مسؤولون في الأنبار: الحكومة أرادت معاقبة «داعش» فتضررنا

محافظ المدينة بحث مع رئيس الوزراء فتح معبر طريبيل الحدودي مع الأردن

مسؤولون في الأنبار: الحكومة أرادت معاقبة «داعش» فتضررنا
TT

مسؤولون في الأنبار: الحكومة أرادت معاقبة «داعش» فتضررنا

مسؤولون في الأنبار: الحكومة أرادت معاقبة «داعش» فتضررنا

تسعى حكومة الأنبار المحلية لوضع آلية وخطة مرسومة من أجل إعادة افتتاح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن الذي أغلق منتصف الماضي بسبب سيطرة مسلحي تنظيم داعش على مساحات واسعة من الأنبار التي يمر فيها الطريق الدولي البري الرابط بين عمان وبغداد، بينما أكد مسؤول محلي في محافظة الأنبار أن المنفذ سيفتتح بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الآلية.
وقال المستشار السياسي لمحافظ الأنبار، حكمت سليمان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «صهيب الراوي، محافظ الأنبار، التقى قبل أيام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في العاصمة بغداد، حيث بحثا كيفية إيجاد آلية لفتح منفذ طريبيل مقابل منع وصول الأموال والإتاوات لعناصر تنظيم داعش من خلال منع مرور الشاحنات المحملة بالبضائع في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم غربي الأنبار».
وأضاف سليمان أن «حكومة الأنبار المحلية لديها آلية ستطبقها على أرض الواقع من أجل تفادي ذهاب الأموال إلى (داعش)، وأن رئيس الوزراء اقترح على محافظ الأنبار تقديم هذه الآلية، وفي حال الموافقة عليها سيتم فتح منفذ طريبيل قريبًا».
وكان مصدر رسمي أردني قد كشف الشهر الماضي أن السلطات العراقية أغلقت المعابر الحدودية مع الأردن حتى إشعار آخر، بينما أكدت وزارة الداخلية العراقية أن إغلاق منفذ طريبيل مع الأردن سيكون مؤقتًا، عازية ذلك إلى منع استفادة تنظيم داعش من المنفذ.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس قضاء الرمادي، الدكتور إبراهيم العوسج، أن قرار إغلاق منفذ طريبيل فيه ضرر كبير على الأنبار وأهلها واقتصادها، داعيًا القائد العام للقوات المسلحة إلى ضرورة معالجة الأهداف على الخط السريع وإعادة فتح المنفذ.
وقال العوسج في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن قبل إغلاقه، كانت فيه منافع كثيرة لأهالي الأنبار من حيث الموارد المادية عن طريق التبادل التجاري ونقل البضائع وحركة المسافرين برًا، وهذه الأموال كانت تساهم بشكل كبير في زيادة الواردات المالية للمحافظة بعد إضافتها إلى الميزانية المخصصة من الحكومة، فضلاً عن إمكانية تحريك الاقتصاد في البلاد عمومًا والأنبار خصوصًا عن طريق هذا المنفذ الحيوي». وأضاف أن «الحكومة المركزية ركزت على أن المنفذ قد أصبح أحد أهم موارد (داعش) من خلال قيامهم بأخذ الإتاوات من سائقي الشاحنات التي كانت تقوم بإدخال المواد الغذائية والسلع لعموم العراق، وأن قرار إغلاق منفذ طريبيل قرار خاطئ وفيه غبن كبير على أبناء الأنبار وعلى اقتصادها أيضًا، وكان الأجدر بالقوات الأمنية والطيران القيام بضرب أي سيطرة لـ(داعش) على الخط السريع وهذه السيطرات واضحة لهم، لكن الدولة بدل أن تساعد أهل المحافظة على تطوير أرزاقهم عمدت إلى قطعها دون سبب».
ودعا العوسج، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، إلى «ضرورة معالجة الأهداف على الخط البري الدولي السريع وإعادة فتح المنفذ لتأثيره الإيجابي في تحريك الاقتصاد وأيضًا إيقاف عجلة الفقر والعوز التي ضربت عوائل الأنبار بسبب الأعمال العسكرية والإرهابية وعمليات النزوح».
من جانب آخر، أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي، أن القوات العراقية بدأت المرحلة الثالثة لتحرير المحافظة من سيطرة تنظيم داعش، بما فيها اقتحام مركز مدينة الرمادي الذي يضم المبنى الحكومي لمحافظة الأنبار.
وقال العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاعات العسكرية انتهت من تنفيذ المرحلة الثانية لتحرير مدن الأنبار، وطردت مسلحي تنظيم داعش وقطعت خطوط إمدادهم من مناطق واسعة وصولاً إلى أحياء داخل مدينة الرمادي». وأضاف أن «لحظة استعادة السيطرة على مركز مدينة الرمادي باتت، قريبة جدًا، وأن لا وجود لأي تأخير في سير المعارك الدائرة لتطهير مدن الأنبار، بعد التقهقر الواضح لعناصر التنظيم الإرهابي أمام التقدم الكبير لقواتنا الأمنية المشتركة».
من جانبه، أعلن قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن قاسم المحمدي، مقتل 35 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي خلال معارك تطهير محيط الرمادي الشرقي والغربي مع تدمير عدد من العجلات التي يستقلها عناصر التنظيم، في حين أكد قيادي في الحشد الشعبي أن موعد تطهير كرمة الفلوجة اقترب.
وقال المحمدي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر، تمكنوا من تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق استهدفت معاقل تنظيم داعش الإرهابي في محيط الرمادي الشرقي بمنطقة جزيرة الخالدية وحصيبة الشرقية والطوك وفي محيطها الغربي في حي التأميم ومنطقة المخازن والاشتباك مع مسلحي التنظيم الإرهابي؛ مما أسفر عن مقتل 35 عنصرًا من (داعش)».
وأكد قائد شرطة الأنبار، اللواء هادي رزيج، من جانبه لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطعات البرية في الأنبار وبجميع محاور العمليات الحالية في مدينة الرمادي، هدفها العسكري الرئيسي الآن، هو تدمير الخطوط الدفاعية لمسلحي تنظيم داعش والتقدم إلى عمق المناطق التي يسيطر عليها التنظيم مع ضمان سلامة المدنيين الأبرياء».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.