تردد المستثمرين يعصف بسيولة سوق الأسهم السعودية

سجلت أمس أدنى مستوياتها منذ 4 أعوام

تردد المستثمرين يعصف بسيولة سوق الأسهم السعودية
TT

تردد المستثمرين يعصف بسيولة سوق الأسهم السعودية

تردد المستثمرين يعصف بسيولة سوق الأسهم السعودية

بات تراجع حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الأخيرة، أمرًا لافتًا للنظر، حيث أصبحت سيولة السوق اليومية تتداول عند متوسط 3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار) خلال الأيام الـ7 الماضية، في حين سجلت سيولة السوق المتداولة أمس أدنى مستوياتها منذ نحو 4 أعوام.
ويعكس انخفاض حجم السيولة النقدية المتداول في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، حالة «التردد» والخوف التي تسيطر على نفوس المتداولين في سوق الأسهم المحلية، يأتي ذلك وسط تراجعات ملحوظة شهدتها أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي زاد من حدة المخاوف في نفوس متداولي سوق الأسهم السعودية.
ومن المنتظر أن تحاول سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع المقبل، استعادة المكاسب من جديد، إذ سيسعى مؤشر السوق من الاقتراب من حاجز 9 آلاف نقطة مجددًا، إلا أن تحقيق هذا الأمر من عدمه سيكون مرتبطًا بشكل كبير بأداء أسواق النفط.
وفي الشأن ذاته بلغ حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس (الخميس) نحو 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار)، وهي السيولة النقدية الأقل منذ نحو 4 أعوام، جاء ذلك وسط خسائر محدودة مُني بها مؤشر السوق العام، الذي أغلق دون حاجز 8700 نقطة.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس (الخميس) على تراجع بنسبة 0.3 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 8684 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة تعد هي الأدنى منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2011.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، تعليق التداول على سهم شركة «الأحساء للتنمية» حتى منتصف التداولات، ثم عاد للتداول ليغلق على تراجع بنحو 3 في المائة عند 13.67 ريال (3.6 دولار)، عقب الإعلان عن مطالبات مصلحة الزكاة بدفع 82.8 مليون ريال (22.08 مليون دولار).
وفي الإطار ذاته، أعلنت شركة «الأحساء للتنمية» التي تعتبر إحدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن تلقيها خطاب الربط الزكوي الضريبي عن الأعوام من 2003 حتى عام 2012 من مصلحة الزكاة والدخل في البلاد، حيث تطالبها بموجبه بدفع مبالغ إضافية بقيمة 82.8 مليون ريال (22.08 مليون دولار).
وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» إنها قدمت الإقرارات الزكوية ودفعت الزكاة استنادًا إلى آلية احتساب المستشارين والمدققين الخارجيين لحسابات الزكاة والضريبة، مضيفةً: «ووفقًا للقرار الوزاري رقم 1527، فإن الشركة لها الحق في الاعتراض خلال ستين يومًا من تاريخ تسلم الخطاب».
وبينت الشركة في بيانها، أمس، أنها تعتزم رفع لائحة الاعتراض على هذه المطالبة خلال المدة القانونية، مؤكدةً في الوقت ذاته أنه سيجري تحديد الأثر المالي فور انتهاء المستشار الزكوي من إعداد لائحة الاعتراض على خطاب مصلحة الزكاة والدخل.
من جهة أخرى، أوضح فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تراجع السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الـ7 الماضية دليل واضح على حالة الترقب والتردد التي تجتاح نفوس المستثمرين.
ولفت المشاري إلى أن إغلاق مؤشر السوق الأسبوعي دون مستويات 8700 نقطة لا يعتبر جيدًا من باب التحليل الفني، إلا أنه استدرك قائلاً: «قد تشهد أسواق النفط اليوم الجمعة إغلاقات إيجابية، مما يدعم من تحرك سوق الأسهم السعودية إيجابًا خلال تعاملات مطلع الأسبوع بعد غد (الأحد)».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل 11 اكتتابًا في النصف الأول من العام الحالي، بقيمة تزيد على 2.4 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير «إرنست ويونغ» حول الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وانخفض عدد الصفقات بنسبة 31 في المائة، في حين انخفضت العائدات بنسبة واحد في المائة خلال النصف الأول من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهيمنت السعودية ومصر على أكبر عدد من الاكتتابات في المنطقة، بتسجيل خمسة اكتتابات في مصر وثلاثة في السعودية.
وشهد الربع الثاني من عام 2015 ارتفاعًا كبيرًا في قيمة أنشطة الاكتتابات، مع تحقيق عائدات تجاوزت 2.1 مليار دولار من تسعة اكتتابات، بنمو نسبته 92 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، في حين انخفض عدد الاكتتابات خلال الربع الثاني من عام 2015 عن الربع الثاني من عام 2014 باكتتابين اثنين.
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إرنست ويونغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تواصل مصر والسعودية تسجيل أداء قوي في سوق الاكتتابات، وقد لعبت الاكتتابات في الأسواق المالية في مصر والمملكة الدور الأكبر في نشاط السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2015، ويعزى هذا الأداء القوي في مصر إلى ازدياد الاستقرار السياسي في البلد، وتحسن الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات متنوعة، مما عزز الثقة بأسواق المال المصرية وأسهم في جذب الشركات والمستثمرين».
ولفت غاندير إلى أن السعودية شهدت اكتتابات على أسهم ثلاث شركات، كان أهمها الاكتتاب على أسهم الشركة «السعودية للخدمات الأرضية» في السوق المالية السعودية (تداول)، ويعد هذا الاكتتاب الذي طال ترقبه في السوق، الأكبر خلال النصف الأول من عام 2015، مع عائدات بلغت 751.9 مليون دولار، وقد تجاوز حجمه ثاني أكبر اكتتاب جرى تسجيله خلال الفترة ذاتها بأكثر من الضعفين، ويأتي هذا الاكتتاب في إطار الخصخصة المستمرة لوحدات الأعمال في الخطوط الجوية العربية السعودية.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.