المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي: يريد حكومة من 15 وزارة فقط

الحديثي أكد لـ {الشرق الأوسط} أن الوزراء المتهمين بالفساد سيقالون

أكد سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن الأخير كلف عددا من الخبراء بوضع دراسة لتقليص وإلغاء بعض الوزارات ودمج بعضها.
وأضاف الحديثي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هؤلاء الخبراء يخضعون لأوامر العبادي ويعملون على وضع دراسة لتقليص ودمج وإلغاء الوزارات لبناء دولة رصينة»، مبينا أن «خطوة العبادي المقبلة هي إطلاق حزمة ثانية من الإصلاحات في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل (غدا)». وكشف الحديثي أن العبادي «يريد تقليص عدد الوزارات أو دمجها ليصبح عددها النهائي 15 وزارة».
وكشف الحديثي عن تفاصيل خطة رئيس الوزراء حيدر العبادي لترشيق أغلب وزارات الدولة وتشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد برئاسته وعضوية ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، مبينا أن الخطة «تتمثل في دمج وزارات البيئة مع الصحة، والزراعة مع الموارد المائية، والكهرباء مع النفط، وحقوق الإنسان مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والإسكان والإعمار مع البلديات، ودمج الوقفين السني والشيعي والديانات الأخرى لتصبح وزارة الأوقاف»، مؤكدا أن «العبادي سيقيل عددا من وزراء حكومته من المتهمين بالفساد».
إلى ذلك، وجه العبادي أمرا إلى رئيس هيئة النزاهة برفع أسماء المفسدين والمتجاوزين على ممتلكات الدولة لمنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء فورا. وقال العبادي في بيان «وجهنا هيئة النزاهة برفع أسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب». وأضاف أن ذلك يأتي لـ«منعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء».
من جانبه، أعلن طلال الزوبعي، رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، اتخاذ جملة من الآليات لمكافحة الفساد وتفعيل حزمة الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة والبرلمان العراقي. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض السياسيين شككوا في إجراءات الحكومة بتقديم حزمة الإصلاحات، واعتبروها استهدافا سياسيا لهم من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي نتمنى أن يكون جادا في محاربته للفساد وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها في عملية الإصلاح». وأضاف الزوبعي أن «بعض الإجراءات الإصلاحية ستنفذ بشكل فوري ابتداء من الآن، بعدما فوض البرلمان السيد العبادي بتنفيذها خلال 30 يوما من الآن».
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية خميس محمد باقر السهيل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإصلاحات الحكومية ستوفر ما يقرب من 7 – 10 مليارات دولار سنويا كانت تدفع إلى المسؤولين من دون تقديم أي خدمات تذكر للشعب».