استراتيجية ألمانيا تجاه أفريقيا... إنقاذ لاقتصاد برلين أم شراكة حقيقية؟

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال زيارة إلى النيجر هذا الشهر (د.ب.أ)

في ظل أوضاع جيوستراتيجية جديدة خلقتها الحرب الروسية - الأوكرانية، برز توجه القوى الغربية نحو قارة أفريقيا، في ما قد يتم توصيفه على كونه اهتماماً بالقارة التي تمثل محوراً رئيسياً لمستقبل العالم، أو استغلالاً لموارد القارة الهائلة بصيغة جديدة، في خضم تنافس استراتيجي على النفوذ مع الصين وروسيا.
ومن هذه القوى الغربية، ألمانيا، التي أعلنت أخيراً عن «استراتيجية جديدة» تجاه أفريقيا. وهنا يبرز السؤال: هل تتبنى القوى الغربية ومنها برلين، سياسات جديدة نحو القارة، تُبنى على الشراكة الحقيقية والاستفادة التي تصب في مصلحة الطرفين، أم أن الدوافع في حقيقتها تقتصر على مساعٍ لإنقاذ الاقتصاد الألماني، وبيانات شكلية تزعم الاهتمام بمصالح أفريقيا؟
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت برلين أنها تعتزم تطبيق استراتيجية جديدة، قالت إنها ستركز على الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول العادل للطاقة في القارة، علاوة على خلق أسواق جديدة. وحددت الاستراتيجية الصين وروسيا وتركيا كقوى «منافسة» لها في القارة الأفريقية.
في الوقت ذاته، تبنت الاستراتيجية شعاراً هو «مع أفريقيا نصنع المستقبل معاً». وصرحت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه وقتها بأن ألمانيا «لا تريد أن تبقى دول أفريقيا معتمدة على المساعدات إلى ما لا نهاية»، وأن الاستراتيجية «تسعى لبحث إمكانات الابتكار النابعة من أفريقيا، وبناء روابط وشراكات يستفيد منها الطرفان».
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام ألمانية، فإن برلين تريد من خلال الاستراتيجية «توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في القارة، وخلق وظائف جديدة خاصة للشباب»، كما تسعى إلى «عملية إعادة الهيكلة الاجتماعية للاقتصاد الأفريقي» كما تولي «أهمية كبيرة للاستدامة في عصر التغير المناخي، الذي تشعر البلدان الأفريقية بتأثيره الواضح».
ويعتقد الباحث الألماني في «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية» جيرارد كورتز، أن الحكومة الألمانية الحالية «تحاول بشكل عام، خلق توازن جيد، وتبني سياسة خارجية قائمة على القيم تجاه أفريقيا»، وفي الوقت نفسه «إيجاد شركاء موثوق بهم في ظل بيئة جيوسياسية عالمية تنافسية بشكل متزايد، لا سيما في ظل الأوضاع التي خلقتها الحرب الروسية الأوكرانية».
وأضاف كورتز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه من خلال هذه الاستراتيجية فإن الحكومة «تحاول التغلب على العلاقة الهرمية التقليدية بين المانحين (ألمانيا) والمتلقين (الدول الأفريقية)، على سبيل المثال من خلال شراكات واستثمارات في الطاقة والمناخ، تعزز إنتاج القيمة المضافة في البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تأمين الموارد لإنتاج الطاقة (المتجددة بشكل أساسي)».
الاستراتيجية ظهرت في ظل تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الألماني، الذي كان يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية، والتي دفعت برلين للبحث بوتيرة متسارعة عن بدائل، وكانت القارة الأفريقية وجهة بارزة لها.
وأعلنت برلين عن العديد من الخطط والمشروعات لجلب وإنتاج موارد الطاقة من القارة الغنية بها. على سبيل المثال، في ديسمبر الماضي، سافر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إلى كلّ من ناميبيا وجنوب أفريقيا، حيث أجرى مباحثات تتعلق بإنتاج الطاقة البديلة. ويعتبر iهذان البلدان من أفضل الأماكن لإنتاج الهيدروجين من الرياح والطاقة الشمسية بتكلفة زهيدة. ورافق هابيك وفد من رجال الأعمال ومديرين تنفيذيين لشركات تخطط لتنفيذ مشاريع ضخمة تقدر قيمتها بالمليارات.
كما أبرمت شركة ألمانية كبرى في مجال الطاقة وهي شركة «فينترسال ديا» اتفاقاً للحصول على كمية كبيرة من الغاز المسال الجزائري. ودشنت ألمانيا في الشهر ذاته، أول وحدة عائمة لاستقبال كميات من الغاز النيجيري، تكفي استهلاك «خمسين ألف منزل» لمدة سنة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعتقد الرئيس التنفيذي لـ«جمعية الأعمال الألمانية الأفريقية» كريستوف كانينجيسر، أن «الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى إعادة التفكير في السياسة الخارجية والاقتصادية الألمانية، إذ اضطرت الشركات الألمانية إلى البحث عن موردي طاقة جدد بين عشية وضحاها». وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الشركات «ترى بشكل متزايد الحاجة إلى تنويع سلاسل التوريد والإنتاج الخاصة بها، بهدف أن تصبح أقل اعتماداً على روسيا والصين. وبرزت القارة الأفريقية، التي تم تجاهلها منذ فترة طويلة مقارنة بمناطق العالم الأخرى، في هذا السياق كشريك جذاب».
