تركيا تجدد رفضها الانسحاب من سوريا وتؤكد احتمال لقاء إردوغان والأسد

بالتزامن مع الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع والاستخبارات في موسكو

وزير الخارجية التركي (رويترز)
وزير الخارجية التركي (رويترز)
TT

تركيا تجدد رفضها الانسحاب من سوريا وتؤكد احتمال لقاء إردوغان والأسد

وزير الخارجية التركي (رويترز)
وزير الخارجية التركي (رويترز)

بالتزامن مع الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من تركيا وروسيا وسوريا وإيران، في موسكو، في إطار مسار تطبيع العلاقات التركية - السورية، جددت أنقرة تأكيدها أنها لن تسحب قواتها من شمال سوريا، من دون أن تستبعد في الوقت نفسه، عقد لقاء بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وبشار الأسد، «وفق خريطة طريق خاصة، ومن دون شروط مسبقة».
وجدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في مقابلة تليفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، التأكيد على أن قوات بلاده، لن تنسحب من شمال سوريا وشمال العراق في الوقت الراهن، قائلاً: «انسحابنا من شمال سوريا وشمال العراق يعني توقف عملياتنا العسكرية ضد الإرهاب، واقتراب الإرهابيين من حدودنا، وهذا يشكل تهديداً لأمننا القومي».
وفي إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعد أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تعدها تركيا ذراعاً لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تتمركز قياداته في شمال العراق، وتخوض القوات التركية حرباً ضدهما في البلدين، قال جاويش أوغلو إن «المنظمات الإرهابية ستملأ الفراغ الذي سيحدث، في حال انسحبت القوات التركية من شمال سوريا، وإن الأمن القومي وأمن الحدود بالغا الأهمية بالنسبة لتركيا».
وتابع الوزير التركي: «لا نطمع في اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية، ولا يمكننا الانسحاب من الشمال السوري إلا حين يستتب الأمن، ويعود الاستقرار الكامل إلى تلك المناطق».
وعن احتمال عقد لقاء بين الرئيس التركي إردوغان والأسد، قال جاويش أوغلو: «نعم احتمال اللقاء قائم، لكن يجب أولاً تحضير خريطة طريق لهذا اللقاء تتضمن عدم فرض شروط مسبقة، ودراسة المرحلة السياسية ومكافحة الإرهاب وإحلال الاستقرار في سوريا»، مضيفاً أن «التواصل مع النظام السوري مفيد إذا كنا نريد إعادة اللاجئين السوريين، وإذا كنا نريد مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فاعلية، وإذا أردنا الحفاظ على وحدة أراضي سوريا».
ولفت إلى أنه في حال لم يتم إحلال الاستقرار في سوريا، فإن الآثار السلبية على تركيا ستكون كبيرة، وإن تركيا لا تثق بالولايات المتحدة وفرنسا فيما يخص مكافحة الإرهاب، قائلاً إن «واشنطن تواصل دعم إرهابيي العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية».
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو كتأكيد جديد لموقف تركيا الرافض لمطلب دمشق بالانسحاب من شمال سوريا كشرط لأي محادثات تتعلق بتطبيع العلاقات بين البلدين الجارين بعد 12 عاماً من القطيعة، وذلك عشية انطلاق الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا وروسيا وسوريا وإيران، في موسكو، في جولة جديدة من محادثات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وأتى اجتماع موسكو الرباعي، الذي أعلنت عنه أنقرة بشكل مفاجئ الاثنين، عقب اجتماع فني رباعي لنواب وزراء خارجية الدول الأربع بموسكو عقد في 4 أبريل (نيسان) الحالي، وأعلن وزير الخارجية التركي بعده عن اجتماع، في أوائل مايو (أيار) لوزراء الخارجية، وأن هذا الاجتماع سيمهد لاجتماع على مستوى القادة.
وسبق أن عقد اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا، ورؤساء أجهزة الاستخبارات فيها، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم الاتفاق خلاله على مواصلة الاتصالات.
وانضمت إيران إلى مسار المحادثات برغبة من تركيا أيدتها روسيا، التي تتوسط في عملية التطبيع منذ البداية.
وكانت الأيام الماضية شهدت تصعيداً جديداً بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» السوري الموالي لها، وقوات «قسد» بعد هجوم استهدف قاعدتين عسكريتين تركيتين في حلب، أسفر عن إصابة 4 جنود أتراك، وردت تركيا بقصف لمواقع «قسد» التي توجد جنباً إلى جنب، مع قوات النظام السوري، ما أدى إلى مقتل 12 عنصراً من الوحدات الكردية، بحسب ما أعلن وزير الدفاع خلوصي أكار.
كما أعلنت الاستخبارات التركية القضاء على أحد العناصر القيادية في «وحدات حماية الشعب» الكردية، يدعى محمد صاري في «عملية أمنية بمدينة القامشلي» شمال شرقي سوريا.
وبحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر أمنية، الثلاثاء، فإن «الإرهابي صاري» الذي كان يحمل الاسم الحركي «باران كورتاي» كان أحد المسؤولين عن محافظة الرقة السورية، وأنه قتل في 14 أبريل الحالي، مشيرة إلى أنه انتقل إلى سوريا عام 2014 بعد «أن شارك في كثير من العمليات الإرهابية داخل تركيا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.