تركيا تلغي منصب «الوالي».. وتتجه للتعامل المباشر مع مؤسسات المعارضة السورية

مؤشرات المنطقة الآمنة تتزايد ومسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: نسعى إليها «من دون مخاطر»

مقاتلون من «الجبهة الشامية» وصلوا إلى قرية أم القرى بريف حلب قرب الحدود التركية استعدادا لمحاربة «داعش» (الأناضول)
مقاتلون من «الجبهة الشامية» وصلوا إلى قرية أم القرى بريف حلب قرب الحدود التركية استعدادا لمحاربة «داعش» (الأناضول)
TT

تركيا تلغي منصب «الوالي».. وتتجه للتعامل المباشر مع مؤسسات المعارضة السورية

مقاتلون من «الجبهة الشامية» وصلوا إلى قرية أم القرى بريف حلب قرب الحدود التركية استعدادا لمحاربة «داعش» (الأناضول)
مقاتلون من «الجبهة الشامية» وصلوا إلى قرية أم القرى بريف حلب قرب الحدود التركية استعدادا لمحاربة «داعش» (الأناضول)

توقعت مصادر تركية رسمية اقتراب اكتمال صورة الواقع الميداني في شمال سوريا مع تزايد الضغط العسكري التركي - الأميركي على «التنظيمات المتطرفة» في المنطقة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا تسعى لإنشاء منطقة «من دون مخاطر» لا منطقة آمنة بالتوصيف المتعارف عليه. وقال المصدر إن المناطق التي تخلو من المخاطر «سوف تصبح آمنة تلقائيا في وقت لاحق».
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا اتخذت قرارا استراتيجيا بدعم مؤسسات المعارضة السورية المعترف بها تركيا - ودوليا على أنها ممثلة للشعب السوري، وتمكين هذه المؤسسات من إدارة المناطق بعد تشكلها. وقال المصدر إن تعميما صدر من رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم وزارة الخارجية التركية يقضي بحصر التعاون مع مؤسسات «الحكومة السورية المؤقتة» فيما يتعلق بالنشاط الإغاثي وغيره، موضحا أن تركيا تتعهد بتأمين كل الظروف المناسبة لهذه المؤسسات لإدارة المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام، وجعلها نواة للحكم المحلي الرشيد، مشيرا إلى أن قدرات الحكومة التركية سوف توضع بتصرف الحكومة السورية المؤقتة عند انتقالها إلى الداخل السوري لتمكينها من النجاح.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أيضا أن عدم تعيين وال تركي جديد للتنسيق مع المعارضة السورية، بعد انتهاء مهام الوالي فيصل يلماز، وتعيين خلف له بالوكالة اضطر بدوره للمغادرة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية الأخيرة على لوائح حزب «العدالة والتنمية»، «ليس أمرا سلبيا»، مشيرا إلى أن الحكومة التركية تنظر في دعوات لإلغاء هذا المنصب، وهي ستعمد إلى ذلك في حال توفرت سبل التنسيق المباشر بين إدارات الحكومة السورية المؤقتة والإدارات الرسمية التركية.
أما في الجانب الميداني، فقد أبلغت مصادر ميدانية في جنوب البلاد أن الجيش التركي استقدم المزيد من التعزيزات إلى المنطقة. وأوضحت المصادر أن المدفعية التركية التي استقدمت إلى المنطقة الحدودية «من شأنها توفير غطاء ناري مناسب يغني عن سلاح الجو، في المعركة ضد الإرهابيين».
وفي خطوة لافتة، تراجعت «جبهة النصرة»، أمام التحذيرات التركية والضغوط العسكرية الأميركية، فعمدت إلى إخلاء مناطق حدودية مع تركيا وسلمتها إلى فصائل سورية أخرى مصنفة معتدلة، ما قد يؤشر إلى إمكانية قبولها دخول وحدات معارضة إلى المنطقة الحدودية. فقد بدأت «جبهة النصرة» في الساعات الماضية انسحابا وصفته مصادر في المعارضة السورية بـ«التكتيكي» من نقاط خاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي، كخطوة أولى باتجاه الانطلاق في عملية إنشاء المنطقة الآمنة التي يسعى إليها الأتراك في الجهة السورية المقابلة لحدودهم.
