الخارجية المصرية تنقل بعثتها بالخرطوم لموقع آخر لتزايد «المخاطر»

القاهرة تنفي السماح بدخول السودانيين «دون تأشيرة»

نازحون سودانيون فارون من الاشتباكات في بلادهم يصطحبون أمتعتهم في محطة للنقل (الأربعاء) بمدينة أسوان المصرية (إ.ب.أ)
نازحون سودانيون فارون من الاشتباكات في بلادهم يصطحبون أمتعتهم في محطة للنقل (الأربعاء) بمدينة أسوان المصرية (إ.ب.أ)
TT

الخارجية المصرية تنقل بعثتها بالخرطوم لموقع آخر لتزايد «المخاطر»

نازحون سودانيون فارون من الاشتباكات في بلادهم يصطحبون أمتعتهم في محطة للنقل (الأربعاء) بمدينة أسوان المصرية (إ.ب.أ)
نازحون سودانيون فارون من الاشتباكات في بلادهم يصطحبون أمتعتهم في محطة للنقل (الأربعاء) بمدينة أسوان المصرية (إ.ب.أ)

بعد يومين من مقتل مساعد ملحقها الإداري في سفارتها بالعاصمة السودانية، أعلنت مصر، (الأربعاء)، «نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة من العاصمة السودانية في إطار إعادة تمركزها في موقع آخر بالسودان»، مرجعة ذلك إلى «تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية».
وكانت مصر أعلنت (الاثنين) «استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم محمد الغراوي خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان»، مؤكدة أن «البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان، وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام».
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في بيان (الأربعاء) إنه «على ضوء تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة، تم (الأربعاء) نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم في إطار إعادة تمركزها في موقع آخر بالسودان، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان وفقاً لما تقتضيه الظروف».
وأوضح أبو زيد أن «أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة، وتنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن، مع مراعاة الأولوية القصوى لسلامة المواطنين والعودة الآمنة إلى أرض الوطن». وشدد على أن البعثات القنصلية لمصر في بورتسودان ووادي حلفا «مستمرة في المساعدة في عمليات إجلاء المصريين بالسودان».
في غضون ذلك، وبعد جدل وإفادات وتغريدات لسودانيين قالوا إنهم دخلوا إلى مصر من دون تأشيرات، نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية» عن مصدر مصري وصفته بـ«المسؤول» نفيه «السماح بدخول الأراضي المصرية دون تأشيرة للأشقاء السودانيين». وشدد المصدر على أن «مصر تقدم جميع التسهيلات الممكنة؛ لتخفيف وطأة الظرف الراهن».
وفي السياق ذاته أعلنت «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة» في مصر، أن «إجمالي العائدين من السودان عبر معبري قسطل وأرقين البريين بلغ خلال الفترة من 21 وحتى 25 أبريل (نيسان) الحالي 10 آلاف و194 شخصاً»، مؤكدة في بيان «تقديم التسهيلات كافة للعائدين من السودان، وتوفير سبل الراحة كافة لهم».
وذكر بيان لوزارة النقل، أن «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تواصل التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتقديم التسهيلات كافة للعائدين من السودان من المصريين ومن الجنسيات الأخرى من مختلف دول العالم عبر منفذي قسطل وأرقين البريين والحدوديين مع السودان».
ولفت البيان إلى أنه «تم فتح نقاط متقدمة من الهلال الأحمر المصري، وتوفير مزيد من عربات الإسعاف بالتنسيق مع الإسعاف المصري، والتنسيق مع الجهات العاملة كافة مثل الإدارة العامة لأمن الموانئ، وإدارة الجوازات والجمارك وغير ذلك من الجهات، حيث تمت زيادة العاملين بالمنفذين من هذه الجهات؛ لاستيعاب كثافة العائدين من السودان من مختلف الجنسيات لسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتقديم أنواع الدعم لهم، كما قامت الهيئة بتدبير عدد من الاستراحات الخاصة بالعاملين الذين انضموا إلى فريق العمل الأصلي بالمنفذين، وإعفاء الأشخاص ممن لا يملكون نقوداً من رسوم الوصول».
وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد العائدين من السودان عبر منفذ قسطل البري من مختلف الجنسيات خلال الفترة من 21 - 25 أبريل 2023 (1297 عائدا)، كما وصل عدد العائدين من السودان عبر منفذ أرقين البري من مختلف الجنسيات خلال الفترة نفسها (8897 عائدا).
وفي السياق ذاته قام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بـ«توفير حافلات لنقل العائدين من السودان من معبر أرقين إلى أنحاء مصر كافة، وكذلك التنسيق مع سائقي الشاحنات المصرية في دنقلا والخرطوم لنقل الطلبة وبعض العائلات المصرية حتى معبر أرقين، وكذلك التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لتوفير الوجبات والأدوية اللازمة للعائدين من السودان»، وفق البيان المصري.
بدورها أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه تمت «إعادة ما يربو على 1539 مصرياً حتى مساء (الثلاثاء)، على متن طائرات عسكرية، ومن خلال البر عن طريق الحافلات البرية».
وعلى صعيد آخر أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الأربعاء) مشاورات هاتفية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بشأن «الوضع الخطير في السودان».
وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «تشاورت هاتفياً اليوم مع السيد ‎حسين إبراهيم طه أمين عام ‎ منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الخطير في ‎السودان».
وأضاف أبو الغيط «تلاقت رؤانا حول ضرورة توقف الأعمال العسكرية؛ لأنها تهدد حياة المدنيين الأبرياء، وتهدم مباني الدولة والممتلكات الخاصة، ونأمل في تجنيب السودان وأهله ويلات المواجهة الحالية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.