وأضاف أنه «على عكس استراتيجية أفريقيا السابقة، تركز الاستراتيجية الحالية على البحث عن إجابات للأسباب الهيكلية للتحديات في البلدان الأفريقية». وتابع: «لم يعد الأمر يتعلق بحل المشاكل الأفريقية» التي تحددها ألمانيا.
علاوة على ذلك، فإن «التركيز على سياسة التنمية النسوية هو أيضاً شيء جديد في التوجه الألماني»، مشيراً إلى أنه «من الإيجابي أن الاستراتيجية تطرقت إلى قضايا الصحة وتغير المناخ بشكل أكثر نشاطاً، وتم إثراؤها بجوانب الوقاية من الأوبئة والانتقال العادل للطاقة».
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت ألمانيا ما وصفته بـ«نقلة نوعية في سياسة الهجرة الألمانية»، والتي تهدف إلى تقليل العقبات أمام العمالة الوافدة من القارة السمراء. وأكد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، وشولتسه، خلال جولة في غرب أفريقيا، مساعيهما نحو «مزيد من هجرة العمالة المنضبطة من أفريقيا إلى ألمانيا».
وقال هايل إن «النقطة المهمة هي أن الجانبين يمكن أن يستفيدا من ذلك في اقتصادهما... وإنه إذا نشأ الانطباع هنا بأننا نحرم أي بلد من المتخصصين الأذكياء، سيكون ذلك خطأ». وأشارت شولتسه إلى أن «هناك العديد من الشباب في غانا ممن يملكون تعليماً جيداً، ولكن لديهم فرص قليلة حالياً في سوق العمل المحلي».
ويرى الباحث الغاني في الشؤون الأفريقية والعلاقات الدولية فيديل أماكيي، أن حضور ألمانيا في القارة «ممهد له»، لأنها «تستثمر منذ فترة كبيرة في دول الساحل الأفريقي وفي كثير من مناطق القارة، ويساعدها في ذلك أن تاريخها الاستعماري في القارة ليس ممتداً وطويلاً جداً مثل القوى الاستعمارية التقليدية الأخرى».
وأضاف أماكيي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعكس الاستراتيجية السابقة (المعروفة بخطة مارشال) التي تحدثت عن طموحات كبرى غير قابلة للتنفيذ، تبدو الاستراتيجية الألمانية الجديدة حريصة على عدم تكرار الخطأ... وعود كبرى ثم لا شيء على أرض الواقع».
وشدد على أن الاستراتيجية الجديدة «تحاول التواصل مع الشعوب ومصالحها بدرجة أكبر من المباشرة من خلال مشروعاتها لخلق مصداقية، إذ إن الأموال الموجهة للحكومات الأفريقية في صورة مساعدات، عادة ما يأكلها الفساد».
أماكيي انتقد سياسات ألمانيا في ما تسميه «الهجرة المنضبطة»، ورأى أنها «تجفيف للعقول» الأفريقية، «في وقت تحتاج فيه القارة لأبنائها»، خاصة الحاصلين على تعليم جيد. وعدّ أن برلين «تحاول علاج أزمتها الديموغرافية الناجمة عن تراجع نسبة الشباب الألماني كشريحة سكانية».
وفي ضوء نقص العمالة، تريد ألمانيا جذب المزيد من العمالة الأجنبية المتخصصة. ومن أجل ذلك قرر مجلس الوزراء تعديل قانون هجرة الكفاءات، ليسهل جذب الكفاءات من الشباب من خارج الاتحاد الأوروبي.
وسيتقاعد من يطلق عليهم جيل طفرة المواليد قريباً (ولدوا في خمسينات وستينات القرن العشرين)، وبعد ذلك ستكون هناك أجيال شابة ذات معدل مواليد أقل، وهو ما قد يتسبب في نقص هائل في الموظفين المتخصصين والعاملين في جميع القطاعات.
كانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أكدت أنه في العام الماضي كان هناك نحو مليوني وظيفة شاغرة في جميع أنحاء ألمانيا، «وهي أعلى قيمة تم قياسها على الإطلاق».
ويرى الرئيس التنفيذي لـ«جمعية الأعمال الألمانية الأفريقية» كريستوف كانينجيسر، أن «الاستراتيجية الألمانية لا تمثل رؤية متماسكة، كما أنها لا تلبي أولويات الشركاء الأفارقة».
وقال إن «القيادات والشعوب الأفريقية تريد رؤية المزيد من الالتزام من جانب الاقتصاد الألماني... لأنه في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي في استراتيجية أفريقيا الجديدة، فإن النهج الألماني الذي تضمنته الاستراتيجية قاصر وملتبس وغير واضح».