قطاع الأراضي يسيطر على 90 % من حركة مؤشر العقار السعودي

الرياض تتصدر بنشاط يتجاوز أداء جدة والدمام ومكة المكرمة مجتمعة

تربعت الرياض على حركة العقار السعودي بحركة نشطة تتجاوز حركة الدمام وجدة ومكة المكرمة معا، حيث تجاوزت العمليات التي تمت خلال الربع الماضي من العام الهجري، 13 ألف عملية تجارية، في حين لم تتجاوز المدن الرئيسية الثلاث الكبرى 11 ألف عملية، وهو معدل كبير بحسب مؤشر وزارة العدل السعودية للحركة العقارية محليا. ورغم اختلاف القيم العقارية من منطقة إلى أخرى فإن جميع المدن اتفقت على نوعية النشاط العقاري، حيث تحتل حركة الأراضي نصيب الأسد عن باقي الأفرع التجارية بنسب فارقة عن باقي القطاعات الأخرى.
وأكد عقاريون أن حركة الرياض دائمًا ما تكون الأولى، إلا أن الفارق هذه المرة هو الحركة النشطة للأراضي التي تتجاوز 90 في المائة من الحركة العامة للعقار، وهي نسبة مرتفعة كثيرًا، كما أن الربع الثالث من العام الهجري شهد تجاوزًا كبيرًا في حركة الرياض. وأوعز عقاريون بأن عددًا كبيرًا من صفقات الأراضي يدخل ضمن التدوير أو الاستثمار وليس التملك والبناء، وأن العدد الحالي في القطاع يعتبر محدودًا في ظل زيادة الطلب على العقار ومحدودية الحركة.
وقال محمد السعيدان الذي يمتلك شركة عقارية، إن «حركة الأراضي في السعودية تعتبر هي الأكثر والمقياس على المدى الطويل ومنذ سنوات، إلا أنها بنسب غير متفاوتة إلى حد كبير، إلا أن تجاوزها نسبة 90 في المائة عن باقي الأفرع العقارية المنافسة بحسب تأكيدات مؤشر وزارة العدل العقاري، فإنها نسبة كبيرة تسجل تراجعًا كبيرًا في الأداء العام في السوق في شتى القطاعات الأخرى، وأن هناك حركة نشطة على الأراضي باعتبارها الذراع الأكثر نشاطًا منذ فترة، إلا أن التحركات الحالية بأعدادها لا تزال تسجل مقياسًا ضعيفًا بالنسبة إلى الطلب الكبير على العقار، حيث إن النسبة الحالية لا تلبي احتياجات ولا 1 في المائة من الطلبات العامة للعقار التي تزداد من فترة إلى أخرى».
وأضاف السعيدان: «المعدل الأعلى للحركة العقارية هي مدينة الرياض بعدد 13 ألف صفقة عقارية خلال 3 أشهر وتتضاعف بمعدلات أكبر للكثير من المدن، مما يعني أن الحركة تعتبر بطيئة إلى حد كبير في تلبية الطلبات على قطاع التمليك العقاري، الذي يقابله مئات الآلاف من الطلبات قيد الانتظار التي تنتظر الفرصة من أجل اقتناص الفرصة المناسبة لذلك؛ سواء عن طريق المشروعات الحكومية أو انخفاض الأسعار بمعدلات أكثر من الحالية»، لافتا إلى أن حركة القطاع العقاري في هذا الربع تعتبر متدنية إلى حد كبير وتقل بنسبة ملحوظة عن الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب مؤشرات «الشرق الأوسط» المستمدة من المؤشر العقاري لوزارة العدل، فإن الرياض تتصدر حركة العقار في السعودية بمعدل يزيد على أداء القطاع العقاري في المدن الرئيسية مجتمعة وأهمها «مكة وجدة والدمام» في شتى القطاعات العقارية منذ فترة طويلة، إلا أن أهم ما يميز هذا الربع هو تغريد الأراضي خارج سرب القطاعات الأخرى.
