تشديد الإجراءات الأمنية في مصر تأهبًا للذكرى الثانية لفض اعتصام «رابعة العدوية»

حبس 4 ضباط شرطة لتسببهم في قتل 37 محتجزًا > مصدر قضائي يؤكد أن المدارس «الإخوانية» المتحفظ عليها كانت تعلم الفكر المتطرف

جنود من الجيش المصري في دورية لهم على عربة عسكرية خلال تأمين ميدان التحرير وسط القاهرة (رويترز)

تستقبل مصر اليوم (الجمعة) 14 أغسطس (آب) الحالي، الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذي يعد، بحسب وصف سياسيين مصريين لـ«الشرق الأوسط»، الحدث المحوري في سنوات ما سمي بالربيع العربي، وبداية «نهاية» تنظيم الإخوان في مصر.
يأتي ذلك وسط دعوات إخوانية للاحتشاد واقتحام ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) الذي كان يحمل قبل عامين اسم «رابعة»، وتغير قبل أسابيع بقرار حكومي ليحمل اسم النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
وعشية هذا اليوم المرتقب، عاقبت محكمة مصرية ضباط شرطة، تسببوا في مقتل 37 شخصا أثناء ترحيلهم للسجن قبل عامين، في أحداث الشغب والفوضى التي انتشرت في مناطق متعددة من القاهرة والمحافظات عقب فض الاعتصامين الشهيرين بأيام، فيما أكد المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أن لجنته «تعمل لصالح الشعب والدولة المصرية»، مشيرا إلى أن المدارس «الإخوانية» المتحفظ عليها، كان بعضها يدرس الفكر المتطرف للتلاميذ.
وشددت قوات الأمن المصرية إجراءاتها وكثفت من وجودها الظاهر في الميادين الحيوية، خصوصا ميداني رابعة والنهضة، وطالب وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار مواجهة أي محاولات للشغب والحشد، و«الوقوف بكل قوة أمام المساعي الهادفة إلى الإضرار بأمن الوطن»، منوها بضرورة مواجهة أي خروج على القانون بالحسم والحزم اللازمين، ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية عن مصدر أمني قوله إن «وزير الداخلية أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في عموم أنحاء البلاد، وحول المنشآت الحيوية بشكل خاص».
إلى ذلك، قضت محكمة مصرية أمس، بسجن ضابط شرطة (نائب مأمور قسم) خمس سنوات وسجن ثلاثة ضباط آخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في إعادة محاكمتهم في قضية تتصل بمقتل 37 محتجزا من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في سيارة لنقل السجناء (سيارة ترحيلات) عند نقلهم من قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة إلى منطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة من الشمال في 18 أغسطس عام 2013.
وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، التي ألغت كل الأحكام بالبراءة التي حصل عليها الضباط المتهمون، وذلك على ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على تلك الأحكام.
وكان الضباط المحكوم عليهم قد قضي بإدانتهم أمام محكمة أول درجة، حيث عوقب المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات، وعوقب الضباط الثلاثة الآخرون بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، غير أنهم طعنوا بطريق الاستئناف على الحكم، فقضي ببراءتهم جميعا، فتقدم المستشار (الراحل) هشام بركات، النائب العام وقتها، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بالبراءة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكان أهالي الضحايا والمحامون يطالبون بمحاكمة الضباط الأربعة أمام محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح أملا في صدور أحكام مغلظة على المدانين التي قد تصل إلى الإعدام في حالة الإدانة بالقتل.
وكانت النيابة العامة وجهت لضباط الشرطة الأربعة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم بالإضافة إلى الإهمال الجسيم.
في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أن اللجنة منذ أنشئت وحتى الآن، أصدرت قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات 1345 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان، و103 مدارس على مستوى محافظات مصر مملوكة لعناصر وقيادات بالجماعة، و1117 جمعية، و50 مستشفى، و532 شركة، ومصنعين، و14 شركة صرافة وفروعها، و522 مقرا تابعا للجماعة، ومساحة 400 فدان من الأراضي الزراعية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة، أمس، للإعلان عن مستجدات عملها، والقرارات التي اتخذتها بالتحفظ إنفاذا للحكم القضائي الصادر بالتحفظ على كل أموال وممتلكات جماعة الإخوان وإدارة تلك الأموال والأصول والممتلكات.
وقال رئيس لجنة التحفظ، إن قرارات التحفظ التي تصدرها اللجنة، لا تتعلق بالأشخاص أنفسهم، وإنما تتعلق بممتلكاتهم وأموالهم فقط أيا كان نوع تلك الأموال سائلة أو منقولة أو عقارية، مضيفا: «بموجب قرار التحفظ، لا يستطيع الشخص المتحفظ عليه التصرف في أمواله المتحفظ عليها؛ إلا في ضوء إذن مسبق من اللجنة»، مؤكدا أن اللجنة تعمل لصالح الشعب والدولة المصري.
وأشار إلى أن المدارس المتحفظ عليها، كان بعضها يدرس الفكر المتطرف للتلاميذ بها، وأن السلام الوطني الجمهوري كان لا يؤدى في طابور الصباح وذلك لفترة طويلة.
وقال المستشار عزت خميس، إن لجنة التحفظ وإدارة الأموال بذلت جهودا كبيرة أفضت إلى تحويل كثير من الشركات المتحفظ عليها إلى شركات رابحة بعد أن كانت خاسرة، ومضاعفة ربح الشركات التي كانت تربح قبل التحفظ عليها. وأضاف: «الشركة الوحيدة التي لم تحقق أرباحا هي مجموعة شركات (زاد) المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، المحبوس حاليا على ذمة قضايا عنف، وقد صدر بحقه حكم بالإعدام، قابل للطعن».