مصير الرهينة الكرواتي المختطف في مصر قيد التحري الأمني أو ظهور جثمانه

الخارجية المصرية: لم ترد معلومات مؤكدة عن مقتله * و«داعش» يؤكد إعدامه ببث إذاعي

رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش أكد أول من أمس أنه لا يستطيع (مائة في المائة) تأكيد إعدام أحد مواطنيه في مصر (أ.ب)
رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش أكد أول من أمس أنه لا يستطيع (مائة في المائة) تأكيد إعدام أحد مواطنيه في مصر (أ.ب)
TT

مصير الرهينة الكرواتي المختطف في مصر قيد التحري الأمني أو ظهور جثمانه

رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش أكد أول من أمس أنه لا يستطيع (مائة في المائة) تأكيد إعدام أحد مواطنيه في مصر (أ.ب)
رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش أكد أول من أمس أنه لا يستطيع (مائة في المائة) تأكيد إعدام أحد مواطنيه في مصر (أ.ب)

دخلت قصة الرهينة الكرواتي المختطف وإعدامه من قبل الفرع المصري لتنظيم داعش، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية حالة من الترقب حول مصيره وسط صمت رسمي للحكومة المصرية، التي أفادت مصادر مقربة منها أن موقف الرهينة الكرواتي قيد البحث والتحري الأمني، فيما رجح خبراء أمنيون حال إعدامه فإن الجريمة تمت خارج الحدود المصرية، وقالوا: ليبيا على الأرجح.
وقال متخصصون في التنظيمات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط»: «إن التحول النوعي للجماعات الإرهابية في مصر باختطاف رهائن وذبحهم، يهدف إلى إحداث صدى دولي قوي، ليظهر هذه التنظيمات بحجم أكبر مما هي عليه».
وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيرته الكرواتية يسنا بوسيتش، وأبلغها أن أجهزة الأمن المصرية لم ترد لها معلومات مؤكدة حتى الآن حول ما تم تداوله بشأن مقتل الرهينة الكرواتي، مضيفا أن إجراءات البحث عن الخاطفين لا تزال جارية، وذلك بحسب ما جاء في بيان للخارجية المصرية أمس الخميس.
إلى ذلك، أكدت اليوم إذاعة تابعة لتنظيم داعش على الإنترنت أن جماعة ولاية سيناء الموالية لها في مصر قتلت رهينة كرواتيا وذلك بعد يوم من نشر صورة لجثة مقطوعة الرأس قيل إنها للكرواتي المخطوف في مصر.
وأكد خبراء أمنيون لـ«الشرق الأوسط» استحالة تنفيذ الإعدام على أراضٍ مصرية ورجحوا أن يكون ذلك قد تم داخل الحدود الليبية، وأكدوا أن بعض الأجهزة الأمنية المصرية تقوم بجهد بحثي وتحليلي لمعرفة مزيد من التفاصيل.
وقالت إذاعة «البيان» الصوتية التي تنشر أخبار وأنشطة تنظيم داعش في مختلف مناطق «الشرق الأوسط»: «قام جنود الخلافة بقتل الأسير الكرواتي الذي تشارك بلاده في الحرب على الدولة الإسلامية بعد انقضاء المهلة وتخلي الحكومة المصرية وحكومة بلاده عنه». وذلك بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
وكان الأزهر قد أدان بشدة العمل الإجرامي الخسيس الذي أقدم عليه أحد التنظيمات الإرهابية من قتل رهينة كرواتي مختطف، وأكد أن هذا العمل الشيطاني تتبرأ منه كافة الأديان والأعراف الإنسانية؛ بل وتحرمه شريعة الإسلام التي تحرم دماء الأجانب تحريما قاطعا، وتقدم الأزهر بخالص تعازيه لدولة كرواتيا حكومة وشعبا، وإلى أهل الضحية، جاء ذلك في بيان إعلامي لمشيخة الأزهر حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه عبر البريد الإلكتروني.
