خامنئي يتجنب تحمل المسؤولية المباشرة بشأن الاتفاق النووي

اجتماع بين المجلس الأعلى للأمن القومي وصالحي غدًا لتقرير مصير اتفاق فيينا

صورة أرشيفية لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أثناء مغادرته مجلس الشورى في طهران الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن البرلمان الإيراني عن اجتماع مشترك يعقد غدا الأحد بين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية والطاقة من جهة، وعلي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومساعد وزیر الخارجیة الإيراني وكبير المفاوضين عباس عراقجي من جهة أخرى، لمناقشة الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر من مجلس الأمن الدولي.
ولم تتوقف ردود الفعل بعد إعلان باتفاق النووي بين إيران و5+‬1 على الصعيدين الدولي والداخلي الإيراني، ومع اقتراب موعد تنفيذ الاتفاق واختبار مصداقیة إيران إزاء ما تعهد به أمام المجتمع الدولي، وفي ظل التصريحات المتناقضة والجدل المستمر بين إدارة روحاني والمقربين من خامنئي، لم يتضح حتى اللحظة موقف النظام الرسمي في طهران.
وقد صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل أيام بأن مجلس النواب لا يملك سلطة على الاتفاق النووي مؤكدا على أن «خطة العمل الشاملة ليست اتفاقية أو معاهدة دولية، وأنا لا أعرف تحت أي تعريف يجب أن تحال إلى البرلمان».
وقبل نحو عشرة أيام، قالت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية إلهام أمين زادة: «هل من المصلحة أم لا توقيع البرلمان على الاتفاق كمرجع تشريعي في البلاد، سنناقش ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي والمكتب القانوني في الرئاسة الجمهورية».
وكانت زادة قد صرحت بأن «القانون يلزم الحكومة بتقديم نص التوافق إلى البرلمان، لكن لا يوجد إلزام بالتصويت عليه، ووفقا للمادتين 77 و125 يجب إطلاع البرلمان على التوافقات الدولية، نص المادتين يؤكد على اطلاع البرلمان عليه لكنه غير ملزم بالتصويت».
المادة 77 في القانون الأساسي الإيراني تنص على أن «المواثيق، العقود، الاتفاقيات الدولية يجب التصويت عليها في مجلس الشورى» الإيراني ووفق المادة 125 «بعد موافقة مجلس الشورى يجب التوقيع من قبل الرئيس الجمهورية أو ممثله الرسمي».
ويعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة حسن روحاني أعلى جهة لاتخاذ القرار في السياسة الخارجية والشؤون الدفاعية والقضائية، تشكلت اللجنة عام 1979 للدفاع عن الأراضي والسلطة الوطنية الإيرانية، الرئيس الإيراني يختار أمين العام المجلس ويشترط موافقة المرشد خامنئي على ذلك.
ويتكون المجلس الأعلى للأمن القومي في الوقت الحاضر من علي شمخاني الأمين العام، وحسن روحاني رئيس الجهورية، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان، وصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، وسعيد جليلي ممثل خامنئي وقيادات الجيش والحرس والقوات المسلحة ووزراء الداخلية والخارجية والمخابرات والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية.
ويحاول روحاني إبعاد نص بالاتفاق النووي من تصويت البرلمان الذي تسيطر عليه غالبية أصولية معارضة للتوافق النووي.
من جهته، أكد محمد رضا باهنر مساعد رئيس البرلمان في وقت سابق أن في حال مناقشة الاتفاق في المجلس الأعلى للأمن القومي وموافقة خامنئي عليه لا ضرورة للتصويت عليه في البرلمان.
من جهة أخرى، أكد علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني لوكالة فارس نيوز أن البرلمان سيناقش بجدية نص الاتفاق النووي في الأسبوع المقبل.
وعن الجدل حول ترجمة النص النهائي قال بروجردي أحد النواب المؤيدين للتوافق النووي: «نظرا لمشاركة سبع دول بسبع لغات مختلفة، لا يمكن اعتماد الترجمة إلى سبع لغات، والنص الإنجليزي هو النص الأساسي والمعيار للتوافق النووي».
في هذا السياق، أفاد النائب الأصولي محمد سقائي عضو ائتلاف أتباع الولاية بأن لاريجاني رئيس مجلس الشورى أبلغ الحكومة الإيراني بضرورة تقديم مشروع قرار حول الاتفاق النووي وقال: «وفقا لنص الاتفاق الحكومة الإيرانية توقع على التزامات وهذه اتفاقية دولية، ووفق القانون يجب أن يتم التصويت عليها في البرلمان».
من جانب آخر، أشاد خطيب جمعة طهران، أمس، أمامي كاشاني بالفريق المفاوض النووي «لتدبيره وشجاعته» في التوصل إلى الاتفاق النووي، واعتبره سببًا في تداول اسم إيران على كل لسان، معربا عن أمله بأن المجلس الأعلى للأمن القومي سيختار ما فيه خير البلد، بعد أن ناقشه البرلمان في السابق.
بدوره، شدد رئيس مجلس خبراء القيادة محمد يزدي على «حفظ الخطوط الحمراء للنظام والحفاظ على الأسرار العسكرية في البلد»، مؤكدا على دور البرلمان في مناقضة تفاصيل الاتفاق، وقال: «يجب أن يناقش المجلس الأعلى للأمن القومي الاتفاق النووي وبعد موافقة المرشد يمكن تفعيله»، وحذر من تقسيم البلد إلى قطبين قبل أن ينتهي المسار القانوني للتوافق النووي في البلد.
وقد انتقد رئيس مجلس خبراء القيادة تصريحات الرئيس الإيراني قبل أيام، وأوضح الأمر قائلا أنه «في مباراة كرة القدم من يسجل أكثر يعتبر هو الفائز حتى إذا قبل أهدافا من المنافس، لكن لعبة السياسة تختلف عن كرة القدم، في مباراة كرة القدم يزول أثر الأهداف التي تدخل مرماك لكن في السياسة تبقى آثار تلك الأهداف، نأمل في احتساب الأهداف لنا وعلينا وتعهداتنا تنتهي بالمجموع في صالحنا».
الرئيس الإيراني في تصريحه التلفزيوني أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الاتفاق النووي صفقة فاز فيها كل من الطرفين، لكنه شبّه الصفقة بمباراة كرة قدم التي سجلت فيها إيران ثلاثة أهداف مقابل قبول هدفين.
وتفضل إدارة روحاني اتفاقا نوويا يحمل توقيع المرشد الأعلى خامنئي الذي بدوره يفضل اتخاذ قرار حول النووي من دون تحمل مسؤوليته مباشرة وعبر صلاحيات واسعة له في البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي والقوات المسلحة.