مصير الرهينة الكرواتي المختطف في مصر قيد التحري الأمني أو ظهور جثمانه

الخارجية المصرية: لم ترد معلومات مؤكدة عن مقتله * و«داعش» يؤكد إعدامه ببث إذاعي

رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش أكد أول من أمس أنه لا يستطيع (مائة في المائة) تأكيد إعدام أحد مواطنيه في مصر (أ.ب)
رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش أكد أول من أمس أنه لا يستطيع (مائة في المائة) تأكيد إعدام أحد مواطنيه في مصر (أ.ب)
TT

مصير الرهينة الكرواتي المختطف في مصر قيد التحري الأمني أو ظهور جثمانه

رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش أكد أول من أمس أنه لا يستطيع (مائة في المائة) تأكيد إعدام أحد مواطنيه في مصر (أ.ب)
رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش أكد أول من أمس أنه لا يستطيع (مائة في المائة) تأكيد إعدام أحد مواطنيه في مصر (أ.ب)

دخلت قصة الرهينة الكرواتي المختطف وإعدامه من قبل الفرع المصري لتنظيم داعش، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية حالة من الترقب حول مصيره وسط صمت رسمي للحكومة المصرية، التي أفادت مصادر مقربة منها أن موقف الرهينة الكرواتي قيد البحث والتحري الأمني، فيما رجح خبراء أمنيون حال إعدامه فإن الجريمة تمت خارج الحدود المصرية، وقالوا: ليبيا على الأرجح.
وقال متخصصون في التنظيمات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط»: «إن التحول النوعي للجماعات الإرهابية في مصر باختطاف رهائن وذبحهم، يهدف إلى إحداث صدى دولي قوي، ليظهر هذه التنظيمات بحجم أكبر مما هي عليه».
وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيرته الكرواتية يسنا بوسيتش، وأبلغها أن أجهزة الأمن المصرية لم ترد لها معلومات مؤكدة حتى الآن حول ما تم تداوله بشأن مقتل الرهينة الكرواتي، مضيفا أن إجراءات البحث عن الخاطفين لا تزال جارية، وذلك بحسب ما جاء في بيان للخارجية المصرية أمس الخميس.
إلى ذلك، أكدت اليوم إذاعة تابعة لتنظيم داعش على الإنترنت أن جماعة ولاية سيناء الموالية لها في مصر قتلت رهينة كرواتيا وذلك بعد يوم من نشر صورة لجثة مقطوعة الرأس قيل إنها للكرواتي المخطوف في مصر.
وأكد خبراء أمنيون لـ«الشرق الأوسط» استحالة تنفيذ الإعدام على أراضٍ مصرية ورجحوا أن يكون ذلك قد تم داخل الحدود الليبية، وأكدوا أن بعض الأجهزة الأمنية المصرية تقوم بجهد بحثي وتحليلي لمعرفة مزيد من التفاصيل.
وقالت إذاعة «البيان» الصوتية التي تنشر أخبار وأنشطة تنظيم داعش في مختلف مناطق «الشرق الأوسط»: «قام جنود الخلافة بقتل الأسير الكرواتي الذي تشارك بلاده في الحرب على الدولة الإسلامية بعد انقضاء المهلة وتخلي الحكومة المصرية وحكومة بلاده عنه». وذلك بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
وكان الأزهر قد أدان بشدة العمل الإجرامي الخسيس الذي أقدم عليه أحد التنظيمات الإرهابية من قتل رهينة كرواتي مختطف، وأكد أن هذا العمل الشيطاني تتبرأ منه كافة الأديان والأعراف الإنسانية؛ بل وتحرمه شريعة الإسلام التي تحرم دماء الأجانب تحريما قاطعا، وتقدم الأزهر بخالص تعازيه لدولة كرواتيا حكومة وشعبا، وإلى أهل الضحية، جاء ذلك في بيان إعلامي لمشيخة الأزهر حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه عبر البريد الإلكتروني.
