البرلمان السويسري يرفض حزمة إنقاذ «كريدي سويس»

البرلمان السويسري وشعار «كريدي سويس» (رويترز)
البرلمان السويسري وشعار «كريدي سويس» (رويترز)
TT

البرلمان السويسري يرفض حزمة إنقاذ «كريدي سويس»

البرلمان السويسري وشعار «كريدي سويس» (رويترز)
البرلمان السويسري وشعار «كريدي سويس» (رويترز)

رفض البرلمان السويسري، اليوم (الأربعاء)، تقديم الحكومة دعماً بقيمة 109 مليارات فرنك سويسري (120.82 مليار دولار) لدمج مصرف كريدي سويس مع بنك «يو بي إس»؛ مما يعني حرمان عملية الإنقاذ التي تم ترتيبها على عجل للبنك المتعثر من المباركة البرلمانية الرمزية إلى حد كبير.
وعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ بالبرلمان قد وافق على مساهمة الحكومة في صفقة الإنقاذ، فإن مجلس النواب رفضها للمرة الثانية. كما ذكرت وكالة «رويترز». وكان النواب قد رفضوا بالفعل المقترحات في جلسة في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء)؛ مما أجبر مجلس الشيوخ على السعي للتوصل إلى حل عندما اجتمع مرة أخرى اليوم.
وفي سبيل التوصل لحل وسط، أقرّ مجلس الشيوخ تعديلات على الإجراء صباح اليوم، لكنها لم تكن كافية لتغيير آراء المشرّعين في مجلس النواب. وعارض الإجراء أغلبية 103 أصوات مقابل تأييد 71، وهو مستوى مماثل للمعارضة في الليلة السابقة. وقال الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي سيدريك ويرموث، قبيل تصويت مجلس النواب، إن الحزب لا يمكنه دعم التمويل.
وأفادت وزارة المالية السويسرية بعد التصويت بأن «هذا القرار بلا تأثير على الاستحواذ على بنك كريدي سويس الذي تم اتخاذ قرار بشأنه في 19 مارس (آذار)». وأضافت، أن حزمة الدعم حصلت بالفعل على موافقة ملزمة من وفد المالية بالبرلمان بالنظر إلى أن الأمر مثّل حاجة ملحة. وتابعت «تم بالفعل تخصيص الأموال بالكامل».
وعبّر المشرعون الذي صوتوا لصالح الصفقة عن قلقهم بشأن صورة سويسرا. وقالت المشرعة إيفا هرتزوج، قبل التصويت «لا يهم حقاً ما نقرره في تفاصيله، لكن رفض هذه الأموال سينقل إشارة سيئة حقاً».
وبعد يوم من مناقشات محتدمة باللغات الوطنية الأربع للبلاد، استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح (الأربعاء)، أجاز مجلس الشيوخ تعديلات تستهدف كسب ود المشككين.
وتضمنت التعديلات اقتراحاً للحكومة الاتحادية السويسرية لوضع مسودة لتعديل قانون البنوك في البلاد. ويهدف الاقتراح إلى تقليص المخاطر التي تشكلها البنوك ذات الصلة بالنظام، مثل «كريدي سويس» و«يو بي إس» على سبيل المثال من خلال تشديد اشتراطات رأس المال وتقييد المكافآت.
وفي كلمة أمام البرلمان قبل التصويت اليوم، طلبت وزيرة المالية كارين كيلر - سوتر من المشرعين النظر في الرسالة التي سينقلها رفضهم لعملية الإنقاذ إلى العالم. وأضافت «ما الإشارة التي تريدون نقلها دولياً، هل أن المؤسسات يمكن الاعتماد عليها، هل تقدّرون قيمة استقرار السوق المالية؟».
وتم استدعاء المشرّعين إلى العاصمة برن لحضور جلسة استثنائية نادرة لمناقشة استجابة الحكومة بتقديم دعم في أزمة حمل كثيرون في البلاد المسؤولية عنها للإدارة العليا لبنك كريدي سويس. وثارت انتقادات واسعة النطاق نتيجة الاندماج القسري الذي تم الشهر الماضي وشهد استحواذ بنك «يو بي إس» على «كريدي سويس» مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري وتعزيزه بضمانات ودعم بأكثر من 250 مليار فرنك سويسري.
ولجأت الحكومة إلى قانون الطوارئ السويسري للتوقيع عليه مما أثار حفيظة نحو 250 نائباً. وقال المشرع هانسيورج كنيخت، أمس «استخدام قانون الطوارئ وصل لمستوى في السنوات الثلاث الماضية بدأ يزعجني».



حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.