ارتفاع التضخم في إمارة أبوظبي بنسبة 1.4 %

للربع الأول مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي

ارتفع معدل التضخم السنوي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2015 بما نسبته 1.4 في المائة مقارنة بالربع الرابع 2014 ليصل إلى نحو 5.0 في المائة، بينما وصل أعلى معدل له خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بنحو 5.4 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2014.
وأفاد تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إنه بشكل عام شهدت الشهور الأولى من عام 2015 ارتفاعًا ملموسًا في معدلات التضخم السنوي؛ إذ بلغ معدله في شهري يناير وفبراير (شباط) الماضيين، نحو 5.0 في المائة و4.6 في المائة على الترتيب، وذلك مقابل متوسط معدل تضخم خلال عام 2014 ككل، بلغ نحو 3.2 في المائة وبنحو 1.3 في المائة في عام 2013.
وتأثر معدل التضخم خلال الربع الأول من عام 2015 بالزيادات التي شهدتها أسعار خدمات المياه والكهرباء في القطاع السكني منذ شهر يناير من عام 2015 وتعد كل من الإيجارات السكنية ورفع تكلفة المياه والكهرباء من أهم العوامل المسببة للتضخم في الإمارة.
وبالمقابل، تسهم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنحو 37.9 في المائة من وزن مجموعات الإنفاق الرئيسية لسلة السلع المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في إمارة أبوظبي.
وطبقًا للأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي، فإن تلك الارتفاعات جاءت كمحصلة للتغيرات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات التي تتكون منها سلة المستهلك.
وبتحليل مساهمة المجموعات المكونة لسلة المستهلك بإمارة أبوظبي في إجمالي التغيرات التي طرأت على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الفترة «يناير - فبراير 2015» يلاحظ ارتفاع نسبة مساهمة مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» في مجموع التغيرات التي طرأت على أسعار المستهلك حيث بلغت تلك النسبة 85.4 في المائة، تلتها مجموعة «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» التي أسهمت بما نسبته 16.2 في المائة.
وفي جانب الإيجارات، وبحسب البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء، فقد ارتفعت أسعار الإيجارات خلال شهر يناير 2015 بما نسبته 9.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه لعام 2014، واستقر المؤشر عند القيمة «109.7» نقطة في يناير 2015.
ويشير الاتجاه العام للمؤشر إلى الاتجاه التصاعدي للقيم الإيجارية للمساكن في إمارة أبوظبي، إلا أن هناك حالة استقرار للسوق منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث شهدت الأشهر «أغسطس - ديسمبر (كانون الأول) 2014» استقرارًا نسبيًا لقيمة مؤشر الإيجارات الذي تراوح حول القيمة بين «109» و«110.1» نقطة تقريبًا في حين سجل شهر يناير 2015 تراجعًا في قيمة المؤشر.