«آلة قتل»... أحكام الإعدام في إيران ترتفع 75 % العام الماضيhttps://aawsat.com/home/article/4270466/%C2%AB%D8%A2%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%C2%BB-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-75-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
«آلة قتل»... أحكام الإعدام في إيران ترتفع 75 % العام الماضي
امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 أبريل 2023 (أ.ف.ب)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
«آلة قتل»... أحكام الإعدام في إيران ترتفع 75 % العام الماضي
امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 أبريل 2023 (أ.ف.ب)
ارتفع عدد أحكام الإعدام، التي نفذت في إيران في 2022 بنسبة 75 في المائة، وبلغ 582 حكماً على الأقل نفذ شنقاً، كما ذكرت منظمتان حقوقيتان تدينان «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» في البلاد. ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2022. هزّت مظاهرات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني، التي أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف وارتبطت أربع عمليات إعدام شنقاً بها مباشرة، مما أثار إدانات دولية. و582 عملية شنق على الأقلّ هو أكبر عدد يُسجّل في الجمهورية الإسلامية منذ عام 2015، بعد 333 حكماً من هذا النوع نفذ في 2021. بحسب منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، التي تتخذ من النرويج مقراً لها ومنظمة «أنسامبل كونتر لا بين دو مور» (معاً ضدّ عقوبة الإعدام) ومقرها باريس. وقالت المنظمتان في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس) إن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته». وقال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدّم: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية». وأضاف: «من أجل وقف استخدام آلة القتل، التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلّما أعدم شخص في البلد». وأكّد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حالياً بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام.
إردوغان متحدثاً خلال مؤتمر لحزب «العدالة والتنمية» في ديار بكر السبت (الرئاسة التركية)
أعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من ديار بكر، كبرى المدن ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، فرصةً أخيرةً لمسلحي «حزب العمال الكردستاني» لإلقاء أسلحتهم «وإلا ستتم تصفيتهم».
وفي الوقت الذي واصل وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» -المؤيد للأكراد، الذي يُعرف إعلامياً بـ«وفد إيمرالي الجديد»- جولته في إطار مبادرة لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا، التقى بالسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش في محبسه للاطلاع على ما دار في اللقاء مع زعيم «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، وقادة وممثلي الأحزاب التركية.
وفي الأثناء، أعلنت 3 أحزاب معارضة، ذات جذور إسلامية، الانضواء تحت حزب مظلي باسم «الطريق الجديد».
إردوغان متحدثاً في ديار بكر (الرئاسة التركية)
وقال إردوغان، في كلمة بديار بكر، السبت، إن «منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية»، لن تكون قادرة على القيام بأي أعمال داخل الحدود التركية، بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها تركيا في مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن «إرهابيي (حزب العمال الكردستاني) الانفصاليين» لم يعد أمامهم سوى خيارين، الأول إلقاء أسلحتهم، أو تصفيتهم تماماً.
ولفت إلى أن تركيا لم تتخلَّ عن سعيها لإيجاد حل دائم لهذه القضية، مشيراً إلى حدوث بعض التغييرات المهمة في السياسة التركية والمنطقة (في إشارة إلى التغييرات في سوريا)، التي «أتاحت للبلاد فرصة جديدة ومهمة لإنهاء آفة الإرهاب، وليس من الصواب إهدارها».
«وفد إيمرالي» يلتقي دميرطاش
في الإطار ذاته، واصل «وفد إيمرالي» تحركاته التي بدأها بزيارة زعيم «حزب العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان في محبسه بسجن جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة، غرب البلاد، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي تهدف إلى إطلاق أوجلان دعوة من البرلمان لحل «حزب العمال الكردستاني»، وإلقاء أسلحته، وإنهاء الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في إطلاق سراحه.
صلاح الدين دميرطاش (حسابه في «إكس»)
والتقى الوفد المكون من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان، والسياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه بولاية أدرنة، غرب البلاد، لمناقشة المبادرة، وما تمت مناقشته مع أوجلان، والأحزاب الممثلة في البرلمان عقب اللقاء معه. والتقى الوفد أيضاً السياسي الكردي السجين مع دميرطاش في أدرنه، سلجوق مزراكلي.
