«النصرة» تنسحب من مواقع قريبة من تركيا.. والتنسيق قد يتم «خلف كواليس»

اجتماعات مكثفة لفصائل المعارضة لتحديد جهات ستدير المنطقة الآمنة

مقاتل من الجبهة الشامية في حالة استعداد قبل مهاجمة قوات «داعش» في قرية «أم حوش» بريف حلب قرب الحدود التركية (غيتي)
مقاتل من الجبهة الشامية في حالة استعداد قبل مهاجمة قوات «داعش» في قرية «أم حوش» بريف حلب قرب الحدود التركية (غيتي)
TT

«النصرة» تنسحب من مواقع قريبة من تركيا.. والتنسيق قد يتم «خلف كواليس»

مقاتل من الجبهة الشامية في حالة استعداد قبل مهاجمة قوات «داعش» في قرية «أم حوش» بريف حلب قرب الحدود التركية (غيتي)
مقاتل من الجبهة الشامية في حالة استعداد قبل مهاجمة قوات «داعش» في قرية «أم حوش» بريف حلب قرب الحدود التركية (غيتي)

أعلنت «جبهة النصرة» وبوقت متأخر انسحابها من مواقعها المتقدمة على الحدود السورية - التركية بعدما كانت قد بدأت فعليا الأسبوع الماضي سحب عناصرها من خطوط المواجهة مع تنظيم داعش في شمال محافظة حلب وسلمتها لفصائل معارضة أخرى تمهيدا لقيام المنطقة الآمنة التي تدفع الحكومة التركية باتجاهها لقطع الطريق على إقامة أكراد سوريا دولة مستقلة لهم شمال البلاد.
وأصدرت الجبهة بيانا اعتبرت فيه أن دخول تركيا إلى جانب أميركا بمعركة مواجهة «داعش»، هدفه «خدمة أمن تركيا القومي» وليس قتال الرئيس السوري بشار الأسد، لافتة إلى أنّها لا ترى «جواز الدخول في هذا الحلف شرعا لا على جهة الانخراط في صفوفه ولا على جهة الاستعانة به بل ولا حتى التنسيق معه».
ورأت «النصرة» أن الحكومة التركية والتحالف الذي تقوده واشنطن ضد «داعش» يسعيان إلى «قيادة المعركة وتوجيهها ضمن مصالحهم وأولوياتهم الخاصة»، مشيرة إلى أن «قرار المعركة الآن لم يكن خيارا استراتيجيا نابعا عن إرادة حرة للفصائل المقاتلة». وأضاف البيان: «أمام هذا المشهد الحالي لم يكن أمامنا إلا الانسحاب وترك نقاط رباطنا مع الخوارج في الريف الشمالي لحلب ليتولاها أي فصيل مقاتل في هذه المناطق، مع الحفاظ على سائر خطوطنا ضد الخوارج في بادية حماة وجبال القلمون وغيرها والتي لا دخل لها في هذه المعركة».
وكان ناشطون أبلغوا «الشرق الأوسط» يوم الأربعاء الماضي، أن «جبهة النصرة» سلّمت بعضًا من النقاط الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي إلى فصائل في المعارضة، وبالتحديد لـ«الجبهة الشامية»، متحدثين عن اجتماع عقدته «النصرة» مع فصائل عسكرية كبرى ناقشت خلاله وضع الجبهات العسكرية والمعارك الدائرة مع تنظيم «داعش» في ريف حلب الشمالي. وأوضح الناشطون أن عناصر الجبهة أخلوا بعد الاجتماع، ووفقًا لشهود عيان من المنطقة، مواقعهم في ريف حلب الشمالي كما سلموا تلك النقاط القريبة من الحدود التركية بريف حلب الشمالي، للواء «سلطان محمد مراد» التابع لـ«الجبهة الشامية»، المصنّفة كفصيل معتدل.
وأوضح القيادي في الجيش السوري الحر رامي الدلاتي، أن انسحاب «النصرة» من المنطقة، سببه الأساسي «تخوف النصرة من أن يكون الاتفاق الأميركي - التركي على استخدام واشنطن المطارات التركية لضرب (داعش) قد أتى على حسابها، وأن يكون الأتراك قد اتخذوها كبش محرقة». وقال الدلاتي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نرى الانسحاب مبررا وذا بُعد آيديولوجي باعتبار أن تعاون النصرة مع الأميركيين بشكل مباشر أو غير مباشر، لن يكون لمصلحتها أمام قاعدتها وعناصرها، لذلك ارتأت الابتعاد عن المنطقة الآمنة التي يُعمل على إنشائها بإطار خطة أميركية - تركية».
وتحدث الدلاتي عن «اجتماعات مكثفة» تعقدها فصائل الجيش الحر لتحديد الجهات والكتائب التي ستدير المنطقة الآمنة، لافتا إلى أن «تركيا ستساعد بإنشاء هذه المنطقة إلا أن السوريين هم من سيديرونها».
