تركيا تلغي منصب «الوالي».. وتتجه للتعامل المباشر مع مؤسسات المعارضة السورية

مؤشرات المنطقة الآمنة تتزايد ومسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: نسعى إليها «من دون مخاطر»

مقاتلون من «الجبهة الشامية» وصلوا إلى قرية أم القرى بريف حلب قرب الحدود التركية استعدادا لمحاربة «داعش» (الأناضول)
مقاتلون من «الجبهة الشامية» وصلوا إلى قرية أم القرى بريف حلب قرب الحدود التركية استعدادا لمحاربة «داعش» (الأناضول)
TT

تركيا تلغي منصب «الوالي».. وتتجه للتعامل المباشر مع مؤسسات المعارضة السورية

مقاتلون من «الجبهة الشامية» وصلوا إلى قرية أم القرى بريف حلب قرب الحدود التركية استعدادا لمحاربة «داعش» (الأناضول)
مقاتلون من «الجبهة الشامية» وصلوا إلى قرية أم القرى بريف حلب قرب الحدود التركية استعدادا لمحاربة «داعش» (الأناضول)

توقعت مصادر تركية رسمية اقتراب اكتمال صورة الواقع الميداني في شمال سوريا مع تزايد الضغط العسكري التركي - الأميركي على «التنظيمات المتطرفة» في المنطقة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا تسعى لإنشاء منطقة «من دون مخاطر» لا منطقة آمنة بالتوصيف المتعارف عليه. وقال المصدر إن المناطق التي تخلو من المخاطر «سوف تصبح آمنة تلقائيا في وقت لاحق».
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا اتخذت قرارا استراتيجيا بدعم مؤسسات المعارضة السورية المعترف بها تركيا - ودوليا على أنها ممثلة للشعب السوري، وتمكين هذه المؤسسات من إدارة المناطق بعد تشكلها. وقال المصدر إن تعميما صدر من رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم وزارة الخارجية التركية يقضي بحصر التعاون مع مؤسسات «الحكومة السورية المؤقتة» فيما يتعلق بالنشاط الإغاثي وغيره، موضحا أن تركيا تتعهد بتأمين كل الظروف المناسبة لهذه المؤسسات لإدارة المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام، وجعلها نواة للحكم المحلي الرشيد، مشيرا إلى أن قدرات الحكومة التركية سوف توضع بتصرف الحكومة السورية المؤقتة عند انتقالها إلى الداخل السوري لتمكينها من النجاح.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أيضا أن عدم تعيين وال تركي جديد للتنسيق مع المعارضة السورية، بعد انتهاء مهام الوالي فيصل يلماز، وتعيين خلف له بالوكالة اضطر بدوره للمغادرة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية الأخيرة على لوائح حزب «العدالة والتنمية»، «ليس أمرا سلبيا»، مشيرا إلى أن الحكومة التركية تنظر في دعوات لإلغاء هذا المنصب، وهي ستعمد إلى ذلك في حال توفرت سبل التنسيق المباشر بين إدارات الحكومة السورية المؤقتة والإدارات الرسمية التركية.
أما في الجانب الميداني، فقد أبلغت مصادر ميدانية في جنوب البلاد أن الجيش التركي استقدم المزيد من التعزيزات إلى المنطقة. وأوضحت المصادر أن المدفعية التركية التي استقدمت إلى المنطقة الحدودية «من شأنها توفير غطاء ناري مناسب يغني عن سلاح الجو، في المعركة ضد الإرهابيين».
وفي خطوة لافتة، تراجعت «جبهة النصرة»، أمام التحذيرات التركية والضغوط العسكرية الأميركية، فعمدت إلى إخلاء مناطق حدودية مع تركيا وسلمتها إلى فصائل سورية أخرى مصنفة معتدلة، ما قد يؤشر إلى إمكانية قبولها دخول وحدات معارضة إلى المنطقة الحدودية. فقد بدأت «جبهة النصرة» في الساعات الماضية انسحابا وصفته مصادر في المعارضة السورية بـ«التكتيكي» من نقاط خاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي، كخطوة أولى باتجاه الانطلاق في عملية إنشاء المنطقة الآمنة التي يسعى إليها الأتراك في الجهة السورية المقابلة لحدودهم.