ونشر دميرطاش، عقب اللقاء معه، بياناً، عبر حسابه في «إكس»، أعرب فيه عن دعمه التام للعملية الجارية، التي سمّاها «عملية الديمقراطية والسلام والأخوة»، مؤكداً أن لديه ثقة كاملة بحزب «الديمقراطية والسلام والشعوب»، خصوصاً «السيد أوجلان».
وعَدّ دميرطاش، المحتجز منذ 9 سنوات بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، أن الدعم الشعبي هو القضية الأكثر حساسية في هذه العملية، ومن المهم أيضاً أن تسود الشفافية ولغة السلام جميع الدوائر، وأن يبتعد كل من يتحدث في هذه القضايا عن التهديدات والابتزاز واللغة المهينة والخطاب الاستفزازي.
وقال دميرطاش إن هناك استعدادات تتم بنيات حسنة، مشيراً إلى أنه ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تُلهم الثقة بسرعة حتى تتشكل العملية على أرض الواقع.
وعبّر عن الشكر لإردوغان، ودولت بهشلي، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، وجميع قادة الأحزاب الآخرين على المبادرات التي اتخذوها وسيتخذونها «مرة أخرى في هذه الفترة الحرجة والتاريخية».
«وفد إيمرالي» عقب لقاء دميرطاش في سجن أدرنة غرب تركيا (موقع حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»)
وفي تصريح عقب اللقاء، انتقد النائب سري ثريا أوندر، بعض الأصوات التي تتحدث عبر وسائل الإعلام عن غياب الشفافية في العملية الجارية حالياً، مؤكداً أنه لا حاجة لمثل هذه الأمور، أو التشكيك في هذه العملية، وأنه يجب ألا ينسى الجميع أنه لا يوجد خاسرون من السلام.
وقال السياسي الكردي أحمد تورك إن جهودنا تهدف إلى تحقيق السلام، «ففي تركيا، يحتاج الأكراد إلى الأتراك، والأتراك يحتاجون إلى الأكراد».
ومن المقرر أن يزور الوفد الرئيسة المشاركة لحزب «الشعوب الديمقراطية» فيجن يوكسيكداغ، في سجن كانديرا في ولاية كوجا إليلي شمال غربي البلاد، ثم يلقي بياناً شاملاً في أنقرة، وفق ما قال ثريا أوندر، الذي لم يستبعد عقد لقاء ثانٍ مع أوجلان قريباً.
اندماج حزبي
على صعيد آخر، اندمجت أحزاب «الديمقراطية والتقدم» برئاسة على باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«السعادة» برئاسة محمود أريكان، الجمعة، في حزب مظلي جديد باسم «الطريق الجديد»، لتشكيل كتلة في البرلمان والاستفادة من المزايا التي تحصل عليها من وراء ذلك.
اندمج حزبا باباجان وداود أوغلو مع حزب «السعادة» في البرلمان (إعلام تركي)
وسيكون الحزب المظلي برئاسة نائب رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» العضو الأسبق في المحكمة الدستورية، جلال ممتاز أكنجي. وتتيح عملية الاندماج وتشكيل كتلة برلمانية الحصول على دعم مالي من الدولة، فضلاً عن المشاركة الأوسع في العملية التشريعية بالبرلمان.
وأوضح رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان أن الهيكل الجديد سوف يضمن استمرار عمل الأحزاب الثلاثة بصفتها مجموعة واحدة في البرلمان، على غرار ما هو موجود بالبرلمان الأوروبي.
وأضاف أن هذا الكيان لن يلغي وجود الأحزاب الثلاثة، وسيكون هناك نواب من كل حزب يمثّلونه في البرلمان خارج الكتلة البرلمانية التي ستعرف بـ«الطريق الجديد».
وتابع أنه «مع تقدم تركيا نحو تحقيق الديمقراطية، فإنها تحتاج إلى نماذج جديدة، تماماً كما هي الحال في الديمقراطيات الأوروبية، وما قمنا به خطوة أولى».
