الغليط وشى بـ5 من «العرين» مقابل 140 دولاراً وعبوة سجائر من الإسرائيليين

المجموعة تعدم فلسطينياً أسهم في قتل قادتها بنابلس

إضراب المحلات التجارية  في 12 مارس بعد مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس (إ.ب.أ)
إضراب المحلات التجارية في 12 مارس بعد مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس (إ.ب.أ)
TT

الغليط وشى بـ5 من «العرين» مقابل 140 دولاراً وعبوة سجائر من الإسرائيليين

إضراب المحلات التجارية  في 12 مارس بعد مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس (إ.ب.أ)
إضراب المحلات التجارية في 12 مارس بعد مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس (إ.ب.أ)

لم تكد تظهر جثة الشاب زهير الغليط (23 عاماً)، من نابلس، مضرَّجاً بدمه في أزقّة شوارع البلدة القديمة في نابلس، حتى غزا وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لاعترافات أقرّ فيها بأنه كان متخابراً مع إسرائيل وراقب وأبلغ وتسبَّب في قتل 5 من قادة مجموعات «عرين الأسود» في نابلس، وهي الجماعة التي كشفته لاحقاً، وحققت معه وأعدمته. وأعلنت مجموعات «العرين»، فجر الأحد، «تصفية الخائن»، وقالت إنها ستوضح للرأي العام كل ما يلزم في حينه، بعد استيفاء الإجراءات الأمنية. وجاء، في بيان لـ«العرين»: «لكل خائن باع دينه وضميره وشرفه ووطنه، لقد كُشف أمركم، وظهرت سوأتكم، ونحن نتابعكم في أماكن وجودكم، ولن يحميكم أحد، ولو تحصنتم أينما كنتم».
وظهر الغليط، الذي تبرأت عائلته منه فوراً، في مقطع فيديو أول ملقى على الأرض ومُغطى الرأس والوجه، مضرجاً بالدماء، بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه، ثم يظهر، في فيديو ثانٍ، يتحدث عن ارتباطه مع إسرائيل وتلقّيه مكافآت، بعضها على شكل علب دخان. في الفيديو الذي انتشر مثل النار في الهشيم، يعترف الغليط بالمراقبة والتواطؤ في اغتيال مؤسسي المجموعة محمد العزيزي، وعبود صبح، وأدهم الشيشاني، ومحمد الدخيل، وأشرف المبسلط. وجاء، في اعترافاته، أنه ارتبط عن طريق عميل آخر، بعد أن أسقطه بفيديو أخلاقي فاضح. وقال، في الفيديو وهو يتحدث إلى الكاميرا: «طلبوا مني التوجه لمقابلة المخابرات في معسكر حوارة، وهناك قابلت الضابط أنور الذي كلفني بأول مهمة... طلب مني رصد تحركات الشيشاني ومن معه، وبالفعل رصدته أكثر من مرة، آخِرها بجانب الجامع الكبير، وكافأني الضابط أنور على ذلك بكروز دخان».
وأضاف: «بعد فترة، كلّفني الضابط أنور بمهمة ثانية؛ وهي رصد بيت العزيزي في حارة الياسمينة، ومراقبة باب البيت والنوافذ وكاميرات المراقبة، وقد قمت بهذه المهمة، عدة مرات، على مدار أسبوعين. بعد ذلك اتصل بي العميل الثاني، وطلب مني المجيء للعمل في إسرائيل، لكنه، بدلاً من ذلك، أخذني إلى معسكر حوارة، وهناك أخبروني بوجود عملية هدفها اغتيال العزيزي وصبح. ألبسوني زي القوات الخاصة، وأخذوني مع القوة التي تسللت إلى أطراف حارة الياسمينة بشاحنة تبريد». عند وصول القوة إلى حارة الياسمينة، كانت مهمة الغليط تحديد منزل العزيزي، الذي كان يوجد بداخله عدد من المقاتلين، ثم أعيد إلى سيارة عسكرية، إلى حين انتهاء الاشتباكات، اقتيد بعدها إلى داخل المنزل؛ لتشخيص هوية الشبان.
وقد طلب منه الجنود، وفق اعترافاته، تفتيش المنزل، والتحقق من هوية القتلى، ثم أعطوه فوّهات بنادق، وجهازاً هوائياً عثروا عليها في المنزل، لينقلها إلى «الجيب»، وغادر معهم إلى معسكر حوارة. بعد مساهمته في قتل 3 شبان، أعطوه مكافأة قدرها 500 شيكل (140 دولاراً)، وعبوة سجائر. وكانت إسرائيل قد قتلت الشيشاني والدخيل والمبسلط، في عملية اغتيال، في الثامن من فبراير (شباط) 2022، وقتلت العزيزي وصبح، في 24 من يوليو (تموز) من العام نفسه، بعد اشتباك مسلَّح استمر عدة ساعات.
ولقيت اعترافات الغليط غضباً فلسطينياً واسعاً، ولكن ليس بصدمة بسبب أنها ليست الحالة الأولى التي تكتشف فيها الفصائل الفلسطينية متعاونين مع إسرائيل وتقوم بتصفيتهم، لكن تعتبر هذه الحالة الأولى في الضفة الغربية، منذ توقفت انتفاضة الأقصى الثانية قبل سنوات طويلة، عندما أخذ مسلَّحون على عاتقهم تصفية متعاونين؛ في خطوة كانت تعارضها السلطة الفلسطينية. وفي حالات مشابهة في غزة، اعتبرت السلطة إعدام عناصر «حماس» مواطنين، بغض النظر عن تهمتهم، مخالفة للقانون الفلسطيني، الذي ينص على وجوب المصادقة عليه من رئيس الدولة. ونصت المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني على أنه «لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية»، وبالمضمون نفسه نصّت المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، على أنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه. ولم يوقع عباس في الضفة الغربية على أي حكم إعدام مطلقاً؛ لأن السلطة الفلسطينية تلتزم بالبروتوكول الثاني، الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء العقوبة، وفق «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، الذي يطالب السلطات في قطاع غزة باستبدال الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه، على الفور، أي إعلان من مسؤول فلسطيني رسمي، عبّر الفلسطينيون، في نابلس وفي كل مكان آخر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تأييدهم قتل المتعاونين مع إسرائيل، وشتموهم بكل العبارات. وكان لافتاً أن صفحة المتعاون المقتول كانت قد تزينت بصور مَن شارك في قتلهم، وامتلأت بشعارات وطنية؛ دعماً لـ«العرين» والمسلَّحين، وهاجم في بعضها السلطة الفلسطينية وإسرائيل بشدة، وطالب بالثأر لهم.
وكان ذلك، إلى جانب أنه ظهر في كل مسارح الاغتيال لاحقاً، وأثار سلوكه شكوكاً كبيرة تسببت في كشفه. وبعدما جرت مشاركة صفحته، في كثير من «البوستات»، حجبت «فيسبوك» الصفحة. وكتبت والدة محمد العزيزي، الذي قتلته إسرائيل بسبب وشايته، على «فيسبوك»: «قُتل، اليوم، خائن، بالتأكيد ليس بمفرده، وهناك مساعدون آخرون مصيرهم مثله، أتمنى أن ينتهي الأمر بهؤلاء الخوَنة في مزبلة التاريخ».



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.