حكم بسجن معارض روسي 25 عاماً

بعد إدانته بـ«الخيانة» ونشر «معلومات كاذبة» عن الجيش

كارا - مورزا داخل القفص في محكمة بموسكو خلال إعلان الحكم عليه أمس (إ.ب.أ)
كارا - مورزا داخل القفص في محكمة بموسكو خلال إعلان الحكم عليه أمس (إ.ب.أ)
TT

حكم بسجن معارض روسي 25 عاماً

كارا - مورزا داخل القفص في محكمة بموسكو خلال إعلان الحكم عليه أمس (إ.ب.أ)
كارا - مورزا داخل القفص في محكمة بموسكو خلال إعلان الحكم عليه أمس (إ.ب.أ)

قضت محكمة في موسكو، أمس (الاثنين)، بالسجن 25 عاماً للمعارض فلاديمير كارا – مورزا، بعد إدانته بتهم عدة من بينها «الخيانة العظمى»، وذلك في سياق القمع الممارَس في روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا. ولم يسبق أن حُكم على معارض بمدة طويلة كهذه في تاريخ روسيا الحديث.
وكان كارا - مورزا المقرب من المعارض البارز بوريس نيمتسوف الذي اُغتيل في عام 2015، من آخر منتقدي الكرملين الذين لم يُسجنوا أو انتقلوا للعيش في المنفى خارج البلاد.
وبعد محاكمة أُجريت جلساتها خلف أبواب مغلقة، أعلنت المحكمة أنها أدانت كارا - مورزا بتهمة «الخيانة العظمى» ونشر «معلومات كاذبة» عن الجيش الروسي والعمل غير القانوني لصالح منظمة «غير مرغوب فيها»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ونتيجة لذلك، حُكم عليه بالسجن 25 عاماً في مجمع سجون يعتمد نظاماً قاسياً تلبيةً لمطلب النيابة العامة. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن محاميته ماريا إيسمونت قولها إن كارا - مورزا سيستأنف الحكم، مستنكرةً «انتهاكات جسيمة للإجراءات» في أثناء المحاكمة.
واستمع المعارض البالغ 41 عاماً وهو مكبّل اليدين في القفص المخصص للمتهمين، للحكم مبتسماً قبل أن يطلب من مؤيديه بإيماءات الكتابة إليه في السجن. وفي تصريحاته الأخيرة في 10 أبريل (نيسان)، أكد كارا - موزرا تمسكه بكل تصريحاته السياسية ضد الكرملين. وأضاف: «أؤيد كل كلمة قلتها وتُستخدم اليوم لتوجيه الاتهام إليّ (...) أنا لا أشعر بالندم على أي منها، بل أنا فخور بها»، وفق ما نقل عنه خلال جلسة استماع أخيرة الصحافي أليكسي فينيديكتوف. وقال كارا - مورزا أيضاً: «أعلم أيضاً أنه سيأتي يوم يتلاشى فيه الظلام المخيّم على بلادنا (...) عندما يوصم مَن حرضوا على هذه الحرب وأشعلوها بالمجرمين وليس الأشخاص الذين حاولوا وقفها».
- تنديدات دولية
وأثار الحكم تنديدات الكثير من الدول الغربية والمنظمات الدولية. فقد دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه، فيما قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: «حوكم كارا - مورزا بتهم يبدو أنها تتعلق بممارسته المشروعة لحقه في حرية الرأي... يجب عدم حرمان أحد من حريته بسبب ممارسته حقوقه الإنسانية، وأدعو السلطات الروسية إلى إطلاق سراحه دون تأخير». كما ندد الاتحاد الأوروبي بالعقوبة «الصارمة بشكل فاضح» التي فُرضت على المعارض. وبدورها نددت الحكومة البريطانية بـ«الحكم ذي الدوافع السياسية»، وطالبت «بالإفراج الفوري عنه»، معلنةً استدعاء السفير الروسي. ونددت الحكومة الألمانية «بأشد العبارات» بالحكم على المعارض الروسي، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية: «نُدين هذا الحكم بأشدّ العبارات الممكنة»، مضيفةً أن هذا الحكم أظهر «مستوى القمع الصادم الذي تم بلوغه في روسيا».
- السجن أو المنفى
ويقبع كارا - مورزا في الحبس الاحتياطي منذ أبريل 2022، وهو معارض للرئيس فلاديمير بوتين منذ أمد طويل. وكاد يموت بعدما تعرّض -وفق قوله- لعمليّتَي تسميم في عامي 2015 و2017 يتّهم موسكو بتدبيرهما سعياً لاغتياله. وحسب وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اتُّهم المعارض الذي صنّفته السلطات «عميلاً أجنبياً»، بـ«الخيانة العظمى» لانتقاده السلطة في مداخلات علنية في الغرب.
ودعا كارا - مورزا خصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا وكندا إلى إقرار عقوبات ضد المسؤولين الروس المتّهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل «قانون ماغنيتسكي» (ينص القانون على معاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009) الذي اعتمده الكونغرس الأميركي وصادق عليه الرئيس الأميركي باراك أوباما في عام 2012».


