تركيا تتجه نحو الانتخابات المبكرة في ظل توقعات بفشل محادثات الائتلاف

مصادر رئاسة الحكومة: مطالب حزب الشعب الجمهوري «تعجيزية»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اجتماع بأنقرة أمس يبحث الاختيارات المحتملة أمامه للتصدي لحزب العمال التركي (إ.ب.أ)

تتجه تركيا سريعا نحو خيار الانتخابات البرلمانية المبكرة، مع ازدياد المؤشرات على فشل المحادثات التي يجريها حزب العدالة والتنمية الحاكم، مع حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة الثلاثة.
واتهمت مصادر تركية قريبة من رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو، الحزب المعارض بتقديم «مطالب تعجيزية» للقبول بالتحالف الانتخابي، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حزب العدالة «لا يمكن أن يتخلى عن ثوابته» من أجل القبول بالائتلاف، في إشارة غير مباشرة إلى ما تردد عن مطالبة «الشعب الجمهوري» بتوليه وزارة الخارجية و«إجراء تغييرات جذرية في السياسة الخارجية التركية».
ولم تستبعد المصادر الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال الوصول إلى طريق مسدودة في محادثات الائتلاف، مشيرة إلى أن اقتراب وجهات النظر مع حزب «الحركة القومية» ثاني أحزاب المعارضة (80 مقعدا) لا يبدو كافيا للدخول في ائتلاف بسبب إصرار الحزب المعارض على إعادة فتح المحاكمة في ملفات الفساد التي اتهم فيها أبناء وزراء من حكومة كان يرأسها الرئيس الحالي للجمهورية رجب طيب إردوغان نهاية العام الماضي.
ويتوقع أن يعقد اليوم اجتماع جديد بين رئيس حزب العدالة والتنمية (258 مقعدا) أحمد داود أوغلو، ورئيس حزب الشعب الجمهوري (132 مقعدا) كمال كليتشدار أوغلو، للبحث في موضوع الائتلاف. وقالت مصادر تركية إن حزب الشعب الجمهوري طلب الحصول على ثلاث وزارات من أصل أربع وزارات سيادية هي الخارجية والداخلية والعدل والتعليم. وقالت المصادر إن الشعب الجمهوري طرح ضرورة حصول تغيير جذري في مسار السياسة التركية، خاصة في الخارجية التي تجر تركيا إلى الهاوية والاقتصاد الذي على وشك الانهيار والتعليم وصياغة دستور يليق بالبلاد وحل المعضلة الكردية جذريا. ومن المعلومات التي تسربت أن كليتشدار أوغلو قال لداود أوغلو «إنه في حالة تشكيل حكومة ائتلاف بين الحزبين سيكون من أهم أولوياتنا تغيير السياسة الخارجية من الجذور، وستعاد صياغة السياسة الخارجية في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي على أساس ترسيخ السلام، كما أننا سنركز على ترسيخ سياسة التعليم الإجباري». وقالت مصادر حزب الشعب الجمهوري إن أحد الموضوعات التي سيقدمها العدالة والتنمية للرأي العام كمبرر لعدم مواصلة المشاورات هو «مدارس الأئمة والخطباء الثانوية ومادة التربية الدينية». فالشعب الجمهوري يعارض مدارس «الأئمة والخطباء»، كما يريد أن تكون المواد الدينية اختياريّة.
ويرجح المراقبون أن تفشل محادثات الائتلاف في ضوء التباعد القوي في المواقف بين الحزب الحاكم الذي يمتلك أكثر المقاعد البرلمانية، وبين أحزب المعارضة الثلاثة. فالحزبان الكبيران يختلفان في كل شيء تقريبا، في حين يقترب العدالة والتنمية من «الشعب الجمهوري» في ملفات قليلة، لكنها غير كافية للحركة القومية التي تريد محاسبة «أزلام إردوغان» وتريد إنهاء عملية السلام مع الأكراد. أما الأكراد فهم يبتعدون بشكل متزايد عن الحزب الحاكم إلى درجة العودة إلى السلاح بعد أعوام طويلة من السلام بين الطرفين.
وأعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس مؤشرات إضافية للانتخابات المبكرة، قائلا في كلمة أذيعت أمس: «بوسع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي كلفته بتشكيل الحكومة أن يتخذ خطوات لإجراء انتخابات مبكرة أو لتشكيل حكومة ائتلافية».
ويستند أصحاب الرأي في الذهاب إلى الانتخابات المبكرة إلى استطلاعات رأي تؤشر إلى أرجحية الحزب الحاكم بالحصول على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة مجددا في حال جرت الانتخابات «هذا الأسبوع». فقد أظهر استطلاع نشرته مؤسسة «آندي إيه آر» لاستطلاعات الرأي أن نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية زادت نحو نقطتين مئويتين منذ الانتخابات التي جرت قبل شهرين لتصل إلى 42.8 في المائة. ولم يتضح إن كان ذلك كافيا لاستعادة قبضته على الحكومة أم لا. إلا أن استطلاعين آخرين أشارا أيضا إلى أن الحزب سيحصل على عدد من الأصوات يتيح له تشكيل حكومة بمفرده.
وأظهر استطلاع الرأي أن 72 في المائة من الأتراك، غالبيتهم من الحزب الحاكم، يؤيدون الانتخابات المبكرة. كما أظهر أن أنصار الحزب الحاكم يرفضون إلى حد كبير الائتلاف مع حزب الشعب الجمهوري ذي التوجهات اليسارية (8 في المائة فقط وافقوا على الائتلاف).
وقد منحت اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري أمس الصلاحية الكاملة لرئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو في مواصلة مشاوراته، متمسكة بمبدأ أنه ينبغي للحكومة التي سيتم تشكيلها أن تكون حكومة إصلاحات تكمل مدة أربع سنوات. وأعطت إدارة الحزب كليتشدار أوغلو الصلاحية الكاملة من أجل تشكيل حكومة ذات توجهات إصلاحية ومكانة عالية وتتمتع بقاعدة عريضة. وأعلن حزب المعارضة الأم، الذي يتوقع أن يترك العدالة والتنمية طاولة المفاوضات مبررًا ذلك بسياسات الشعب الجمهوري في موضوعات «نظام التعليم ومادة التربية الدينية»، عن استراتيجية جديدة من أجل ذلك. وذكر اجتماع اللجنة المركزية لـ«الشعب الجمهوري» أمس أن العدالة والتنمية يواصل المشاورات حتى الآن رغبة منه في تشكيل حكومة ائتلافية، إلا أنه قد يغادر طاولة المفاوضات في آخر دقيقة انصياعًا لقرارات وإصرار قصر رئاسة الجمهورية (إردوغان)، وهو ما يجعله يقوم من الآن بطرح مبررات عدم مواصلة التفاوض والتشاور.