وقبل يومين بث موقع تابع للفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي على الإنترنت صورة لجثة توميسلاف سالوبيك الرهينة الكرواتي المختطف في مصر، بعد إعدامه بقطع رأسه، ليكون بذلك أول أجنبي يخطف ويعدم في مصر إذا تأكد خبر إعدامه.
وقال رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش في مؤتمر صحافي أول من أمس، إنه ليس بوسع حكومته أن تؤكد «بنسبة 100 في المائة» مقتل المواطن الكرواتي، وأن السلطات تحاول التحقق من الصورة. وأضاف ميلانوفيتش: «لا أعرف ما إذا كنا سنتمكن من عمل ذلك في الأيام القادمة لكن ما نراه لا يبدو جيدا... إنني أخشى أنه للمرة الأولى ما حدث لمواطني دول أخرى حدث لمواطن كرواتي».
بينما عبر البيت الأبيض عن تضامنه مع كرواتيا قائلا: «إذا تأكد ذلك فإن الولايات المتحدة تندد بالعمل الوحشي الذي ارتكبته جماعة إرهابية تعهدت بالولاء للدولة الإسلامية».
وخطف توميسلاف سالوبيك البالغ من العمر 31 عاما، وهو أب لطفلين ويعمل في شركة فرنسية لاستكشاف طبقات الأرض، في 22 يوليو (تموز) الماضي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة (22 كم جنوب غربي العاصمة القاهرة)، وانتهت يوم الجمعة الماضي مهلة مدتها 48 ساعة حددها التنظيم المتطرف (ولاية سينا - «داعش» مصر) لإعدامه إذا لم يتم إطلاق سراح «نساء مسلمات» معتقلات في مصر.
وتظهر الصورة التي بثت على الإنترنت يوم الأربعاء الماضي، رأس الكرواتي وقد قطع ووضع فوق جسد وسال منه الدم بغزارة على الرمال حوله، ونصب خلفه راية سوداء لتنظيم داعش ووضعت إلى جواره السكين التي استخدمت على ما يبدو في ذبحه، وكتب على الصورة «قتل الأسير الكرواتي (المشاركة بلاده في الحرب على الدولة الإسلامية) بعد انقضاء المهلة وتخلي الحكومة المصرية وبلاده عنه». وألصقت بها صورتان لخبرين يتحدث أحدهما عن دعم الحكومة الكرواتية لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف ويتحدث الآخر عن دعم كرواتيا لإقليم كردستان العراق.
وكانت فيسنا بوسيتش، قد زارت القاهرة الأسبوع الماضي، للاطلاع على جهود الحكومة المصرية للإفراج عن مواطنها المختطف، وقد أكد لها وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده لن تألو جهدا من أجل العمل على حماية الرهينة المختطف.
وكانت الخارجية الكرواتية قد قالت يوم 24 يوليو الماضي، إن مسلحين خطفوا مواطنا كرواتيا في منطقة القاهرة الكبرى. وأكد مصدر أمني مصري آنذاك، أن الشرطة تبحث عنه، وقالت مجموعة «سي. جي. جي» الفرنسية المتخصصة في جيولوجيا النفط والغاز الأسبوع الماضي، إن أحد موظفيها اختطف في مصر، وإنه محتجز لدى تنظيم داعش.
وقال متحدث باسم «سي. جي. جي» لوكالة رويترز، إنه لا يستطيع تأكيد صحة مقتل سالوبيك، مضيفا: أن الشركة لا تملك معلومات سوى تلك المتداولة على الإنترنت وتحاول الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الكرواتية والمصرية، وأشار المتحدث، أن سالوبيك كان خبيرا متعاقدا وليس موظفا في الوحدة التابعة لشركته.
وفي فيربوليه مسقط رأس سالوبيك، يصفه جيرانه بالرجل الودود، وقال والده في حديث سابق لوكالة الصحافة الفرنسية مخاطبا خاطفيه «السبب الوحيد الذي جعله يتوجه إلى بلدكم (مصر) هو الحصول على أي شيء لإعالة أطفاله لا أكثر ولا أقل».