وفي صلب الموضوع أكد ناصر التويم، الرئيس التنفيذي لشركة عقارية، أن ارتفاع هذه النسبة بالنسبة إلى الأفرع العقارية الأخرى يعود إلى التسييل الكبير للأراضي الذي تزامنت مع فرض رسوم على الأراضي البيضاء في السعودية، حيث إن هناك عرضًا كبيرًا يتم تداوله بكميات تعتبر بسيطة عن الموجودة والمعروضة، مما دفع بمؤشر العقار إلى تحقيق نسب مرتفعة في تحركات الأراضي في البيع والشراء نتيجة انخفاض بسيط في قيمتها، وهو الأمر الذي دفع إلى التحركات الكبيرة التي تشهدها الأراضي محليًا، متوقعًا أن تزداد النسبة فور تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي، مرجحًا أن يكون هناك تسييل أكبر من الموجود وأن انتعاشًا كبيرًا في الحركة سيدفع الأراضي إلى تصدر المشهد العقاري لسنوات إضافية.
يشار إلى أن الرياض تصدرت خلال الربع الثالث بحركة عقارية قدرت بـ13.098 صفقة عقارية، في المقابل حققت جدة 5.838 صفقة عقارية، وفي المرتبة الثالثة حققت مدينة الدمام 3.363 صفقة عقارية، تليها مباشرة مكة المكرمة بـ2.661 صفقة عقارية، ومن ثم تتوالى المؤشرات على المدن بنسب متدنية ويلاحظ الفرق بين الحركة العامة لمدينة الرياض وباقي المدن الأخرى، كما تزعمت حركة الأراضي القطاع الأكثر نشاطًا خصوصًا لمدينة الرياض وبنسب متفاوتة في المدن الأخرى.
وحول سبب تصدر الرياض الحركة العامة بنسب تفوق المدن الكبرى الأخرى مجتمعة، أبان التويم أن مساحة الرياض الشاسعة ما أهلها لتصدر هذه النسب، كما أن الطلب هناك والحركة تعتبر هي الأعلى على مستوى السعودية باعتبارها العاصمة، إلا أن لهذا الأمر انعكاسًا سلبيًا وهو أن معظم من سيل هذه الأراضي هم من كبار المستثمرين الذين يمتلكون مساحات شاسعة، ما يعني أن ارتفاع هذه النسبة يشير إلى ارتفاع مفاجئ في المعروض، وهو الأمر الذي يشير إلى وجود عدد محدد من المستثمرين يحركون السوق في حركة العرض والطلب، وهو الأمر الذي ينعكس على القيمة العامة للعقار.
من جهته، أشار علي التميمي المدير العام لشركة تميم العقارية، إلى أن تصدر الأراضي للحركة العقارية هو مؤشر لا يدعو إلى التفاؤل، حيث إن ما يحدث هو عمليات تدوير أو تبادلات في الملكية بين المستثمرين أو بعض العمليات التي تهدف إلى خدمة الاستثمار العقاري وليس التملك والاستقرار، موضحًا أن معظم من أتم الصفقات خلال الربع الماضي هم من التجار، إذ إن المستهلكين في الغالب لا يلجأون إلى شراء الأراضي في ظل ارتفاع قيمتها وتعقيدات البناء، حيث إن الحركة على الفيللات والشقق هي المعيار الأساسي لحركة السوق وتلبيته طلبات المواطنين، موضحًا أن المواطنين عادة يلجأون إلى هذا النوع من البنايات ولا يحرص المستهلك على البناء في الوقت الحالي إلا في حالات نادرة في ظل توافر القروض العقارية التي حفزت الطلب على تملك المنازل على حساب الأراضي، مما يشير إلى أن الحركة الحالية ما هي إلا صفقات مستثمرين بعيدة إلى حد كبير عما يطمح إليه المستهلكون، كما أن المعدل العام للحركة العقارية لا يزال ضعيفًا بالنسبة إلى الكميات الكبيرة من الطلب.