وقبل يومين بث موقع تابع للفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي على الإنترنت صورة لجثة توميسلاف سالوبيك الرهينة الكرواتي المختطف في مصر، بعد إعدامه بقطع رأسه، ليكون بذلك أول أجنبي يخطف ويعدم في مصر إذا تأكد خبر إعدامه.
وقال رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش في مؤتمر صحافي أول من أمس، إنه ليس بوسع حكومته أن تؤكد «بنسبة 100 في المائة» مقتل المواطن الكرواتي، وأن السلطات تحاول التحقق من الصورة. وأضاف ميلانوفيتش: «لا أعرف ما إذا كنا سنتمكن من عمل ذلك في الأيام القادمة لكن ما نراه لا يبدو جيدا... إنني أخشى أنه للمرة الأولى ما حدث لمواطني دول أخرى حدث لمواطن كرواتي».
بينما عبر البيت الأبيض عن تضامنه مع كرواتيا قائلا: «إذا تأكد ذلك فإن الولايات المتحدة تندد بالعمل الوحشي الذي ارتكبته جماعة إرهابية تعهدت بالولاء للدولة الإسلامية».
وخطف توميسلاف سالوبيك البالغ من العمر 31 عاما، وهو أب لطفلين ويعمل في شركة فرنسية لاستكشاف طبقات الأرض، في 22 يوليو (تموز) الماضي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة (22 كم جنوب غربي العاصمة القاهرة)، وانتهت يوم الجمعة الماضي مهلة مدتها 48 ساعة حددها التنظيم المتطرف (ولاية سينا - «داعش» مصر) لإعدامه إذا لم يتم إطلاق سراح «نساء مسلمات» معتقلات في مصر.
وتظهر الصورة التي بثت على الإنترنت يوم الأربعاء الماضي، رأس الكرواتي وقد قطع ووضع فوق جسد وسال منه الدم بغزارة على الرمال حوله، ونصب خلفه راية سوداء لتنظيم داعش ووضعت إلى جواره السكين التي استخدمت على ما يبدو في ذبحه، وكتب على الصورة «قتل الأسير الكرواتي (المشاركة بلاده في الحرب على الدولة الإسلامية) بعد انقضاء المهلة وتخلي الحكومة المصرية وبلاده عنه». وألصقت بها صورتان لخبرين يتحدث أحدهما عن دعم الحكومة الكرواتية لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف ويتحدث الآخر عن دعم كرواتيا لإقليم كردستان العراق.
وكانت فيسنا بوسيتش، قد زارت القاهرة الأسبوع الماضي، للاطلاع على جهود الحكومة المصرية للإفراج عن مواطنها المختطف، وقد أكد لها وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده لن تألو جهدا من أجل العمل على حماية الرهينة المختطف.
وكانت الخارجية الكرواتية قد قالت يوم 24 يوليو الماضي، إن مسلحين خطفوا مواطنا كرواتيا في منطقة القاهرة الكبرى. وأكد مصدر أمني مصري آنذاك، أن الشرطة تبحث عنه، وقالت مجموعة «سي. جي. جي» الفرنسية المتخصصة في جيولوجيا النفط والغاز الأسبوع الماضي، إن أحد موظفيها اختطف في مصر، وإنه محتجز لدى تنظيم داعش.
وقال متحدث باسم «سي. جي. جي» لوكالة رويترز، إنه لا يستطيع تأكيد صحة مقتل سالوبيك، مضيفا: أن الشركة لا تملك معلومات سوى تلك المتداولة على الإنترنت وتحاول الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الكرواتية والمصرية، وأشار المتحدث، أن سالوبيك كان خبيرا متعاقدا وليس موظفا في الوحدة التابعة لشركته.
وفي فيربوليه مسقط رأس سالوبيك، يصفه جيرانه بالرجل الودود، وقال والده في حديث سابق لوكالة الصحافة الفرنسية مخاطبا خاطفيه «السبب الوحيد الذي جعله يتوجه إلى بلدكم (مصر) هو الحصول على أي شيء لإعالة أطفاله لا أكثر ولا أقل».
