النفط يرتفع في مستهل بداية الأسبوع

منصات نفط في بحر الشمال (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال (رويترز)
TT

النفط يرتفع في مستهل بداية الأسبوع

منصات نفط في بحر الشمال (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الاثنين)، التي اتسمت بالتذبذب طوال النصف الأول من الجلسة، وطغى التفاؤل على المتعاملين إزاء المعروض النفطي نتيجة التخفيضات الطوعية لدول أعضاء في «أوبك بلس» بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، والمقرر تطبيقها من بداية مايو (أيار) المقبل حتى نهاية العام الجاري، ما يقلل المخاوف بشأن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الوقود.
وارتفع خام برنت 0.2 في المائة إلى 82.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.001 في المائة ليسجل 78.69 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان أكثر من 5 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي لهما في 5 أسابيع، مع تراجع الطلب الضمني على البنزين عن العام الماضي، مما أثار مخاوف من حدوث ركود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ودعم ارتفاع النفط توقف منصتين لإنتاج النفط في بحر الشمال عن العمل، نتيجة إضراب العاملين لمدة يومين. وقال المتحدث باسم نقابة «يونايت» العمالية البريطانية، إنه تم إغلاق منصتي «نينيان سنترال» و«نينيان ساوث» بسبب الإضرابات، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتنتج هاتان المنصتان النفط من خام برنت. ويتم تشغيل المنصتين من قبل شركة «كاناديان ناتشرال ريسورسيز».
يرى المحلل أول ريكاردو إيفانجليستا في شركة ActivTrades للوساطة المالية، أن توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي ما زالت تؤثر على أداء المتعاملين في أسواق النفط، لأنها تنعكس بالسلب على الطلب العالمي على النفط.
وقال إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»، إن «البنوك المركزية حول العالم لا تزال تكافح لوضع حد للتضخم عن طريق فرض المزيد من القيود على السيولة في الأسواق، وهو ما يدفع المستثمرين للاعتقاد بأن الطلب على النفط سوف يتأثر نتيجة احتمالات الركود الاقتصادي».
وأضاف: «وبالتالي، ما لم يرتفع الطلب على النفط في الفترة المقبلة، فلن تقدم التخفيضات الطوعية التي أعلنتها (أوبك بلس) في الإنتاج أي دعم لسعر البرميل؛ حيث يتوقف هذا السيناريو على ما سيحدث في الصين في الفترة المقبلة»، مشيراً إلى ما قدمته بعض البيانات الاقتصادية في الصين التي أظهرت عودة نشاط أكبر مستورد للنفط في العالم إلى طبيعته، «فإذا ما استمرت الحال كما هي في النصف الثاني من العام، هنا يمكننا أن نغير نظرتنا لسعر البرميل إلى إيجابية».
في الأثناء، نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي روسي مطلع، قوله إن إنتاج روسيا من النفط هذا العام في طريقه لتجاوز 480 مليون طن أي نحو 9.6 مليون برميل يومياً.
ويتماشى الرقم مع تعهدات روسيا بخفض إنتاجها 500 ألف برميل يومياً إلى 9.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من مارس (آذار) حتى نهاية العام.
وأوقفت روسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد السعودية، أو أرجأت نشر بعض بياناتها الرئيسية بشأن الطاقة بما في ذلك معلومات الإنتاج والتصدير.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.