ناشطون يسعون لطي «جراح الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا

ناشدوا تبون وماكرون حضور مراسيم ذكرى وفاة الأمير عبد القادر

الصورة للرئيسين تبون وماكرون أثناء لقائهما بالجزائر في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الصورة للرئيسين تبون وماكرون أثناء لقائهما بالجزائر في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

ناشطون يسعون لطي «جراح الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا

الصورة للرئيسين تبون وماكرون أثناء لقائهما بالجزائر في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الصورة للرئيسين تبون وماكرون أثناء لقائهما بالجزائر في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

أطلق ناشطون فرنسيون من أصول جزائرية مساعي لجمع رئيسي البلدين في مراسيم الذكرى الـ140 لوفاة الأمير عبد القادر الجزائري، قائد المقاومة الشعبية الجزائرية ضد الغزو الفرنسي في القرن الـ19، والتي ستجري في مدينة أمبواز بوسط فرنسا.
وينشد أصحاب هذه المبادرة إعطاء بعد رمزي لـ«مصالحة بين الذاكرتين»، التي تعد مفتاحاً لحل خلافات قديمة أثرت على تطبيع العلاقات الثنائية بشكل كامل.
وناشدت تنظيمات «الجزائر» و«جمعية فرنسيين من أصول شمال أفريقيا»، و«جمعية أصدقاء حجاج دوبلوا»، و«جمعية زرداب» في فرنسا، الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون حضور المراسيم المقررة في 26 مايو (أيار) المقبل بالمنطقة، التي سُجن فيها الأمير عبد القادر نهاية أربعينات القرن الماضي لمدة خمس سنوات، إثر نفيه من طرف السلطات الاستعمارية في الجزائر. وقد لقيت هذه المبادرة تشجيعاً من طرف التنظيمات المهتمة بالتاريخ والتراث في أمبواز، والمنتخبين المحليين، وممثلي الجاليات الدينية بها، بحسب ناشطين بالجمعيات الأربع، التي ذكرت في نص الدعوة الموجهة للرئيسين بأن «ما يجمعنا (الجزائر وفرنسا) هو أقوى مما يثير الفرقة بيننا... كما لا تزال رسالة الأمير عبد القادر ملهمة ومتسقة مع عصرنا، وسنتشرف إذا وافقتم على تبني الحدث وحضوره».
وأكدت الجمعيات، أن مشاركة تبون وماكرون المحتملة للحفل «ستكون بمثابة رمز للتقارب الثقافي بين شعبين، أبدى الرئيسان تمسكهما الكبير به»، في إشارة إلى تصريحات لهما بمناسبة لقائهما بالجزائر في أغسطس (آب) 2022 عن عزمهما بناء شراكة اقتصادية قوية، وإيلاء أهمية لـ«مسألة الذاكرة»، المرتبطة بفترة الاحتلال والجرائم التي ارتُكبت خلالها.
والأمير عبد القادر بن محيي الدين شخصية بارزة في تاريخ الجزائر، يعدّه المؤرخون مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. وخاض معارك كبيرة بعد الغزو الفرنسي للجزائر في 1830، لكنه استسلم في نهايتها، ونفي إلى تولون (جنوب شرقي فرنسا) حيث سجن، كما سجن في بو (جنوب غرب)، ثم في قصر أمبواز من 1848 حتى إطلاق سراحه في 1852. وعاش الأمير منفى ثانياً في دمشق، حيث عُرف في 1860 بالدفاع عن مسيحيي سوريا، الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد، واستحق لقب «رمز التسامح الديني».
وفي العام الماضي، نصبت الرئاسة الفرنسية في أمبواز لوحة فنية عليها صورة الأمير، أسمتها «ممر عبد القادر»، تقديراً له. وجاءت المبادرة ضمن مساعي البلدين لطي «مسألة الذاكرة». غير أن اللوحة تعرّضت لعمل تخريبي في فبراير (شباط) 2022، لم يعرف من يقف وراءه. وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن تبون اتفق مع ماكرون خلال اتصال هاتفي بينهما، على تأدية زيارة دولة إلى باريس في مايو المقبل، من دون ذكر تاريخ محدد. ولاحقاً، قالت مجلة «جان أفريك»، إن موعدها سيكون في 02 و03 من مايو المقبل. لكن حدث بعد هذا الاتفاق المبدئي خلاف حاد عُرف بـ«قضية هروب الناشطة المعارضة أميرة بوراوي» إلى فرنسا عن طريق تونس، حيث اتهمت الجزائر المخابرات الفرنسية بـ«إجلاء بوراوي سرّاً»، وقالت: إن دبلوماسيين فرنسيين شاركوا في عملية تهريبها عبر الحدود التونسية ومنها إلى فرنسا. وتم سحب سفير الجزائر من فرنسا؛ احتجاجاً على «انتهاك سيادة الجزائر»، ولم ترد فرنسا على الاتهامات.
وكانت المعارِضة الأربعينية، التي تملك الجنسيتين، ممنوعة من السفر لمتابعتها بتهمتي «ازدراء الدين» و«الإساءة إلى رئيس الجزائرية». لكن هدأت العاصفة عندما أعلنت الرئاسة الفرنسية الشهر الماضي، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيسين «سمح بإزالة الكثير من اللبس بشأن قضية بوراوي، وما ترتب عنها من تصدع في العلاقات الثنائية». وبعدها بأيام قليلة، عاد السفير إلى منصبه في باريس.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.