وقال ناشطون إن الجبهة سلّمت بعضًا من النقاط الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي إلى فصائل في المعارضة، وبالتحديد لـ«الجبهة الشامية». ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن الناشط الإعلامي فيصل الحلبي، أن «جبهة النصرة» اجتمعت مساء الأربعاء مع فصائل عسكرية كبرى، منها «الجبهة الشامية» و«حركة أحرار الشام» لمناقشة وضع الجبهات العسكرية والمعارك الدائرة مع تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي. وأوضح الحلبي أن عناصر الجبهة أخلوا بعد الاجتماع، ووفقًا لشهود عيان من المنطقة، مواقعهم في ريف حلب الشمالي كما سلموا تلك النقاط القريبة من الحدود التركية بريف حلب الشمالي، للواء «سلطان محمد مراد» التابع لـ«الجبهة الشامية»، المصنّفة كفصيل معتدل.
ونقلت وكالة «مسار برس» عن «جبهة النصرة» موافقتها على تسليم النقاط التي تسيطر عليها على الحدود السورية - التركية لكتائب الثوار، وذلك بعد اجتماع ضم الفصائل العسكرية الكبرى في حلب. وأشارت الوكالة إلى أن «النصرة» قامت بتسليم قرية حور كلس لـ«لواء السلطان مراد» التابع لفصائل المعارضة المعتدلة عقب الاتفاق. كما تعهدت بإخلاء جميع مواقعها على جبهات تنظيم داعش، وتسليم جميع مقراتها في مدينة أعزاز الواقعة بريف حلب الشمالي لـ«الجبهة الشامية».
لكن مصادر في المعارضة السورية وصفت انسحاب «النصرة» من مواقعها في ريف حلب الشمالي بـ«التكتيكي والاحتيالي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّها «أوكلت النقاط لقادة موالين لها في (الجبهة الشامية) نزولا عند رغبة الطرف التركي الذي أعلن أخيرا أنّه لن يقبل بوجود عناصر (جبهة النصرة) في المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها».
وكانت «الشرق الأوسط» نقلت في وقت سابق عن مصادر تركية رسمية تأكيدها أن تركيا لن تدخل إلى الأراضي السورية «مبدئيا» بهدف إقامة المنطقة الآمنة، مشددة على أنها سوف تحقق المنطقة الآمنة بقوة النار، على أن تستغل المعارضة السورية الغطاء الناري التركي لتحرير المدن والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
ولا يزال حتى الساعة مصير العناصر الـ13 من الفرقة الـ30 الذين اختطفتهم «جبهة النصرة» نهاية الأسبوع الماضي والذين خضعوا لتدريبات في تركيا بإطار برنامج التدريب الأميركي للمعارضة السورية المعتدلة، مجهولا. وأوضحت المصادر أن 3 عناصر من هذه الفرقة، قتلوا أيضا، علما بأن عددهم لا يتخطى الـ54 عنصرا.
وبينما تحدثت المصادر عن نحو 200 عنصر من الكتائب المقاتلة في حلب يخضعون لتدريبات بإطار البرنامج الأميركي، أشارت إلى أنّه «تم تجهيز نحو 1500 مقاتل تركماني ينتظرون الأوامر التركية للدخول إلى الأراضي السورية لفرض إقامة المنطقة الآمنة بالتعاون مع فصائل أخرى موجودة في الداخل السوري وأبرزها الجبهة الشامية».
ويعتبر الأكراد أن المنطقة الآمنة المنوي إنشاؤها موجهة ضدهم، وهو ما أشار إليه مدير المركز الكردي للدراسات، نواف خليل، متسائلا عن عدد العمليات التي نفذها الأتراك ضد «داعش» في وقت تركزت فيه كل هذه العمليات على الأكراد في سوريا وتركيا. وقال خليل لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن وحدات حماية الشعب لن تتدخل لمنع إقامة هذه المنطقة التي لا نؤيدها ولا نريدها، لكن موقفنا سيتبدل في حال تمت مواجهتنا في مناطق سيطرتنا عندها سنكون ملزمين بالتصدي والمقاومة».
وتزامنت عملية انسحاب «النصرة» من مراكزها في ريف حلب الشمالي مع قصف طائرة أميركية من دون طيار هدفا لتنظيم داعش في سوريا، في أول عملية جوية لطائرة أميركية تقلع من تركيا. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بدء وصول طائرات أميركية إلى قاعدة «إنجرليك»، مضيفا: «سنبدأ معا خلال فترة قريبة مكافحة شاملة ضد داعش».
وأعلنت تركيا يوم أمس أنها أقرت قيام «منطقة عسكرية أمنية مؤقتة» في 3 مناطق تابعة لبلدة أقجه قلعة على الحدود السورية، وذلك لمدة 15 يوما، اعتبارا من يوم الخميس. وذكر بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة، أنها أعلنت بعض المناطق الأمنية الخاصة على الحدود السورية، لـ«الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين فيها، وللوقوف ضد التهديدات والمخاطر المحتملة».



مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد «كتائب سيد الشهداء» العراقية

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد «كتائب سيد الشهداء» العراقية

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» العراقية المسلحة المدعومة من إيران هاشم فنيان رحيمي السراجي، التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إن البحث جارٍ عن السراجي المعروف أيضاً باسم أبو آلاء الولائي، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في المنشور أن «كتائب سيد الشهداء»، «قتلت مدنيين عراقيين وهاجمت منشآت دبلوماسية أميركية في العراق، بالإضافة لمهاجمة قواعد عسكرية أميركية وأفراد في العراق وسوريا».

وعرض المنشور إمكان الإقامة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

والسراجي أحد قادة تحالف «الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من إيران ويشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وتستهدف جماعات مدعومة من إيران السفارة الأميركية في بغداد ومنشآتها الدبلوماسية واللوجستية في المطار، بالإضافة إلى حقول نفط تديرها شركات أجنبية.

ولم يسلم العراق من تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي استمرت أكثر من 40 يوماً. وخلالها، تعرّضت مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت مصالح أميركية بهجمات تبنتها فصائل عراقية، ونفّذت طهران ضربات ضد مجموعات إيرانية كردية معارِضة في شمال البلاد.

وكثّفت واشنطن ضغطها على بغداد لمواجهة الفصائل الموالية لطهران من خلال تعليق شحنات النقد وتجميد تمويل برامج أمنية في العراق.


اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.


الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
TT

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

أكد فهد الخليفي، وكيل أول محافظة شبوة اليمنية، أن التدخلات السعودية في المحافظة على مختلف الأصعدة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية، إلى جانب دعم القوات العسكرية والأمنية.

وكشف الخليفي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحدث التدخلات التنموية تمثلت في اعتماد 6 طرق استراتيجية في عدد من المديريات، يستفيد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

كما أشار إلى تدخلات أخرى شملت دعم ثلاثة مراكز كبيرة للكلى، والتكفل برواتب أطباء أجانب موزعين على مديريات المحافظة الـ17، مؤكداً أن التنسيق بين السلطة المحلية والبرامج السعودية يتم بمستوى عالٍ من الشفافية.

وفي الجانب العسكري، أوضح أن المملكة تكفلت بدفع رواتب وتغذية 11 لواءً من قوات دفاع شبوة، بعد إضافة 4 ألوية جديدة، وهي منتشرة حالياً في جبهات القتال ضد الحوثيين.

وقدّم الخليفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على الدعم المتواصل لليمن عموماً، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص.

اعتماد 6 مشاريع طرق

قال الخليفي إن التدخلات السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تستهدف البنية التحتية والمشاريع التنموية. وأضاف: «على مستوى البنية التحتية تم اعتماد 6 مشاريع لطرق استراتيجية، وهي طريق عين - مبلقة، ومرخة - خورة، ونصاب - حطيب، وحبان - هدى، إلى جانب طرق عرماء ورضوم».

