميا والتي عطلت ثلثي طاقتها الإنتاجية لإجراء أعمال صيانة قد تستغرق شهرا أو أكثر.



مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع 0.2 % في يونيو

يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع 0.2 % في يونيو

يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال يونيو (حزيران)، إذ حدّ تراجع أسعار البنزين من إيرادات محطات الوقود، في حين واصل المستهلكون الباحثون عن العروض والتخفيضات دعم الإنفاق الأساسي.

وأعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات مايو (أيار) بالزيادة إلى نمو قدره 1 في المائة.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المبيعات، التي تشمل في معظمها السلع ولا تُعدّل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.2 في المائة، بعد قراءة أولية أشارت إلى ارتفاعها 0.9 في المائة في مايو. وتراوحت التقديرات بين تراجع بنسبة 0.4 في المائة وارتفاع بنسبة 1 في المائة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض متوسط سعر البنزين إلى 4.18 دولار للغالون في يونيو، مقارنة مع 4.61 دولار في مايو.

وساهم تراجع أسعار الوقود، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط في ظل وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، في توفير مساحة أكبر للأسر لتوجيه الإنفاق نحو قطاعات أخرى. إلا أن انهيار الهدنة الأسبوع الماضي وتجدد الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط أعادا أسعار النفط والبنزين إلى الارتفاع.

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، بنسبة 0.5 في المائة خلال يونيو، بعد تعديل نموها في مايو إلى 0.8 في المائة. وتُعد هذه القراءة مؤشراً وثيق الصلة بمكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت البيانات السابقة قد أشارت إلى نموها بنسبة 0.7 في المائة في مايو.

ويرجح أن تكون فعالية «برايم داي» التي نظمتها شركة «أمازون» في نهاية الشهر، إلى جانب الحملات الترويجية التي أطلقتها متاجر التجزئة المنافسة، قد دعمت ارتفاع المبيعات الأساسية.

كما يُعتقد أن بطولة كأس العالم لكرة القدم أسهمت في زيادة إيرادات المطاعم والمقاهي.

وأفاد معهد «بنك أوف أميركا»، في تقرير صدر الأربعاء، بأن تحليل بيانات بطاقات الدفع أظهر عودة الإنفاق إلى الارتفاع في متاجر الملابس منخفضة الأسعار ومتاجر البقالة الاقتصادية منذ بداية العام، مشيراً إلى أن «المستهلكين الأكثر حساسية للأسعار يتجهون بشكل متزايد إلى متاجر السلع العامة بحثاً عن العروض والتخفيضات».

وتواصل الرسوم الجمركية على الواردات، إلى جانب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الضغط على ميزانيات الأسر. ومع ذلك، لا يزال الإنفاق مدعوماً بالأسر ذات الدخل المرتفع، التي استفادت من المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم.

وأضاف المعهد أن الأسر منخفضة الدخل أصبحت أكثر ميلاً إلى شراء السلع الأقل تكلفة، مشيراً إلى أن معدل إنفاقها في متاجر الملابس المخفضة بلغ خمسة أضعاف معدل إنفاق الأسر مرتفعة الدخل منذ بداية عام 2026.

كما أظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، أن إنفاق المستهلكين ارتفع بشكل طفيف في أوائل يوليو (تموز)، مع ملاحظة أن العديد من المناطق شهدت تراجعاً في الإنفاق على السلع غير الأساسية أو تحولاً نحو بدائل أقل تكلفة.

ويتوقع اقتصاديون أن يستعيد الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، زخمه خلال الربع الثاني، بعد أن كاد يتوقف في الربع الأول (يناير - مارس).

ويُقدر نموذج «GDPNow» الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي يبلغ 1.3 في المائة خلال الربع الثاني (أبريل - يونيو)، مقارنة بنمو بلغ 2.1 في المائة في الربع الأول.


«الكرملين»: التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي ليست حرجة

يسير أشخاص على جسر بوسط العاصمة الروسية وتظهر في الخلفية أبراج «الكرملين» ومركز موسكو الدولي للأعمال (أ.ف.ب)
يسير أشخاص على جسر بوسط العاصمة الروسية وتظهر في الخلفية أبراج «الكرملين» ومركز موسكو الدولي للأعمال (أ.ف.ب)
TT

«الكرملين»: التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي ليست حرجة

يسير أشخاص على جسر بوسط العاصمة الروسية وتظهر في الخلفية أبراج «الكرملين» ومركز موسكو الدولي للأعمال (أ.ف.ب)
يسير أشخاص على جسر بوسط العاصمة الروسية وتظهر في الخلفية أبراج «الكرملين» ومركز موسكو الدولي للأعمال (أ.ف.ب)

أعلن «الكرملين» أنه لا يعدّ التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي حرجة، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي العام لا يزال مستقراً.

