«الداخلية» العراقية تمنح إجازات علاج لمتعاطي المخدرات من عناصرها

TT

«الداخلية» العراقية تمنح إجازات علاج لمتعاطي المخدرات من عناصرها

يبدو أن ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات التي باتت الشغل الشاغل للأجهزة الرسمية العراقية خلال السنوات الأخيرة بعد انتشارها على نطاق واسع في البلاد، باتت تشكل أيضاً مصدر قلق وخطر حقيقيين لأجهزة الدولة الأمنية التي يقع على عاتقها محاربة الظاهرة. وبعد أن قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأسبوع الماضي، إجراء فحوص طبية مفاجئة للضباط والموظفين والمنتسبين في الوزارة لكشف حالات تعاطي المخدرات، عادت الوزارة، أمس (الخميس)، وأصدرت تعليمات تقضي بمنح المتعاطين الذي يذهبون طوعاً إلى مراكز التشافي إجازات طبية.
وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، إن «وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجّه بمنح إجازة لمنسوبي قوى الأمن الداخلي من متعاطي المخدرات خلال فترة العلاج ممن يتقدم منهم من تلقاء نفسه لغرض العلاج».
وأضافت أن «اللجنة العليا التي تشكلت بأمر الوزير وبرئاسة المديرية العامة لشؤون المخدرات وعضوية المديريات المختصة، باشرت أعمالها بدءاً من تاريخ 1-4-2022، لفحص جميع الضباط والموظفين والمنتسبين في وزارة الداخلية بشكل مفاجئ وبأوقات مختلفة لكشف حالات تعـاطي المخدرات».
وأوضحت أن «عقوبة الطرد من الخدمة بانتظار المتعاطين ممن لم يتقدم من تلقاء نفسه لغرض العلاج».
وقال مصدر رفيع في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك قلقاً حقيقياً داخل وزارة الداخلية بالنسبة إلى الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، إذ إن نسبة غير قليلة بين صفوف المنتسبين تتعاطى نوعاً من الحبوب المخدرة أو بقية الأنواع على أقل تقدير، وهناك مشكلة تعاون بعض الضباط والمنتسبين مع تجار المخدرات».
ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «البلاد تعاني من كارثة حقيقية في قضية المخدرات منذ سنوات، والوزارات الأمنية بشكل عام جزء من هذه المشكلة، المنتسبون في هذه الوزارات جزء من فضاء عام يتأثر بعوامل كثيرة كالتعاطي والمتاجرة والتغطية على بعض العصابات».
وكشف عن «قيام وزارة الداخلية بحملة واسعة لاعتقال عدد كبير من الضباط والمنتسبين المتورطين في التعاطي أو التعاون مع عصابات المخدرات».
وعن قرار الوزارة القيام بفحوص طبية مفاجئة لعناصرها، يرى المصدر أن «الإجراء مهم لو طُبِّق بشكل جيد، لكنَّ المشكلة أنه سيخضع للمحاباة والواسطة وحتى لمبدأ الرشوة، ثم إن البلاد تفتقر إلى مشافٍ مناسبة لمعالجة المتعاطين، قصة المخدرات في العراق بحاجة فعلاً إلى إرادة صلبة من السلطات وحرب لا هوادة فيها، تبدأ بضبط الحدود السائبة وتنتهي عند أصغر تاجر أو متعاطٍ».
وتتفاقم قضية المخدرات مع مرور الوقت على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في محاربة الظاهرة، وبات من المسلَّم به محلياً، أن العراق أصبح منذ نحو 10 سنوات من دول التعاطي والمتاجرة بعد أن كان مجرد ممر لعبور المخدرات إلى دول الجوار.
وتقول المصادر الرسمية إن نسبة التعاطي ترتفع بين الشباب والمراهقين والعاطلين عن العمل، وتعد حدود العراق مع إيران، خصوصاً في محافظة البصرة الجنوبية من بين أكبر منافذ دخول المواد المخدرة. وهناك أيضاً الحدود الغربية مع سوريا والأردن في محافظة الأنبار، ويتحدث بعض التقارير عن عبور المخدرات نحو محافظة السليمانية بإقليم كردستان المحاذية لإيران.
يشار إلى أن المادة 28 من قانون المخدرات العراقي والمؤثرات العقلية تنص على «عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار، ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار لكل من أدار أو أعدّ أو هيّأ مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن أغوى حدثاً وشجع زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية».


مقالات ذات صلة

رفض استئناف أميركي مدان بتهريب المخدرات في روسيا

أوروبا الأميركي روبرت وودلاند داخل قفص المحكمة (أ.ب)

رفض استئناف أميركي مدان بتهريب المخدرات في روسيا

تتهم واشنطن موسكو باستهداف مواطنيها واستخدامهم أوراق مساومة سياسية، بيد أن المسؤولين الروس يصرون على أن هؤلاء جميعاً انتهكوا القانون.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون صودرت شمال غربي سوريا أبريل 2022 (أ.ف.ب)

دمشق ترفع وتيرة القبض على شبكات ترويج المخدرات

تشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط حملة مكافحة المخدرات التي تشنّها الحكومة على شبكات ترويج وتعاطي المخدرات في البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود من الجيش الأردني عند نقطة حدودية (أرشيفية - أ.ف.ب)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك مع حرس الحدود الأردني

قُتل مهرب مخدرات على الحدود الأردنية السورية في اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومجموعة من مهربي المخدرات حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة، اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (عمان)
المشرق العربي ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر «جابر» الحدودي الأردني قرب نقطة تفتيش «نصيب» السورية (رويترز)

توافق بين دمشق وعمّان يسهل حركة السوريين عبر معبر «نصيب ـ جابر»

توافقت حكومتا سوريا والأردن على ضرورة إعادة تأهيل معبر «نصيب» وإزالة العراقيل من أمام انسياب الحركة بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
يوميات الشرق نجومٌ في الصغر... ضحايا في الكبر

نجومٌ في الصغر... ضحايا في الكبر

من مايكل جاكسون إلى ليام باين، مروراً بماثيو بيري وغيرهم من النجوم... خيطان جمعا ما بينهم؛ الشهرة المبكّرة والوفاة التراجيدية التي تسببت بها تلك الشهرة.

كريستين حبيب (بيروت)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.