اغتيال ضابطين سوريين قرب الجولان

بعد أقل من 24 ساعة على القصف الإسرائيلي

من قصف إسرائيلي سابق للجولان (أرشيفية)
من قصف إسرائيلي سابق للجولان (أرشيفية)
TT

اغتيال ضابطين سوريين قرب الجولان

من قصف إسرائيلي سابق للجولان (أرشيفية)
من قصف إسرائيلي سابق للجولان (أرشيفية)

استهدف مسلحون مجهولون ضابطين سوريين، برتبة ملازم أول، من مرتبات اللواء 90، وشخصاً كان ينقلهم على متن دراجته النارية، على أطراف قرية رسم القبو، بريف القنيطرة، قرب الحدود مع الجولان المحتل، ما أدى إلى مقتل الضابطين وسائق الدراجة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويأتي الاغتيال بعد أقل من 24 ساعة من القصف الإسرائيلي على مواقع في الجولان السوري المحتل؛ حيث نفذت القوات الإسرائيلية قصفاً برياً منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، استهدف نقاطاً ضمن مناطق توجد فيها الميليشيات التابعة لإيران على أطراف بلدة صيدا، بالقرب من الجولان السوري المحتل بريف القنيطرة الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية. وجاء ذلك رداً على قيام الميليشيات الإيرانية برصد التحركات الإسرائيلية من داخل الأراضي السورية على الحدود مع الجولان السوري.
وأشار المرصد قبل قليل إلى أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالرصاص المباشر مواطناً اتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في قرية عين التينة بريف القنيطرة الجنوبي، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأشار المرصد السوري، في 16 أبريل (نيسان)، إلى أن مسلحين اغتالوا ضابطاً برتبة ملازم أول، وهو رئيس مفرزة المخابرات العسكرية، التابعة لفرع سعسع، كما أصيب 4 عناصر آخرون بجراح، إثر هجوم مسلح استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة الثقيلة وقواذف RPG، شنّه مسلحون على المفرزة الواقعة على طريق المشيرفة - رسم الخوالد، في ريف القنيطرة، قرب الحدود مع الجولان السوري. وينحدر الضابط من مدينة إدلب، وتربطه علاقات مع ميليشيا «حزب الله» اللبناني، كما يعرف بعمله في تجارة وتهريب «المخدرات» إلى الأردن.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 9 أبريل الحالي، استهداف طائرات حربية وأخرى مسيّرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مواقع عدة بالجنوب السوري؛ حيث استهدفت اللواء 90 قرب الحدود مع الجولان المحتل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.