مقالات ذات صلة

إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

العالم إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

أعلنت السلطات المعينة من روسيا في القرم إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة جوية في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا، في حادثة جديدة من الحوادث المماثلة في الأيام القليلة الماضية. وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف على منصة «تلغرام»: «هجوم آخر على سيفاستوبول. قرابة الساعة 7,00 مساء (16,00 ت غ) دمرت دفاعاتنا الجوية طائرة من دون طيار في منطقة قاعدة بيلبيك».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا، اليوم الخميس، من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين الذي اتهمت موسكو كييف بشنّه، لتكثيف هجماتها في أوكرانيا. وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء من دول الاتحاد مكلفين شؤون التنمي«ندعو روسيا الى عدم استخدام هذا الهجوم المفترض ذريعة لمواصلة التصعيد» في الحرب التي بدأتها مطلع العام 2022. وأشار الى أن «هذا الأمر يثير قلقنا... لأنه يمكن استخدامه لتبرير تعبئة مزيد من الجنود و(شنّ) مزيد من الهجمات ضد أوكرانيا». وأضاف «رأيت صورا واستمعت الى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مصفاة «إلسكاي» جنوب روسيا

هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مصفاة «إلسكاي» جنوب روسيا

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، صباح اليوم (الخميس)، نقلاً عن خدمات الطوارئ المحلية، أن حريقاً شب في جزء من مصفاة نفط في جنوب روسيا بعد هجوم بطائرة مسيرة. وقالت «تاس»، إن الحادث وقع في مصفاة «إلسكاي» قرب ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود. وأعلنت موسكو، الأربعاء، عن إحباط هجوم تفجيري استهدف الكرملين بطائرات مسيرة، وتوعدت برد حازم ومباشر متجاهلة إعلان القيادة الأوكرانية عدم صلتها بالهجوم. وحمل بيان أصدره الكرملين، اتهامات مباشرة للقيادة الأوكرانية بالوقوف وراء الهجوم، وأفاد بأن «النظام الأوكراني حاول استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم روسيا تتعرض لهجمات وأعمال «تخريبية» قبل احتفالات 9 مايو

روسيا تتعرض لهجمات وأعمال «تخريبية» قبل احتفالات 9 مايو

تثير الهجمات وأعمال «التخريب» التي تكثّفت في روسيا في الأيام الأخيرة، مخاوف من إفساد الاحتفالات العسكرية في 9 مايو (أيار) التي تعتبر ضرورية للكرملين في خضم حربه في أوكرانيا. في الأيام الأخيرة، ذكّرت سلسلة من الحوادث روسيا بأنها معرّضة لضربات العدو، حتى على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة الأوكرانية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. تسببت «عبوات ناسفة»، الاثنين والثلاثاء، في إخراج قطارَي شحن عن مساريهما في منطقة محاذية لأوكرانيا، وهي حوادث لم يكن يبلغ عن وقوعها في روسيا قبل بدء الهجوم على كييف في 24 فبراير (شباط) 2022. وعلى مسافة بعيدة من الحدود مع أوكرانيا، تضرر خط لإمداد الكهرباء قرب بلدة في جنو

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم موسكو: «الأطلسي» يكثّف تحركات قواته قرب حدود روسيا

موسكو: «الأطلسي» يكثّف تحركات قواته قرب حدود روسيا

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) نشر وحدات عسكرية إضافية في أوروبا الشرقية، وقام بتدريبات وتحديثات للبنية التحتية العسكرية قرب حدود روسيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء. وأكد باتروشيف في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، أن الغرب يشدد باستمرار الضغط السياسي والعسكري والاقتصادي على بلاده، وأن الناتو نشر حوالى 60 ألف جندي أميركي في المنطقة، وزاد حجم التدريب العملياتي والقتالي للقوات وكثافته.


هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».