«تشات جي بي تي» متهماً بـ«التشهير»

مسؤول أسترالي يتخذ خطوات لإقامة أول دعوى ضد التطبيق

بات تطبيق روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» محطّ جدل جديد، بعدما أعلن مسؤول أسترالي عن خطوات لإقامة أول دعوى تشهير على شركة «أوبن إيه آي»، المالكة للتطبيق، بدعوى استخدام معلومات خاطئة عنه.
ووفق ما نقلت التقارير، فإن بريان هود، الذي تم انتخابه رئيساً لبلدية «هيبورن شاير»، فوجئ بأن «المعلومات التي يوفرها التطبيق عنه تشير إلى اتهامه في قضية تزوير»، وهو الأمر الذي يضع «تشات جي بي تي» في موضع المتهم. وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن «المتضررين يملكون طريقتين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، إحداهما إقامة دعوى تشهير في حال امتناع التطبيق عن تصحيح تلك المعلومات، أو استخدام الحقوق المعمول بها في قوانين خصوصية البيانات».
وسبق أن لجأ متضررون لهاتين الطريقتين في محاولة لتصحيح أخطاء تتعلق بتداول بيانات خاطئة وفّرها محرك البحث الشهير «غوغل»، ولكنها لم تجدِ نفعاً تقريباً، غير أنها «قد تفلح مع (تشات جي بي تي)، لأنه يقدم نفسه كصانع للمحتوى، وليس مجرد خدمة بحث»، كما يقول حاتم زغلول مخترع «الواي الفاي» لـ«الشرق الأوسط». ويوضح زغلول الفارق بين حالتي «غوغل» و«تشات جي بي تي» بالقول: «عندما تسأل (تشات جي بي تي) عن أمر، فإنه يقدم لك الإجابة من دون الإشارة إلى مصادرها، وبالتالي فهو يتحمل مسؤوليتها، على عكس (غوغل)، الذي يقدم نفسه كمحرك بحث، وبالتالي لا يتحمل مسؤولية ما هو مكتوب في المواقع التي يوفرها في خدمة البحث».
ويرى جيانفي كاي، الباحث بقسم علوم البيانات والذكاء الصناعي بجامعة موناش بأستراليا، أن شركة «أوبن أيه آي» المنتجة لهذا التطبيق، لا تملك إلا التجاوب مع طلب المسؤول الأسترالي وإجراء تعديل في المعلومات التي يوفرها التطبيق عنه، وإلا ستقع تحت طائلة جريمة التشهير، وكذلك انتهاك الخصوصية.
وأرسل محامو هود خطاباً إلى شركة «أوبن إيه آي»، في 21 مارس (آذار) الماضي، ومنحوها 28 يوماً لإصلاح الأخطاء المتعلقة بموكلهم أو مواجهة دعوى تشهير محتملة.
وقال جيمس نوتن، الشريك في شركة «غوردون ليغال» القانونية التي تدير القضية، إن «طبيعة المعلومات التشهيرية خطيرة بما يكفي لدرجة أن (موكله) قد يطالب بأكثر من 200 ألف دولار كتعويض».