المغرب: إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر

فيدرالية ناشري الصحف استنكرت «محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي»

المجلس الوطني للصحافة

ينتظر أن تصادق الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ويهدف هذا المشروع، كما جاء في مذكرة تقديمه، الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة، إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة. وذكرت المذكرة التقديمية أن الغاية من هذا المشروع «إحداث لجنة مؤقتة ستعمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس، مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية سليمة، وقواعد حسن التدبير بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر، الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هو متعارف عليه دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور، الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية».
وأوضحت المذكرة التقديمية أن إعداد مشروع القانون يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، وذلك على الرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب مرسوم قانون بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى قانون بتنفيذ ظهير شريف (مرسوم ملكي) في 10 من فبراير (شباط) 2023. ولتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه إلى حين تعيين أعضاء اللجنة. وأوضحت المذكرة التقديمية أن مشروع القانون ينص على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها، وأيضا العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، كما يسند لها هذا المشروع اختصاصات «تعزيز أواصر علاقات التعاون، والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر»؛ و«التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل».
في غضون ذلك، استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي) «محاولة السطو» على مؤسسة للتنظيم الذاتي. وقال بيان مشترك صدر عنهما: «بذهول واستغراب، اطلعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على مضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، غدا الخميس حول ما سمي باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والذي يعتبر بكل بساطة، مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة». وتابع البيان موضحا: «في الوقت الذي كان فيه الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، خرج علينا هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين، اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال». وخلص البيان المشترك إلى دعوة رئيس الحكومة إلى تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون.