ليبيا: اجتماع في جنيف بمشاركة حكومتي الدبيبة وباشاغا

يُعقد الشهر المقبل لدعم «خطة باتيلي»

اجتماع وفد مجلس النواب الليبي في موسكو (النواب الليبي)
اجتماع وفد مجلس النواب الليبي في موسكو (النواب الليبي)
TT

ليبيا: اجتماع في جنيف بمشاركة حكومتي الدبيبة وباشاغا

اجتماع وفد مجلس النواب الليبي في موسكو (النواب الليبي)
اجتماع وفد مجلس النواب الليبي في موسكو (النواب الليبي)

أكدت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، مشاركتهما في الاجتماع الذي يعتزم «مركز الحوار الإنساني»، وهو منظمة دبلوماسية خاصة مقرها جنيف، تنظيمه الشهر المقبل. وذكر مصدر في المركز - على اطلاع واسع بشأن التحضيرات الجارية لعقد ما يصفه بـ«اجتماع تشاوري غير رسمي» - أن «المركز تلقى موافقة حكومتي الدبيبة وباشاغا على المشاركة في اللقاء»، موضحاً أن «جميع المؤسسات الليبية ممثلة فيه».
وقال المصدر - الذي اشترط عدم تعريفه – لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماع سيعقد استجابة لطلب من أطراف ليبية عدة ومن دول إقليمية ودولية»، مؤكداً أنه «لا علاقة لبعثة الأمم المتحدة بهذا الاجتماع»؛ لكنه أضاف أنها «بطبيعة الحال مدعوة كطرف للحضور»، موضحاً أن هدف الاجتماع أن «تجد المؤسسات الليبية توافقات تسمح بإنجاح الخطة»، التي أعلن عنها عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.
ومن المقرر أن يعقد «اجتماع (عصف ذهني غير رسمي) مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين وممثلي المجتمع الدولي في الخامس من الشهر المقبل في جنيف بسويسرا، بهدف وضع توصيات تدعم عقد اجتماعات سلمية وعملية لإجراء انتخابات بناءة خلال العام الحالي».
وطبقاً للدعوة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فسيشكل هذا الاجتماع «الجلسة النهائية للمناقشات التي ستعقد في الفترة من 3 إلى 5 أبريل (نيسان) المقبل بين المشاركين الليبيين»، حيث «ستركز المحادثات على التطمينات والضمانات حول فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها، بالإضافة إلى التقويم الانتخابي والترتيبات الأمنية ذات الصلة بالانتخابات».
ومن المنتظر، وفقاً لنص الدعوة، أن «تتخذ الاستنتاجات شكل توصيات إلى الأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى».
وخلال الاجتماع المقرر في أحد فنادق جنيف، سيقدم «المشاركون الليبيون نتائج مناقشاتهم على مدار الأيام الماضية، ووجهات نظرهم حول العملية السياسية بشكل عام»، بينما «سيتمكن الممثلون الدوليون من التواصل مع المشاركين بشأن وجهات نظرهم واستنتاجاتهم ومخاوفهم».
ويتضمن جدول الأعمال الذي حدده رومان جراندجين، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز الحوار الإنساني، اجتماعاً غير رسمي بين أصحاب المصلحة الليبيين (الثلاثاء) المقبل، بينما سيعقدون في اليوم التالي (الأربعاء) جلسة مشتركة مع الممثلين الدوليين، لتقديم توصيات الاجتماع لتنظيم الانتخابات في ليبيا وردود فعل الممثلين الدوليين والمقترحات الرامية لتنفيذ التوصيات والخطوات المقبلة.
ولعب «مركز الحوار الإنساني» دوراً رئيسياً في الترتيب والإشراف على ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد برعاية أممية في سويسرا، منتصف عام 2021.
في غضون ذلك، عقد مجلس النواب الليبي، برئاسة النائب الثاني لرئيسه عبد الهادي الصغير، اجتماعا مع ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، بحضور مبعوث الرئيس الروسي لليبيا، والسفيرين السابق والحالي لروسيا لدى ليبيا. وأوضح بيان لمجلس النواب أنه «تم خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية الروسية تبادل الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا». ولفت إلى «التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية»، كما تم التشديد على «ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها». وناقش اللقاء بشكل منفصل عدداً من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية - الروسية، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية.
وطبقاً لما أعلنه بوغدانوف، أخيراً، فسيتوجه سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين إلى العاصمة طرابلس، حيث تخطط روسيا لإعادة فتح سفارتها هناك بالإضافة إلى فتح قنصلية في بنغازي بشرق البلاد.
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة صحة مقطع فيديو تم تداوله يتضمن شكوى أحد منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي من «قلة التموين المخصص وأنه لا يكفي للأعضاء الموجودين». وأوضحت الوزارة في بيان أن «مخصصات التموين متوقفة منذ نهاية العام المنصرم بناء على تعليمات رئاسة الحكومة»، مشيرة إلى أن عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف أكد خلال اجتماعه مع رؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات والمكاتب، على «العمل لانفراج هذا التوقف، بحيث يشمل جميع مكونات الوزارة وفق الضوابط القانونية والمواصفات الصحية».
وكان الطرابلسي قد بحث خلال اجتماع أمني موسع مع رؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات والمكاتب، الموضوعات المتعلقة بسير العمل والازدحام أمام محطات الوقود.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.