أسعار النفط تشهد أسوأ صيف لها منذ عام 1983

الخام الأميركي يهبط إلى أدنى مستوى له في نحو 6 أعوام ونصف

أسعار النفط تشهد أسوأ صيف لها منذ عام 1983
TT

أسعار النفط تشهد أسوأ صيف لها منذ عام 1983

أسعار النفط تشهد أسوأ صيف لها منذ عام 1983

شهدت أسعار النفط أسوأ صيف لها منذ عام 1983 وهي السنة التي بدأ فيها خام غرب تكساس في التداول في نيويورك، ما يخالف عادة ارتفاع الطلب في أشهر الصيف وارتفاع الأسعار.
وهبطت هذا الأسبوع أسعار النفط بشكل مقلق وواصلت الهبوط في سوق لندن ونيويورك أمس لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008، وهو العام الذي شهد انهيار الأسعار إثر الأزمة المالية العالمية.
ومنذ يونيو (حزيران) وحتى أمس، فقدت أسعار نفط مزيج خام غرب تكساس في سوق نيويورك 30 في المائة من قيمتها وهو أهم هبوط لها منذ عام 1983. وغطى هذا الهبوط على كل الأزمات السابقة، مثل أزمة عام 1986 وأزمة عام 1998 والأزمة الأخيرة في 2008.
وتعليقا على الهبوط، يقول أحد المصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لـ«الشرق الأوسط» إن ما يحدث في السوق متوقع، إذ إن العوامل الأساسية لم تتحسن كثيرًا، فالإنتاج ما زال مرتفعا والفائض في السوق لا يزال كما هو عند نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، والطلب وإن كان ينمو بصورة جيدة، إلا أنه لا يمكن أن يستوعب الفائض الحالي.
وأضاف المصدر: «في ظل الأوضاع الحالية ومع تأثر العامل النفسي للمضاربين بسبب توقعهم بقاء الفائض لمدة أطول مما كان الجميع يتوقعونه، فإن المقبل للأسعار هذا العام لن يكون أفضل كثيرًا مما نراه اليوم».
وفي السوق، بدأ الجميع بإظهار تشاؤمهم حيال تعافي الأسعار إذ خفض بنك «سيتي غروب» توقعاته لسعر النفط إلى 54 دولارا للبرميل من خام برنت في 2015 و53 دولارا في 2016 بينما خفض توقعاته لسعر الخام الأميركي إلى 48 دولارا لعامي 2015 و2016. وقال محللون من البنك الأميركي في مذكرة بحثية صدرت يوم الجمعة إنه «من المرجح أن تتضخم المخزونات الهائلة من الخام بدرجة أكبر بالفعل، خلال موسم صيانة المصافي. كما أن النمو المتوقع في الإنتاج من إيران والعراق من شأنه أن يفاقم هذا الأمر».
أما العامل الأساسي الآخر، فيتعلق بالطلب من الصين التي خفضت قيمة عملتها مما يجعل أسعار النفط عالية لمن يشترونه بالدولار. وقال مصرف «غولدمان ساكس» إن انخفاض قيمة اليوان الصيني يفرض المزيد من الضغوط النزولية على أسواق السلع الأولية.
واستقرت أسعار النفط الخام الأميركي بالأمس، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوى لها في نحو ستة أعوام ونصف العام حيث أذكى ارتفاع المخزونات وغلق بعض المصافي المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي.
وهبطت أسعار النفط بالفعل أكثر من 3 في المائة يوم الخميس متأثرة بتقرير عن ارتفاع المخزونات في «كاشينغ» بولاية أوكلاهوما، وهي نقطة تسليم عقود الخام الأميركي الآجلة، بأكثر من 1.3 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 11 أغسطس (آب).
وهبط الخام الأميركي إلى أدنى مستوى له أثناء الجلسة عند 41.35 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى له منذ مارس (آذار) 2009 قبل أن يتعافى إلى 42.86 دولار عشية يوم أمس، مرتفعا 63 سنتا.
وتراجع مزيج برنت الخام خمس سنتات إلى 49.17 دولار للبرميل. وينتهي تداول عقود برنت تسليم سبتمبر (أيلول) يوم الجمعة. وبات الخام الأميركي أضعف كثيرا من خام برنت القياسي لأسباب، منها توقف بعض المصافي عن العمل وهو ما أضعف الطلب الأميركي الداخلي. وأكبر هذه المصافي مصفاة «بي بي» في «وايتنج» بولاية إنديانا، والبالغة طاقتها 413 ألفا و500 برميل يوميا والتي عطلت ثلثي طاقتها الإنتاجية لإجراء أعمال صيانة قد تستغرق شهرا أو أكثر.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.