بلدية باريس تتمسك بتكريم تل أبيب في إطار النشاطات الصيفية على ضفاف نهر السين

معارضون يعتبرونه عملاً ترويجيًا يقدم لإسرائيل على طبق من فضة

بلدية باريس تتمسك بتكريم تل أبيب في إطار النشاطات الصيفية على ضفاف نهر السين
TT

بلدية باريس تتمسك بتكريم تل أبيب في إطار النشاطات الصيفية على ضفاف نهر السين

بلدية باريس تتمسك بتكريم تل أبيب في إطار النشاطات الصيفية على ضفاف نهر السين

يتخوف المسؤولون الأمنيون في العاصمة الفرنسية من أن يكون يوم الخميس ساخنا للغاية ليس فقط لأن الحرارة في باريس تعرف هذه الأيام مستويات بالغة الارتفاع بل أيضا بسبب الجدل والمشاحنات السياسية التي تسبب بها قرار البلدية تخصيص يوم كامل لتكريم مدينة تل أبيب في إطار النشاطات الترفيهية الصيفية على ضفاف نهر السين.
القصة انطلقت نهاية الأسبوع الماضي مع اقتراب موعد الحدث الذي ما كان ليمر مرور الكرام بسبب ما يثيره من مشاعر متناقضة ربطا بالوضع السائد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسريع سياسة الاستيطان وبعد أيام قليلة على حرق مستوطنين يهود منزلا فلسطينيا قضى على طفل ووالده بينما الوالدة في المستشفى تصارع الموت. كذلك، فإن هذا الحدث يأتي بعد عام على الحرب الإسرائيلية على غزة التي أوقعت أكثر من 2100 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين. ليس سرا أن لإسرائيل مناصرين في فرنسا التي توجد فيها أكبر جالية يهودية في أوروبا. ولهذه الجالية نفوذ سياسي بفضل انتظامها حول المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودي في فرنسا الذي يرأسه المحامي روجيه كيركرمان وبفضل تجمعات وشخصيات فاعلة. وبالمقابل، يحظى الطرف الفلسطيني بتعاطف شعبي متزايد وبدعم من أحزاب ونقابات وجمعيات كثيرة. والتخوف يكمن في استعادة ما حصل العام الماضي أثناء المظاهرات التي عرفتها شوارع باريس والكثير من المدن الفرنسية أثناء حرب غزة.
القصة انطلقت، بحسب عمدة باريس الاشتراكية آن هيدالغو بمناسبة زيارة قام بها وفد من البلدية إلى تل أبيب وإلى الأراضي الفلسطينية في الربيع الماضي. وبحسب هيدالغو التي نشرت أمس في صحيفة «لو موند» مقالا مطولا تدافع فيه عن قرارها تكريم تل أبيب، فإن الحدث ليس له مدلول سياسي. كذلك فإن العمدة تميز بين سياسة الحكومة الإسرائيلية وبين تل أبيب التي تصفها بـ«المدينة التقدمية المفتوحة أمام كل الأقليات.. هي المدينة التي يكرهها كل المتزمتين في إسرائيل» التي تصفها بـ«المدينة المعارضة». وأشارت هيدالغو إلى أن أوسع التظاهرات للتعبير عن التضامن مع الطفل الفلسطيني الذي مات حرقا جرت في تل أبيب وتضيف حجة إضافية لتبرير الحدث: بالإمكان التنديد بسياسة حكومة نتنياهو ولكن من غير معاقبة السكان. ولمزيد من التوضيح، قال المستشار الأول لعمدة باريس بورنو جوليار إنه «لا يتعين الخلط بين السياسة الهمجية للحكومة الإسرائيلية وبين مدينة تل أبيب». وتحظى هيدالغو بدعم من اليمين ومن اليسار الاشتراكي وبالطبع من المجلس التمثيلي اليهودي والمنظمات والشخصيات التي تدور في فلكه.
بيد أن هذه الحجج لا تقنع الطرف المقابل وأبرز ممثليه دانيال سيومنيه التي تشغل منصب مستشارة في المجلس البلدي. وسيمونيه تنتمي إلى “جبهة اليسار” القائمة على يشار الحزب الاشتراكي وهي تلتقي في مواقفها مع الشيوعيين وبعض الخضر والنقابات والجمعيات والتنظيمات المتعاطفة مع الفلسطينيين.
تقول سيمونيه إنه «من العار تنظيم هذا الحدث بعد عام على مجازر غزة التي ارتكبها الجيش والدولة الإسرائيليين وفي الوقت الذي تكثف فيه الحكومة الإسرائيلية سياسة الاستيطان في الضفة الغربية وتستمر في فرض الحصار الخانق على غزة وما يرافقها من مآس». وتضيف سيمونيه:|«تل أبيب ليست منتجعا كوباكابانا في المكسيك. هي عاصمة إسرائيل وتكريمها ليس سوى عملية تجميل تقدمها باريس على طبق من فضة». ودعت سيمونيه البلدية إما إلى إلغاء اليوم التكريمي أو إلى تحويله إلى يوم من أجل الترويج للسلام في الشرق الأوسط.
وكانت جمعية «التضامن بين فرنسا وفلسطين» قد وجهت كتابا مفتوحا لعمدة باريس نبهت فيه إلى أن الحدث «لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الإطار السياسي معبرة عن ذهولها» ومعتبرة أن العملية الترويجية «ذات مذاق مر والغرض الرئيسي منها حرف الأنظار وتجميل صورة إسرائيل». وبموازاة ذلك، حثت تنسيقية الدعوات من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط الفرنسيين على التظاهر طيلة يوم الخميس احتجاجا على هذا الحدث «غير الأخلاقي» والترويجي لصالح «الدولة الإرهابية».
إزاء تصاعد الجدل، قررت السلطات الأمنية في العاصمة تكثيف حضور الشرطة في المناطق القريبة من نهر السين التي تتحول كل عام إلى شاطئ رملي ترفيهي. ونقلت صحيفة «لو فيغارو» على موقعها على شبكة الإنترنت عن مصادر أمنية أن 300 رجل شرطة سينتشرون في المناطق المحاذية تلافيا لأي أحداث مخلة بالأمن.



بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.


جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

حذّرت جماعة يهودية أسترالية الشرطة من احتمال وقوع هجوم إرهابي قبل أيام فقط من قيام مسلحَين بقتل 15 شخصا في إطلاق نار جماعي على شاطئ بونداي في سيدني، وفق ما أفاد تحقيق الخميس.

وكتبت مجموعة الأمن المجتمعي في رسالة إلكترونية نشرها التحقيق «من المرجح وقوع هجوم إرهابي ضد الجالية اليهودية في نيو ساوث ويلز، وهناك مستوى مرتفع من التشهير المعادي للسامية».

وقالت الشرطة لاحقا إنها لا تستطيع توفير عناصر مخصصين، لكنها سترسل دوريات متنقلة «لمراقبة الحدث».