وقال المتحدث باسم «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: «الصعوبات التي يمر بها اقتصادنا معروفة للجميع، لكنها ليست حرجة».

وأضاف: «تناقش الحكومة والرئيس هذه التحديات بصورة منتظمة، وهما يدركان الإجراءات اللازمة لتنظيم الوضع وتحسينه. ولا يزال الاستقرار الاقتصادي الكلي محفوظاً تماماً»، وفق «رويترز».

جاءت تصريحات بيسكوف بعد يوم من نشر البنك المركزي الروسي نتائج مسحه الشهري للأعمال، والتي أظهرت تراجعاً حاداً في معنويات الشركات.

وانخفض مؤشر مناخ الأعمال، الصادر عن البنك المركزي، بمقدار 4.5 نقطة، خلال يوليو (تموز) الحالي، ليصل إلى -3.6، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2022. في المقابل، ارتفعت توقعات الشركات بشأن الأسعار، بشكل ملحوظ، بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع.

وأشار يفغيني كوجان، المصرفي الاستثماري والأستاذ بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، إلى أنه منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2002، لم تشهد مؤشرات النشاط التجاري تراجعاً بوتيرة أسرع إلا في خمس مناسبات فقط، لافتاً إلى أن دخول المؤشر المنطقة السلبية ارتبط تاريخياً بفترات الأزمات الاقتصادية.

وأكد أن ارتفاع توقعات التضخم يعكس زيادة حادة بالتكاليف، في ظل نقص الوقود الناجم عن تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية.

وكتب كوجان، على قناته في تطبيق «تلغرام»: «قد تؤدي أزمة الوقود إلى تسريع وتيرة التضخم ودفع الاقتصاد نحو الركود، وهي الحالة المعروفة بالركود التضخمي».

وأضاف: «إذا جرى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، فقد يتعرض الاقتصاد لضغوط شديدة. أما إذا خُفضت الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي، فقد يتسارع التضخم ويصبح من الصعب احتواؤه. لا بد من التضحية بأحد الجانبين».


السعودية توقّع 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية بقيمة تتخطى 266 مليون دولار

منطقة تداول الحاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
منطقة تداول الحاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
TT

السعودية توقّع 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية بقيمة تتخطى 266 مليون دولار

منطقة تداول الحاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
منطقة تداول الحاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

وقَّعت الهيئة العامة للموانئ، 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية في جدة (غرب المملكة) بقيمة تتجاوز المليار ريال (266 مليون دولار)، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للموانئ (موانئ) المهندس سليمان المزروع.

وبيّن المزروع أن العقود الجديدة تعنى بإنشاء مراكز لوجستية تدوم إلى 25 سنة لتصبح جدة مركزاً لوجستياً عالمياً، مؤكداً أن عقدين منها لشركتين عالميتين و5 لمنشآت سعودية لها تطلعات عالمية بقيمة مليار ريال، مبيناً أن الاتفاقيات سوف تضخ المزيد من الوظائف.

وقال إنه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي مع بداية أزمة مضيق هرمز، جاء حينها التوجيه العاجل من الوزير لتجهيز الساحل الغربي واستقبال سلاسل الإمداد للمملكة والخليج، وبالتالي جميع القطاعات المتعلقة بالمنظمة عملت في هذا الاتجاه.

وأضاف المزروع أن «موانئ» عملت على مسارات رئيسية عدة، أولاً الوصول بحراً بزيادة الخدمات لتغطية النقص في شرق المملكة، وبالتالي أكثر من 27 خدمة إضافية خلال الأزمة في المنطقة الغربية بما يزيد على 200 ألف حاوية شهرياً لتغطية هذا العجز.

وواصل أن المسار الثاني يتعلق بتجهيز الموانئ داخلياً لاستيعاب تحسين الإجراءات مع الجمارك والمشغلين وزيادة المعدات، بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال كحجم الاستثمارات في 3 أشهر.