وفي الفيديو الذي بث على منتديات للإرهابيين من ولاية سيناء على الإنترنت في الخامس من أغسطس (آب) بعنوان «رسالة إلى الحكومة المصرية» ظهر سالوبيك وهو راكع على ركبتيه ويرتدي زيا برتقالي اللون قصير الأكمام، وكان يقف خلفه ملثم يرتدي زيا عسكريا كاملا ويمسك بخنجر في يده اليسرى وبجواره راية تنظيم داعش.
وقال سالوبيك، وهو راكع على أرض رملية «جنود الخلافة للدولة الإسلامية بولاية سيناء أسروني يوم الأربعاء 22 يوليو 2015. هم يريدون مبادلتي بجميع الأسيرات المسلمات في السجون المصرية على أن يتم تحقيق ذلك الأمر في مهلة أقصاها 48 ساعة من الآن، وإلا سيقوم جنود الخلافة بولاية سيناء بقتلي».
وهذه أول مرة تعلن فيها ولاية سيناء عن خطف رهينة غربي وتعرض شريطا مصورا له، وولاية سيناء أخطر الجماعات الإرهابية في مصر وقتلت المئات من رجال الجيش والشرطة في سيناء، كما أعلنت مسؤوليتها عن هجمات أخرى خارج نطاق سيناء.
وأعلنت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 مسؤوليتها عن مقتل مهندس بترول أميركي عثر على جثته في سيارة في منطقة بالصحراء الغربية بمصر قبل ذلك بأربعة أشهر تقريبا.
ويثير إقدام تنظيم داعش على قتل الكرواتي مخاوف من تراجع إقبال السياح والمستثمرين الأجانب، غير أنه في المقابل يعزز دور مصر التي تطرح نفسها متصدية للحركات المتطرفة.
فارتكاب هذا العمل الإجرامي البشع يؤدي إلى تعزيز مبررات سياسات بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا بغض الطرف عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، والاستمرار في بيع الأسلحة للنظام المصري دعما له في حربه الشرسة ضد الإرهاب.
وجرى تعزيز الجيش المصري، الذي يعتبر من أقوى جيوش المنطقة وأحدثها تسليحا، أخيرا بدفعات جديدة من طائرات «إف - 16» الأميركية وطائرات «الرافال» الفرنسية.
لكن يبدو أن الفرع المصري لتنظيم داعش والذي يطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء» غير استراتيجيته في حربه ضد نظام الحكم في مصر. فبعد عامين من شن هجمات دامية ضد قوات الأمن في معقله في شمال سيناء، يتبنى التنظيم المتطرف الآن تكتيكات أشبه بتلك التي ينتهجها التنظيم في العراق وسوريا مثل خطف أجانب وقطع رؤوسهم.
وقال خبراء في التنظيمات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط»: إن الرغبة واضحة لدى العائدين من الخارج والمنضمين للفرع المصري لـ«داعش»، في إجهاض النظام المصري واستنزافه بكل الطرق وهو ما وضح على سبيل المثال في عملية تفجير سيارة مفخخة أمام القنصلية الإيطالية في القاهرة في 11 يوليو 2015، وهو ما سيعطي رسائل سلبية للأجانب في مصر وخارجها.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الهجمات الإرهابية الأخيرة جعلت السفارات والشركات تعزز تدابير الحماية المحيطة بها وأماكن إقامة موظفيها والموظفين العاملين في قطاع النفط على وجه الخصوص، وقال مسؤولون في هذه السفارات إنه منذ إعلان مقتل سالوبيك يتلقون مكالمات هاتفية كثيرة من شركات أجنبية تطلب نصائح أو تسأل عن أي تعليمات أمنية جديدة.
وتفادت مصر حدوث مذبحة كبيرة في 10 يونيو (حزيران) الماضي في معبد الكرنك الشهير، عندما حاول مسلحون القيام بهجوم على السائحين في المعبد، وقام أحدهم بتفجير الحزام الناسف الذي كان يحمله، فيما قتلت الشرطة مهاجما آخر وأصابت الثالث بإصابات بالغة. وقد زار عشرة ملايين سائح مصر في العام 2014. أي أقل بكثير من عام 2010 حيث زارها نحو 15 مليون سائح.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.