الوثائق المسربة: الدفاع الجوي الأوكراني مجهد ويواجه خطراً كبيراً

الجيش الأوكراني يُطلق صاروخاً مضاداً للطائرات (أرشيف - رويترز)
الجيش الأوكراني يُطلق صاروخاً مضاداً للطائرات (أرشيف - رويترز)
TT

الوثائق المسربة: الدفاع الجوي الأوكراني مجهد ويواجه خطراً كبيراً

الجيش الأوكراني يُطلق صاروخاً مضاداً للطائرات (أرشيف - رويترز)
الجيش الأوكراني يُطلق صاروخاً مضاداً للطائرات (أرشيف - رويترز)

كشفت الوثائق الأميركية التي تم تسريبها مؤخراً أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تواجه خطراً كبيراً، وأنها بحاجة إلى تعزيزات وتدفق ضخم للذخائر لمنع القوات الجوية الروسية من تغيير مسار الحرب.
ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، فلأكثر من عام أبقت الدفاعات الجوية الأوكرانية، معززة بالأسلحة الغربية، الطائرات الروسية في مأزق.
ففي الأيام الأولى من الغزو، حاولت الطائرات الروسية مئات المرات قصف أهداف في أوكرانيا. لكن التفكير السريع من قبل القادة الأوكرانيين وسوء التقدير من قبل الطيارين الروس، نجحا في إبقاء العديد من الطائرات الحربية والدفاعات الجوية الأوكرانية سليمة، مما منع موسكو من السيطرة على السماء فوق ساحة المعركة.
لكن من دون تدفق هائل للذخيرة، فإن شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية بأكملها، التي أضعفتها مؤخراً القذائف المتكررة من الطائرات من دون طيار والصواريخ الروسية، يمكن أن تنكسر، وفقاً لمسؤولين أميركيين والوثائق المسربة حديثاً للبنتاغون، مما قد يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحقيق تقدم ملحوظ في ساحة المعركة. ويشعر مسؤولو البنتاغون الآن بالقلق من تسبب وابل الهجمات التي تشنها موسكو في استنزاف مخزون أوكرانيا من الصواريخ التي تستخدمها للدفاع عن نفسها.
ويرسم تقييم البنتاغون في أواخر فبراير (شباط) والموجود في مجموعة الوثائق المسربة التي تم تداولها عبر الإنترنت الأسبوع الماضي صورة أكثر قتامة. فقد أظهر التقييم أنه من المحتمل أن يتم استنفاد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية «إس - 300» و«بوك»، التي تشكل 89 في المائة من شبكة الدفاع الأوكرانية ضد الطائرات المقاتلة والقاذفات الروسية، بحلول شهر مايو (أيار) وفقاً لمعدل استخدامها الحالي.

وتوقعت الوثائق نفسها أن الدفاعات الجوية الأوكرانية المصممة لحماية القوات على خط المواجهة، حيث تتركز الكثير من القوة الجوية الروسية، سيتم «تخفيضها بالكامل» بحلول 23 مايو، مما يؤدي إلى إجهاد شبكة الدفاع الجوي في عمق الأراضي الأوكرانية. ويقول مسؤولون كبار في البنتاغون إن مثل هذه الخطوة ستكون تحدياً كبيراً لأوكرانيا، حيث إنها ستمنح الطائرات المقاتلة والقاذفات الروسية حرية أكبر لمهاجمة مواقع القوات الأوكرانية وأهداف المدفعية الأساسية على الأرض.
وفي خطوة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي أنها سترسل صواريخ اعتراضية وذخائر إضافية للدفاع الجوي كجزء من حزمة مساعدات بقيمة 2.6 مليار دولار، وسيتم استخدام جزء منها لمساعدة كييف في الاستعداد لهجوم الربيع المخطط له ضد القوات الروسية. ويقول المسؤولون إن تحديد ما إذا كانت هذه الحزمة من المساعدات كافية يعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك ما إذا كان حلفاء الناتو يقومون بتسليم المساعدات الخاصة بهم في موعدها، وما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل رفض المخاطرة بطائراته الحربية القيمة.
وأدى إسقاط طائرة أميركية من دون طيار من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود الشهر الماضي إلى تفاقم المخاوف من أن الكرملين يبحث عن طرق لاستخدام قوته الجوية في الحرب. ولا يزال لدى روسيا قدرات جوية كبيرة، حيث تمتلك نحو 900 طائرة مقاتلة ونحو 120 قاذفة، وفقاً للدليل العالمي للطائرات العسكرية الحديثة.
وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، في مقابلة مع برنامج «مورنينغ جو» على قناة MSNBC في فبراير (شباط): «الجيش الروسي تكبد خسائر فادحة. لكن هذا الأمر لم يحدث مع القوات الجوية الروسية». ويشير تقييم في وثيقة أخرى للبنتاغون تم تسريبها إلى أن عدد الطائرات المقاتلة الروسية المنتشرة حالياً في أوكرانيا يبلغ 485 مقارنة بـ85 طائرة أوكرانية.
ولم ينف يوري إحنات، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أن كييف تعاني من نفاد مخزونات ذخائر الدفاع الجوي، لكنه قال إن الأنظمة الجديدة التي قدمها شركاء غربيون يمكن أن تحل محل ما تم استخدامه بالكامل.
ومن جهته، قال مسؤول دفاعي أميركي إن البنتاغون يشعر بالقلق من تدهور الدفاع الجوي الأوكراني الحالي، مؤكداً أن هذا القلق بدأ في الواقع منذ عدة أشهر. وأكد مسؤول عسكري أميركي كبير آخر أن تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية سيكون أمراً حاسماً لمساعدة أوكرانيا على استعادة أراضيها في الربيع.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.