وفيما تشير التطورات المتسارعة على الحدود السورية التركية إلى قرب قيام المنطقة الآمنة، اعتبر ماريو أبو زيد الباحث في مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط، أنّه لا إمكانية على الإطلاق لإنشاء منطقة مماثلة بين عشية وضحاها، مشيرًا إلى أن إنشاءها قد يسلتزم شهورا طويلة.
ورأى أبو زيد أن من «مصلحة النصرة الانسحاب من المنطقة التي من المفترض أن تتحول إلى (آمنة)، كي لا تجد نفسها في مواجهة مع الأتراك والأميركيين وكي تركّز معركتها على معاقل النظام مع اقتراب المواجهات من دمشق واللاذقية»، لافتا إلى أن «التنسيق بين الأتراك والنصرة والذي كان علنيا في فترة من الفترات، سيتحول تنسيقا من خلف الكواليس تبعا لرضوخ تركي واضح لشرط أميركي، بوجوب عدم وجود عناصر النصرة في المنطقة الآمنة».
وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «مما لا شك فيه أن تركيا، وعلى الرغم من كل المستجدات الأخيرة، ستبقى ممرا أساسيا للنصرة لتأمين معداتها وكل القدرات واللوازم اللوجيستية، باعتبار أن أي تحول في هذا السياق سيضع حدا لكل عمليات قوى المعارضة المسلحة التي تحقق تقدما كبيرا في أكثر من منطقة».
وعلى الرغم من التعاون الأميركي - التركي على إقامة المنطقة الآمنة، إلا أن رؤية الطرفين للأزمة السورية وحلها لا تزال غير موحدة، بحسب أبو زيد الذي أشار إلى أن «تركيا لا تزال تؤمن بأن لا مجال لتحجيم (داعش) إلا من خلال إسقاط النظام والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بضرب قدراته الجوية، أما واشنطن فلا تزال مترددة بإنهاء النظام خوفا من البديل وخصوصا مع تصاعد نفوذ النصرة».
وأوضح أبو زيد أن تركيا «لن تعلن انطلاق قيام المنطقة الآمنة، بل هي ستعمل في هذا الاتجاه على أن يكون الإعلان بعد الانتهاء منها»، مرجحا أن يحصل «اتفاق ضمني بين الأتراك وتنظيم داعش للانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها على الحدود مع تركيا، على أن يسعى الأميركيون لتحقيق تفاهم مماثل مع الأكراد في وقت لاحق يترافق مع ضمانات محددة».
إلى ذلك، قالت صحيفة تركية إن خمس مناطق أمنية أعلنت في ولاية كليس على الحدود التركية السورية، تتضمن خمس نقاط بناء جدران. وقالت صحيفة «خبر ترك» إن المناقصة المعلن عن إنجازها في نهاية الشهر الماضي، وبلغت قيمة العرض فيها مليونين و880 ألف ليرة تركية، انتهت. ويتضمن المشروع خمسة جدران بطول كيلومتر واحد وبارتفاع 3 أمتار بثخانة 30 سم من النوع الذي يمكن فكه ونقله، وفوق الجدار سيكون هناك سياج حديدي بارتفاع 60 سم. وبينت الصحيفة أن النقاط الخمس ستكون واحدة منها في مواجهة مناطق سيطرة وحدات الحماية الكردية، فيما النقاط الأربعة الأخرى في مواجهة مناطق سيطرة تنظيم داعش.



الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع العالم العربي

من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
TT

الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع العالم العربي

من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)

دعا الرئيس الصيني شي ​جينبينغ، اليوم الثلاثاء، إلى شراكة أكثر قوة وحيوية بين الصين والعالم العربي في ظل التغيرات ‌غير المسبوقة ‌التي ​يشهدها ‌العالم.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أفادت ⁠تقارير ​إعلامية بأن ⁠شي قال لولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ⁠الذي يزور ‌بكين ‌إن هناك ​حاجة ‌إلى مزيد من التنسيق ‌والتعاون في ظل مواجهة العالم خيارات السلام والحرب وكذلك الوحدة ‌والمواجهة.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي في ⁠وقت تشهد المنطقة توتراً، بعد فشل محادثات مطلع الأسبوع بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ​المستمرة منذ ​أسابيع في إيران.


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.