تمديد الهدنة 24 ساعة.. ومساعٍ لإعلانها طويلة في الزبداني

حزب الله يدفع باتجاه خروج المسلحين من الزبداني.. والمعارضة ترفض

صورة انتشرت على مواقع التواصل لمقاتلي النظام السوري وحزب الله في إحدى الشرفات ينظرون باتجاه شرفة مقابلة حيث 3 من مقاتلي المعارضة يتكئون على الحافة بغياب أي وضعية قتالية
صورة انتشرت على مواقع التواصل لمقاتلي النظام السوري وحزب الله في إحدى الشرفات ينظرون باتجاه شرفة مقابلة حيث 3 من مقاتلي المعارضة يتكئون على الحافة بغياب أي وضعية قتالية
TT

تمديد الهدنة 24 ساعة.. ومساعٍ لإعلانها طويلة في الزبداني

صورة انتشرت على مواقع التواصل لمقاتلي النظام السوري وحزب الله في إحدى الشرفات ينظرون باتجاه شرفة مقابلة حيث 3 من مقاتلي المعارضة يتكئون على الحافة بغياب أي وضعية قتالية
صورة انتشرت على مواقع التواصل لمقاتلي النظام السوري وحزب الله في إحدى الشرفات ينظرون باتجاه شرفة مقابلة حيث 3 من مقاتلي المعارضة يتكئون على الحافة بغياب أي وضعية قتالية

نجح المفاوضون بملف الزبداني والوسطاء الإقليميون في تحقيق تفاهم يرسي وقفا دائما لإطلاق النار في مدينة الزبداني بريف دمشق، بتمديد الهدنة المعلن عنها من 48 ساعة إلى 72 ساعة تنتهي صباح يوم غد.
وتتركز المفاوضات الحالية حول تحقيق هدنة طويلة الأمد ترافق المفاوضات، كما كشفت مصادر مطلعة عن إصرار إيراني على التوصل إلى اتفاق نهائي لأزمة المدينة بالتزامن مع حل أزمة كفريا والفوعة، واكبه نشاط تركي في هذا المجال.
ويدفع حزب الله باتجاه اتفاق يقضي بخروج المسلحين من الزبداني، وهو ما ترفضه رفضا قاطعا المعارضة السورية التي تصر على لعب ورقة الضغط على كفريا والفوعة لتحقيق مكاسب معينة في أي اتفاق مرتقب.
وأشارت مصادر واسعة الاطلاع على المفاوضات من جهة حزب الله والنظام السوري، إلى أن «ما يسعى إليه الحزب هو اتفاق طويل الأمد برعاية تركية يشمل خروج المسلحين من الزبداني لإعلانها مدينة محررة»، لافتة إلى أن النقاشات تطال أيضًا بلدات مضايا وسرغايا وبقين، المجاورة، وليس الزبداني وحدها.
وقالت مصادر حزب الله لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن المهلة المحددة لوقف إطلاق النار تنتهي السبت، لكن ما نعمل لأجله هو أن تتمدد هذه الهدنة حتى تحقيق الاتفاق النهائي»، لافتة إلى أن البحث يطال حاليا التفاصيل التقنية، مضيفة: «ونحن نسعى لتأمين ممر آمن للمسلحين من الزبداني إلى ريف إدلب، كما نعمل على إجلاء المدنيين من كفريا والفوعة إلى شرق حمص».
وتتعاطى قوى المعارضة بكثير من الريبة مع طروحات حزب الله القائلة بنقل أهالي الزبداني وكفريا والفوعة إلى مناطق أخرى، وتضعها بإطار «سعيه لتقسيم سوريا طائفيا».
وأشار الناطق باسم مجلس قيادة الثورة في دمشق وريفها إسماعيل الدراني، إلى أن ما يؤكد دفع النظام السوري وحزب الله باتجاه هدنة طويلة الأمد في الزبداني، هو سحبهم في الساعات الماضية للمعدات والآليات الثقيلة والمدفعية من أطراف المدينة إلى جبهات أخرى، لافتا إلى أن «كل ما يُطرح عن اتفاق قد يفضي لإخراج المسلحين وتسليم الزبداني، مستحيل». وقال الدراني لـ«الشرق الأوسط»: «ما تفاوضت فصائل المعارضة عليه هو وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات والمواد الغذائية إلى الزبداني، بالتزامن مع إدخال المواد نفسها إلى كفريا والفوعة»، مرجحا أن «يستمر سيناريو الحصار والهدنة الهشة على أن تعود الاشتباكات لتحتدم بعد أيام أو أسابيع نظرا لكون المقاتلين على تماس داخل شوارع الزبداني». وأظهر عدد من الصور التي تم تسريبها من داخل المدينة بعد سريان الهدنة عددا من مقاتلي النظام السوري وحزب الله يقفون على إحدى الشرفات بلباسهم وعتادهم العسكري، وهم ينظرون باتجاه شرفة مقابلة حيث 3 من مقاتلي المعارضة يتكئون على الحافة بغياب أي وضعية قتالية. ولا تفصل إلا أمتار قليلة بين الطرفين المتقاتلين، فيوجد هؤلاء في مبان متلاصقة، دمرت أجزاء كبيرة منها».
ويترقب مقاتلو المعارضة القرار الذي سوف تتخذه قياداتهم للسير فيه، وهو ما أكد عليه المقاتل أبو عبد الرحمن الموجود في الزبداني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن الهدوء يلف أرجاء المدينة بعدما تم تمديد الهدنة 72 ساعة. وتحدث عبد الرحمن عن أوضاع صعبة ترزح تحتها الزبداني، لافتا إلى غياب تام للمواد الطبية واقتصار إسعاف الجرحى على الإسعافات الأولية، وأضاف: «أما المقاتلون الذين يواجهون إصابات بليغة فهم يعون تماما أنّهم سيستشهدون عاجلا أم آجلا».
وعن إمكانية أن يوافق على الخروج من المدينة في حال تم التوصل لاتفاق مماثل، أشار عبد الرحمن إلى أنّه ينتظر الأوامر العسكرية وسيلتزم بالقرار الذي ستتخذه قيادته، وأضاف: «بالإضافة للمقاتلين، هناك نحو 500 مدني لم يرغبوا بالخروج من المدينة أو لم يتمكنوا من ذلك».
وتُعتبر الزبداني آخر المدن السورية على الحدود اللبنانية التي تحكم قوات المعارضة فيها السيطرة على أجزاء من المدينة، رغم انتشار قوات المعارضة في تلال حدودية، أهمها جرود عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».