بعد سنوات من الإهمال، وضعت الحكومة المصرية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، بمشاركة القطاع الخاص، تشمل إنشاء شبكة موانئ نهرية، والتوسع في استخدام الممرات المائية لنقل البضائع والأفراد، وتوفير خرائط إلكترونية؛ لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجرى نهر النيل.
وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، على قانون إعادة تنظيم «الهيئة العامة للنقل النهري»، الذي وافق عليه مجلس النواب، والذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات؛ لتنمية مرفق النقل النهري في البلاد، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الموافقة على مشروعات النقل النهري، والقضاء على معوقات الاستثمار في هذا القطاع.
وبالتوازي مع تهيئة البيئة التشريعية لتطوير قطاع النقل النهري، أعلنت وزارة النقل المصرية، في مارس (آذار) الماضي، خطة تتضمن إنشاء شبكة موانئ نهرية لتسهيل حركة البضائع والحاويات، وتوفير خدمات نقل الركاب والبضائع على طول نهر النيل، مع انتشار الموانئ في جميع المحافظات، وتطهير المجرى الملاحي؛ لتسهيل حركة الملاحة.
ويرى حسن مهدي، خبير النقل النهري، أن إشراك القطاع الخاص لا بد أن يجري وفقاً لخطة الدولة، «بحيث تتكامل هذه الاستثمارات مع بعضها، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي».
ويقول: «من الضروري وضع تصور كامل لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين؛ حتى لا يتعرضوا لأزمات تتسبب في إفشال خطة التطوير».
وأكد مهدي إمكانية تدعيم وتشغيل وسائل نقل عام وجماعي داخل مجرى نهر النيل، قائلاً إن وسائل النقل النيلية لا تحتاج إلى غاطس كبير، ولا تتأثر بما يُعرف بالسدّة الشتوية، وهي حبس المياه عن المجاري المائية، في وقت محدد من كل عام؛ لتطهير تلك المجاري المائية ومعالجة فرق منسوب المياه. وأضاف أنه من الممكن إنشاء مواقف ومحطات متميزة تتكامل مع وسائل النقل التقليدية، على أن تكون تكلفة النقل النهري للركاب معادلة لوسائل النقل البري، مشيراً إلى أن الأسعار المرتفعة في السابق تسببت في فشل مشروع التاكسي النهري، الذي أُطلق قبل فترة.
اهتمام المستثمرين
ذكرت تقارير إعلامية محلية أن مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون يورو (545.5 مليون دولار)، في قطاع النقل النهري بمصر. وأشارت التقارير إلى أن المجموعة تدرس ضخ تلك الاستثمارات في إنشاء محطات الوقود لتموين البارجات، وبناء وحدات نهرية، وتطوير الحافلات النهرية، وإدخال مشروع الحافلات البرمائية لأول مرة بمصر. وقال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ بالمجموعة، في تصريحات سابقة، إن المجموعة مهتمة بتطوير الميناء النهري في محافظة المنيا بصعيد مصر.
ووفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، فإن تطوير البنية التحتية للنقل النهري يسهم في تعزيز عملية التبادل التجاري على المستويين المحلي والأفريقي. وقال الإدريسي إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحديث وتطوير هذا القطاع له أثر إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد ككل، في ظل انخفاض تكلفته، مما يساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلكين، في النهاية. وأضاف أن زيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر تستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري «أثر إيجابي وفعال على حركة التبادل التجاري، وأن يفتح استثمارات غير مستغَلة تحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً».
وأكد الإدريسي أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير النقل النهري، عبر منحه «فرصة كبيرة للمساهمة في عمليات التطوير والتحديث، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين والمطورين».
نقل البضائع
وفقاً لبيانات وزارة النقل، يصل طول المسارات الرئيسية للنقل النهري إلى حوالي 1800 كيلومتر، يُنقل من خلالها نحو 500 مليون طن من البضائع سنوياً، تمثل ما نسبته 0.8 في المائة فقط من إجمالي حجم البضائع التي يجري نقلها. وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بنسبة إسهام النقل النهري في نقل البضائع، إلى 10 في المائة، خلال الـ15 عاماً المقبلة.
ووفقاً للبيانات، فإن أهم السلع، التي يستخدم فيها النقل النهري، المنتجات البترولية، والأسمنت، والحجر الجيري، والفحم الحجري، والفوسفات، بينما يستحوذ النقل البري على 95.7 في المائة من حركة البضائع، تليه السكك الحديدية بنسبة 3.5 في المائة.
وأبلغ الخبير المروري مدحت قريطم، «وكالة أنباء العالم العربي»، بأن عدداً من الدراسات أُجريت، خلال السنوات الماضية، حول الفوائد الاقتصادية للنقل النهري للبضائع، دون تنفيذ حقيقي على أرض الواقع.
لكن بدء تطبيق الاستراتيجية الحكومية لتطوير هذا القطاع، يشير إلى دخول هذا القطاع دائرة اهتمام الحكومة، بعد عشرات السنوات من الإهمال، وفق قريطم. وأكد أن اللجوء إلى النقل النهري «يسهم في الحفاظ على الطرق وتقليل تكلفة صيانتها، حيث تحلّ الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، كما أنه يقلل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري».