وفي الفيديو الذي بث على منتديات للإرهابيين من ولاية سيناء على الإنترنت في الخامس من أغسطس (آب) بعنوان «رسالة إلى الحكومة المصرية» ظهر سالوبيك وهو راكع على ركبتيه ويرتدي زيا برتقالي اللون قصير الأكمام، وكان يقف خلفه ملثم يرتدي زيا عسكريا كاملا ويمسك بخنجر في يده اليسرى وبجواره راية تنظيم داعش.
وقال سالوبيك، وهو راكع على أرض رملية «جنود الخلافة للدولة الإسلامية بولاية سيناء أسروني يوم الأربعاء 22 يوليو 2015. هم يريدون مبادلتي بجميع الأسيرات المسلمات في السجون المصرية على أن يتم تحقيق ذلك الأمر في مهلة أقصاها 48 ساعة من الآن، وإلا سيقوم جنود الخلافة بولاية سيناء بقتلي».
وهذه أول مرة تعلن فيها ولاية سيناء عن خطف رهينة غربي وتعرض شريطا مصورا له، وولاية سيناء أخطر الجماعات الإرهابية في مصر وقتلت المئات من رجال الجيش والشرطة في سيناء، كما أعلنت مسؤوليتها عن هجمات أخرى خارج نطاق سيناء.
وأعلنت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 مسؤوليتها عن مقتل مهندس بترول أميركي عثر على جثته في سيارة في منطقة بالصحراء الغربية بمصر قبل ذلك بأربعة أشهر تقريبا.
ويثير إقدام تنظيم داعش على قتل الكرواتي مخاوف من تراجع إقبال السياح والمستثمرين الأجانب، غير أنه في المقابل يعزز دور مصر التي تطرح نفسها متصدية للحركات المتطرفة.
فارتكاب هذا العمل الإجرامي البشع يؤدي إلى تعزيز مبررات سياسات بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا بغض الطرف عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، والاستمرار في بيع الأسلحة للنظام المصري دعما له في حربه الشرسة ضد الإرهاب.
وجرى تعزيز الجيش المصري، الذي يعتبر من أقوى جيوش المنطقة وأحدثها تسليحا، أخيرا بدفعات جديدة من طائرات «إف - 16» الأميركية وطائرات «الرافال» الفرنسية.
لكن يبدو أن الفرع المصري لتنظيم داعش والذي يطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء» غير استراتيجيته في حربه ضد نظام الحكم في مصر. فبعد عامين من شن هجمات دامية ضد قوات الأمن في معقله في شمال سيناء، يتبنى التنظيم المتطرف الآن تكتيكات أشبه بتلك التي ينتهجها التنظيم في العراق وسوريا مثل خطف أجانب وقطع رؤوسهم.
وقال خبراء في التنظيمات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط»: إن الرغبة واضحة لدى العائدين من الخارج والمنضمين للفرع المصري لـ«داعش»، في إجهاض النظام المصري واستنزافه بكل الطرق وهو ما وضح على سبيل المثال في عملية تفجير سيارة مفخخة أمام القنصلية الإيطالية في القاهرة في 11 يوليو 2015، وهو ما سيعطي رسائل سلبية للأجانب في مصر وخارجها.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الهجمات الإرهابية الأخيرة جعلت السفارات والشركات تعزز تدابير الحماية المحيطة بها وأماكن إقامة موظفيها والموظفين العاملين في قطاع النفط على وجه الخصوص، وقال مسؤولون في هذه السفارات إنه منذ إعلان مقتل سالوبيك يتلقون مكالمات هاتفية كثيرة من شركات أجنبية تطلب نصائح أو تسأل عن أي تعليمات أمنية جديدة.
وتفادت مصر حدوث مذبحة كبيرة في 10 يونيو (حزيران) الماضي في معبد الكرنك الشهير، عندما حاول مسلحون القيام بهجوم على السائحين في المعبد، وقام أحدهم بتفجير الحزام الناسف الذي كان يحمله، فيما قتلت الشرطة مهاجما آخر وأصابت الثالث بإصابات بالغة. وقد زار عشرة ملايين سائح مصر في العام 2014. أي أقل بكثير من عام 2010 حيث زارها نحو 15 مليون سائح.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.