فهد الخليفي وكيل أول محافظة شبوة (الشرق الأوسط)

القطاع الصحي

وأوضح الخليفي أن التدخلات السعودية في القطاع الصحي تشمل تشغيل مستشفى الهيئة النموذجي في عاصمة المحافظة، الذي يقدم خدماته للآلاف يومياً وبشكل مجاني، ولا يخدم شبوة فقط، بل يستفيد منه سكان من حضرموت ومأرب والبيضاء وأبين، إضافة إلى النازحين والمهاجرين الأفارقة.

وأضاف: «شمل الدعم أيضاً ثلاثة مراكز كبيرة للكلى في عزان، وعتق، وعسيلان ببيحان، وهي تدخلات تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، كما تم اعتماد رواتب 63 طبيباً أجنبياً موزعين على 17 مركزاً في شبوة».

ووفقاً لوكيل المحافظة، وزّع مركز الملك سلمان أخيراً أكثر من 40 ألف سلة غذائية على مديريات شبوة الـ17، كما نُفذت مشاريع في التعليم والمياه في عرماء والطلح وجردان.

شبوة نموذج تنموي وأمني

شدّد الخليفي على أن شبوة اليوم آمنة ومستقرة، وتقدم نموذجاً بارزاً بين المحافظات المحررة على المستويين الأمني والتنموي. وقال: «الأشقاء في السعودية يشرفون حالياً بشكل مباشر على القوات المسلحة في شبوة، وتمت إعادة تموضع هذه القوات في الجبهات من ناطع البيضاء وصولاً إلى حريب مأرب، مع الدفع بعدد من قوات دفاع شبوة».

ولفت إلى أن المحافظة تواجه الحوثيين في 6 جبهات، وتتمتع بأهمية استراتيجية، مضيفاً أن المملكة تدرك أهمية شبوة على مستوى الجنوب واليمن عموماً، وتبذل جهوداً كبيرة في التدريب والتسليح، ودعم القوات في المناطق المتاخمة لمأرب والبيضاء، حيث تتمركز قوات الحوثيين.

جانب من توزيع السلال الغذائية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في شبوة (السلطة المحلية)

دعم 11 لواءً عسكرياً

وبيّن الخليفي أن الجانب السعودي التزم برواتب وتغذية قوات دفاع شبوة، التي كانت تضم 7 ألوية، قبل أن يضاف إليها 4 ألوية أخرى، ليصل قوامها إلى 11 لواءً عسكرياً.

وأضاف: «هذه الألوية منتشرة الآن في الجبهات لمواجهة الحوثيين، بعد اعتماد الرواتب والتغذية لها، إلى جانب القوات الجنوبية الموجودة في شبوة، ومنها العمالقة الجنوبية، الأشقاء بذلوا جهداً كبيراً في هذا القطاع، ونحن ممتنون لهم».

وأكد أن القوات العسكرية في المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أو أي محاولات حوثية للتقدم نحو المحافظة أو غيرها، مشيراً إلى أن قوات دفاع شبوة تعمل بإشراف مباشر من المحافظ، ومن خلال غرفة عمليات مشتركة مع السعودية والتحالف العربي.

دور السلطة المحلية

وأشار الخليفي إلى أن السلطة المحلية لديها توجيهات واضحة من المحافظ عوض بن الوزير، بتسهيل جميع الجهود السعودية التنموية والإنسانية وغيرها. وقال: «شبوة قدمت أفضل نموذج للتعاون مع السعودية، سواء على المستوى التنموي أو الخدمي أو العسكري، وقدمنا كل التسهيلات للأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان، وهو ما انعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز، وظهور المشاريع السعودية في شبوة، بفضل الجاهزية التي وفرها أبناء المحافظة عبر تقديم الدراسات وتجاوز البيروقراطية في بعض الملفات».

زيارة لوفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإحدى مديريات شبوة (السلطة المحلية)