اتفاق حزب الله وأحرار الشام في الزبداني لا يتعدى هدنة 48 ساعة

الحزب يدفع باتجاه إجلاء المدنيين وفصائل في المعارضة مستاءة من التطورات

اتفاق حزب الله وأحرار الشام في الزبداني لا يتعدى هدنة 48 ساعة
TT

اتفاق حزب الله وأحرار الشام في الزبداني لا يتعدى هدنة 48 ساعة

اتفاق حزب الله وأحرار الشام في الزبداني لا يتعدى هدنة 48 ساعة

نجحت المفاوضات التي بدأت بين حزب الله وحركة أحرار الشام قبل نحو شهر تقريبا في إرساء التهدئة على جبهتي الزبداني في ريف دمشق والفوعة وكفريا في ريف إدلب، لمدة 48 ساعة تنتهي صباح يوم غد، باعتبار أن التفاهم بين الطرفين لم يتطور بعد ليشمل إجراءات أخرى، كتأمين ممر آمن للمسلحين أو إدخال مواد غذائية للمحاصرين.
وقال المقاتل أبو عبد الرحمن الموجود في مدينة الزبداني لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي، إن وقف إطلاق النار بدأ فعليا الساعة السادسة من صباح يوم أمس الأربعاء، على أن يستمر حتى صباح يوم الجمعة، لافتا إلى أن «المفاوضات لا تزال جارية لتحديد باقي بنود الاتفاق، وما إذا كان سيتم إجلاء الجرحى فقط أو المسلحين أيضا».
وفيما اعتبر طرفا الصراع نفسيهما رابحين من الهدنة، كشف عضو الائتلاف السوري المعارض أحمد رمضان، عن أن المعارضة والفصائل المفاوضة رفضت طرحا إيرانيا بتهجير أهالي الزبداني إلى الفوعة وكفريا ونقل أهالي القريتين الشيعيتين إلى الزبداني. وقال رمضان لـ«الشرق الأوسط»: «رفضنا حتى النقاش بالموضوع الذي يؤكد تحذيراتنا المتكررة من سعي النظام السوري لتقسيم سوريا إلى مناطق مذهبية». واعتبر أن «أكثر ما يدعو للاستفزاز بملف الزبداني، أن الإيرانيين وحزب الله، هم من يتولون المفاوضات لا النظام السوري»، لافتا إلى أن «الوفد الإيراني المفاوض هو من طرح هدنة لمدة 48 ساعة، بعد الضغط الكبير الذي مارسه مقاتلو المعارضة على شبيحة حزب الله والنظام في الفوعة وكفريا»، مشددا على أن التفاهم لا يتعدّى هدنة 48 ساعة.
وفي الوقت الذي قال فيه أحد المسؤولين في حركة «أحرار الشام» لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك قرارا من قيادة «الجناح السياسي» بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية حول عملية المفاوضات، نظرا لحساسية الموضوع، كشفت مصادر واسعة الاطلاع على المفاوضات من جهة حزب الله والنظام السوري، أن التواصل بين الحزب وحركة أحرار الشام انطلق قبل نحو شهر بعد عزل الزبداني عن مضايا وسرغايا وقطع كل خطوط الإمداد، و«أن المفاوضات توقفت بعد ضغوط مارسها المقاتلون الأجانب الموجودون داخل المدينة».
وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قوات المعارضة حاولت بعد ذلك التخفيف من حدة المعركة في الزبداني من خلال فتحها معارك أخرى في درعا وريف حلب وغيرهما من المناطق، «إلا أنّها فشلت بعد بسط حزب الله وقوات النظام السوري سيطرتهم على معظم مدينة الزبداني». وأضافت المصادر: «بعدها استخدموا ورقة الفوعة وكفريا ما أدّى لتجدد المفاوضات بوساطة إيرانية - تركية. وقد عقدت 3 جلسات في تركيا وسوريا، إلا أنها انتهت أيضا بالفشل مع إصرارهم على اتخاذ أهالي كفريا والفوعة رهائن ورفضهم خروج المدنيين». وقالت المصادر نفسها: «منذ نحو 3 أيام وبعد أن دخلنا (حزب الله والنظام) إلى عمق الزبداني، أعلن (أحرار الشام والمعارضة السورية) موافقتهم على هدنة 48 ساعة»، لافتة إلى أن «ما يضغط حزب الله باتجاهه، هو إخراج المدنيين من الزبداني كما من الفوعة وكفريا كخطوة أولى يليها إخراج المسلحين».
وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، فإن «عددا من الفصائل في الزبداني أعلن عدم موافقته على استمرار المفاوضات بين أحرار الشام من طرف وحزب الله والوفد الإيراني من طرف آخر، ما حصر الاتفاق بهدنة 48 ساعة». وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «لكن المفاوضات لم تصل بعد لخواتيمها وهي مستمرة، علما أن البندين الرئيسيين اللذين يتم التركيز عليهما حاليا هما تأمين ممر آمن للمقاتلين خارج الزبداني، وإدخال المواد الغذائية للفوعة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر من المعارضة قريب من المفاوضات، قوله إنّه «جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار لكن هناك نقاطا أخرى تستمر المفاوضات بشأنها». أما مصدر آخر مطلع على المحادثات ومقرب من دمشق، فأشار إلى أن المحادثات تجري من خلال وسيط. وأضاف: «سيبدأ وقف إطلاق النار وسيجري إجلاء بعض الأشخاص الذين هم في حالة حرجة. وستتناول المحادثات خطوات أخرى».
وشهدت ساعات ليل الثلاثاء اشتباكات عنيفة في الزبداني كما في الفوعة وكفريا، وأفاد المرصد بأن 40 ضربة صاروخية وجوية وعشرات القذائف استهدفت الزبداني قبل سريان قرار وقف إطلاق النار.
وأكد مصدر عسكري من الزبداني فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرة، واصفًا الهدنة «بالنصر» للمعارضة، على اعتبار أنها المرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات سيتوقف القصف على الزبداني.
واعتبر المصدر أن قبول الهدنة من قبل القوات النظامية دليل على «فشلها في اقتحام الزبداني وإخضاعها لسيطرتها» بعد 40 يومًا من القصف المستمر على المدينة ومحاولات اقتحامها من جميع المحاور.
وأكد ناشطون من منطقة وادي بردى أن عدة سيارات رباعية الدفع مثبتة عليها رشاشات متوسطة، وسيارات عسكرية تنقل جنودا، شوهدت عائدة من الزبداني باتجاه العاصمة عن طريق أوتوستراد دمشق - بيروت.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.