وقال ناشطون إن الجبهة سلّمت بعضًا من النقاط الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي إلى فصائل في المعارضة، وبالتحديد لـ«الجبهة الشامية». ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن الناشط الإعلامي فيصل الحلبي، أن «جبهة النصرة» اجتمعت مساء الأربعاء مع فصائل عسكرية كبرى، منها «الجبهة الشامية» و«حركة أحرار الشام» لمناقشة وضع الجبهات العسكرية والمعارك الدائرة مع تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي. وأوضح الحلبي أن عناصر الجبهة أخلوا بعد الاجتماع، ووفقًا لشهود عيان من المنطقة، مواقعهم في ريف حلب الشمالي كما سلموا تلك النقاط القريبة من الحدود التركية بريف حلب الشمالي، للواء «سلطان محمد مراد» التابع لـ«الجبهة الشامية»، المصنّفة كفصيل معتدل.
ونقلت وكالة «مسار برس» عن «جبهة النصرة» موافقتها على تسليم النقاط التي تسيطر عليها على الحدود السورية - التركية لكتائب الثوار، وذلك بعد اجتماع ضم الفصائل العسكرية الكبرى في حلب. وأشارت الوكالة إلى أن «النصرة» قامت بتسليم قرية حور كلس لـ«لواء السلطان مراد» التابع لفصائل المعارضة المعتدلة عقب الاتفاق. كما تعهدت بإخلاء جميع مواقعها على جبهات تنظيم داعش، وتسليم جميع مقراتها في مدينة أعزاز الواقعة بريف حلب الشمالي لـ«الجبهة الشامية».
لكن مصادر في المعارضة السورية وصفت انسحاب «النصرة» من مواقعها في ريف حلب الشمالي بـ«التكتيكي والاحتيالي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّها «أوكلت النقاط لقادة موالين لها في (الجبهة الشامية) نزولا عند رغبة الطرف التركي الذي أعلن أخيرا أنّه لن يقبل بوجود عناصر (جبهة النصرة) في المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها».
وكانت «الشرق الأوسط» نقلت في وقت سابق عن مصادر تركية رسمية تأكيدها أن تركيا لن تدخل إلى الأراضي السورية «مبدئيا» بهدف إقامة المنطقة الآمنة، مشددة على أنها سوف تحقق المنطقة الآمنة بقوة النار، على أن تستغل المعارضة السورية الغطاء الناري التركي لتحرير المدن والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
ولا يزال حتى الساعة مصير العناصر الـ13 من الفرقة الـ30 الذين اختطفتهم «جبهة النصرة» نهاية الأسبوع الماضي والذين خضعوا لتدريبات في تركيا بإطار برنامج التدريب الأميركي للمعارضة السورية المعتدلة، مجهولا. وأوضحت المصادر أن 3 عناصر من هذه الفرقة، قتلوا أيضا، علما بأن عددهم لا يتخطى الـ54 عنصرا.
وبينما تحدثت المصادر عن نحو 200 عنصر من الكتائب المقاتلة في حلب يخضعون لتدريبات بإطار البرنامج الأميركي، أشارت إلى أنّه «تم تجهيز نحو 1500 مقاتل تركماني ينتظرون الأوامر التركية للدخول إلى الأراضي السورية لفرض إقامة المنطقة الآمنة بالتعاون مع فصائل أخرى موجودة في الداخل السوري وأبرزها الجبهة الشامية».
ويعتبر الأكراد أن المنطقة الآمنة المنوي إنشاؤها موجهة ضدهم، وهو ما أشار إليه مدير المركز الكردي للدراسات، نواف خليل، متسائلا عن عدد العمليات التي نفذها الأتراك ضد «داعش» في وقت تركزت فيه كل هذه العمليات على الأكراد في سوريا وتركيا. وقال خليل لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن وحدات حماية الشعب لن تتدخل لمنع إقامة هذه المنطقة التي لا نؤيدها ولا نريدها، لكن موقفنا سيتبدل في حال تمت مواجهتنا في مناطق سيطرتنا عندها سنكون ملزمين بالتصدي والمقاومة».
وتزامنت عملية انسحاب «النصرة» من مراكزها في ريف حلب الشمالي مع قصف طائرة أميركية من دون طيار هدفا لتنظيم داعش في سوريا، في أول عملية جوية لطائرة أميركية تقلع من تركيا. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بدء وصول طائرات أميركية إلى قاعدة «إنجرليك»، مضيفا: «سنبدأ معا خلال فترة قريبة مكافحة شاملة ضد داعش».
وأعلنت تركيا يوم أمس أنها أقرت قيام «منطقة عسكرية أمنية مؤقتة» في 3 مناطق تابعة لبلدة أقجه قلعة على الحدود السورية، وذلك لمدة 15 يوما، اعتبارا من يوم الخميس. وذكر بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة، أنها أعلنت بعض المناطق الأمنية الخاصة على الحدود السورية، لـ«الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين فيها، وللوقوف ضد التهديدات والمخاطر المحتملة».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.