الجبير: حريصون على علاقات مع إيران شرط أن تغير من سلوكها

وزير الخارجية السعودي التقى نظيره الألماني في برلين.. ويزور موسكو اليوم لبحث الملف السوري

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس مع نظيره الألماني (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس مع نظيره الألماني (أ.ف.ب)
TT

الجبير: حريصون على علاقات مع إيران شرط أن تغير من سلوكها

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس مع نظيره الألماني (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس مع نظيره الألماني (أ.ف.ب)

أكد الوزير عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن بلاده حريصة على تطوير علاقاتها مع إيران «بشكل جيد»، مشترطًا أن تغير طهران سياستها التي تكمن بالتدخل في شؤون الدول الخليجية وسوريا والعراق ولبنان، وشدد على أن استمرار مأساة الشعب السوري، مردها «دعم طهران لنظام بشار الأسد»، بالإضافة إلى تدخلها في اليمن والعراق بشكل سافر، إضافة إلى البحرين».
وقال الجبير في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في برلين، أمس، إنه «يجب على إيران تغيير سياستها العدوانية تلك إذا ما أرادت بالفعل علاقات حسن جوار واحترام مع جيرانها».
ورأى الوزير الجبير، أن امتناع إيران عن دخول مفتشي منظمة برامج الطاقة النووية بعض المنشآت العسكرية «يعني عزم طهران تصنيع أسلحة نووية»، مؤكدًا أن السعودية تراقب عن كثب تطورات السياسة الإيرانية الخاصة بتخصيب اليورانيوم والحصول عليه مخصبًا من الدول المعنية بملفها النووي.
وفي المسألة اليمنية، شدد وزير الخارجية السعودي على حرص المملكة على سلامة اليمن وشعبها، مشيرًا إلى أن تدخل السعودية ودول التحالف، كان بناءً على طلب من الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.
وكان الوزير عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، التقى نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في العاصمة الألمانية برلين، أمس، بحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه عبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن حرص الحكومة الألمانية على توثيق علاقاتها مع المملكة العربية السعودية الشريك الاستراتيجي المهم بمنطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
وأكد شتاينماير تفهمه قلق الرياض ودول الخليج من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع دول «5 + 1»، مبينًا أن العقوبات الاقتصادية ضد إيران ستعود بشكل أقوى من ذي قبل إذا ما ثبت عدم تنفيذ طهران بنود الاتفاقية.
وتحدث الوزير الألماني عن مأساة الشعب السوري، وأعرب عن أمله في المرونة التي تبديها موسكو تجاه مطالب المجتمع الدولي الذي يريد من الكرملين وقوفه إلى جانب العدالة ومطالب الشعب السوري، بأن لا مستقبل للأسد في سوريا إذا ما عقد مؤتمر دولي عن سوريا.
وأعرب شتاينماير عن ارتياحه لتطورات العمليات العسكرية ضد الحوثيين والقوات الموالية لهم؛ إذ استطاعت المقاومة الشعبية استعادة عدن وغيرها من المدن الاستراتيجية، معبرًا عن أمله في انتهاء الأعمال العسكرية في القريب العاجل وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، معلنًا عن زيارة له مرتقبة للسعودية خلال شهر سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، وذلك ضمن التعاون الاستراتيجي بين برلين والرياض.
تبدأ اليوم في موسكو المباحثات بين سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية ونظيره السعودي عادل الجبير الذي وصل أمس وسط توقعات بتحقيق الكثير من التقدم على طريق تنسيق الجهود الرامية إلى تشكيل تحالف إقليمي مناهض للإرهاب والتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية.
وتجيء زيارة الجبير لموسكو استئنافا لخطوات هامة على طريق التقارب بين العاصمتين بعد لقاءات الدوحة التي جرت على هامش اجتماعات ممثلي مجلس التعاون الخليجي والتي شارك فيها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري.
وكانت موسكو استهلت خطواتها على هذا الطريق في أبريل (نيسان) الماضي بموافقة ضمنية على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر حول اليمن استنادا إلى المشروع العربي حول حظر توريد الأسلحة للحوثيين، وهو ما لقي ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصاله مع الرئيس فلاديمير بوتين الذي بادر بدوره بدعوته لزيارة روسيا. ولم يمض من الوقت الكثير حتى وصل ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى سان بطرسبرغ على رأس وفد كبير كان تجسيدا لجدية التوجه نحو تعاون أكثر شمولية في مختلف الاتجاهات. ولذا كان من الطبيعي أن تشير المصادر الرسمية الروسية إلى أن زيارة الجبير لموسكو تأتي أيضا في إطار الإعداد لزيارة خادم الحرمين الشريفين لموسكو في خريف العام الجاري، إلى جانب أجندة دولية إقليمية تتضمن بحث الأزمتين السورية واليمنية والمسائل المتعلقة بتنسيق الجهود في مواجهة الإرهاب.
وقالت مصادر دبلوماسية روسية لـ«الشرق الأوسط» بأن مباحثات اليوم تأتي في سياق التنسيق المستمر بين البلدين حول أهم القضايا الدولية والإقليمية. وكشفت المصادر أن الأزمة السورية ستكون في صدارة هذه المباحثات، من منظور ما سبق أن طرحه الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع وليد المعلم وزير الخارجية السورية من مبادرات لتشكيل جبهة معادية للإرهاب الدولي بمشاركة المملكة العربية السعودية وتركيا والأردن مع سوريا، وقالت بضرورة التركيز على هذا الاقتراح لما لذلك من أهمية تتضمن في طياتها الحد من تدخل القوى الخارجية. وأكدت المصادر الروسية ما سبق أن أشار إليه البيان الصادر عن الخارجية الروسية حول أن مباحثات اليوم سوف تتطرق إلى بحث القضايا المتعلقة بالأوضاع في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط إلى جانب «بحث مسألة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي الروسي السعودي، التي تم التوصل إليها خلال زيارة ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له إلى روسيا في 18 يونيو (حزيران) الماضي». ومن المقرر أيضا أن يبحث الوزيران في هذا السياق «المجالات الواعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة التعاون في مجال الاستثمار، وزيادة التنسيق في أسواق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى خطوات محددة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، والزراعة، والهندسة المدنية، وغير ذلك من القضايا».
وكشفت المصادر الدبلوماسية في معرض تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط»، عن أن موسكو سوف تواصل اتصالاتها مع ممثلي المعارضة السورية في موسكو وبقية الأطراف المعنية على ضوء ما سوف تتوصل إليه مباحثات اليوم من نتائج. ومن المقرر أن يصل إلى موسكو وفد الائتلاف الوطني السوري برئاسة خالد خوجة وهو ما أشارت المصادر إلى أن موسكو تستقبله في إطار اتصالاتها مع كل أطراف الأزمة السورية من أجل التوصل إلى استئناف المشاورات الرامية إلى عقد «جنيف - 3» والتقدم نحو تنفيذ النقاط الرئيسية التي تضمنتها وثيقة جنيف الصادرة في 30 يونيو 2012.
وكان ميخائيل بوغدانوف المبعوث الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الروسي، أشار أيضا في هذا السياق إلى أن موسكو تستأنف اتصالاتها مع الحكومة السورية وممثلي المعارضة الوطنية السورية، سواء في داخل سوريا أو خارجها، من أجل استئناف المشاورات التي من المنتظر أن تستضيفها موسكو في إطار الحوار الذي استضافت جولتيه السابقتين في يناير (كانون الثاني) وأبريل من هذا العام. وكشفت المصادر عن أن المباحثات مع وفد الائتلاف السوري ستبدأ في موسكو غدا الأربعاء.



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 8 طائرات مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.