انكماش التجارة الخارجية الصينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

تراجع الفائض التجاري بنسبة 10 % في يوليو

انكماش التجارة الخارجية الصينية  في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015
TT

انكماش التجارة الخارجية الصينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

انكماش التجارة الخارجية الصينية  في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

أظهرت أرقام رسمية، أمس (السبت)، انكماش التجارة الخارجية في الصين بواقع أكثر من 7 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام.
وقالت سلطات الجمارك إن قيمة التجارة الخارجية خلال يوليو (تموز) الماضي بلغت 13.6 تريليون يوان (2.2 تريليون دولار) أي أقل بواقع 7.3 في المائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت الصادرات بواقع 0.9 في المائة عما كانت عليه قبل عام، وانكمشت الواردات بواقع 14.6 في المائة لتصل إلى 5.9 تريليون يوان. وتضاعف الفائض التجاري ليصل إلى 1.9 تريليون يوان في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يوليو الماضيين.
بينما في الوقت نفسه أعلنت الجمارك الصينية أمس أن الفائض التجاري للصين تراجع بنسبة 10 في المائة على مدى عام في يوليو الماضي ليبلغ نحو 263 مليار يوان (43.1 مليار دولار) مما يعزز القلق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت الجمارك في بيان على موقعها الإلكتروني إن الصادرات انخفضت 8.9 في المائة بالوتيرة السنوية إلى 1.19 تريليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.6 في المائة إلى 930.2 مليار يوان.
وتشكل الصادرات جزءًا أساسيًا من النمو الاقتصادي للصين بينما يدل تراجع الواردات على ضعف الطلب الداخلي. وقال محللون إن ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات أكثر كلفة، أضر بمبيعات البلاد في الخارج.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لي مياوتشيان الاقتصادي في مجموعة «بوكوم إنترناشيونال هولدينغز» في بكين أن «سعر اليوان ارتفع مقابل اليورو، وهذا يضر بصادرات الصين إلى أوروبا».
وكان الاقتصاد الصيني سجل نموا نسبته 7.4 في المائة العام الماضي، وهو الأدنى منذ 1990. وقد سجل تباطؤا أكبر هذه السنة حيث بلغ 7 في المائة في كل من الفصلين الأول والثاني من السنة. وقد حددت الحكومة الصينية هدفا لها تحقيق نمو يبلغ 7 في المائة لمجمل هذه السنة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.