أدلة كشف لغز اختفاء الطائرة الماليزية إلى العالم اليوم

أدلة كشف لغز اختفاء الطائرة الماليزية إلى العالم اليوم
TT

أدلة كشف لغز اختفاء الطائرة الماليزية إلى العالم اليوم

أدلة كشف لغز اختفاء الطائرة الماليزية إلى العالم اليوم

يفتح اليوم (الاربعاء)، الصندوق الذي يحتوي على جناح صغير من طائرة بوينغ 777، عثر عليه الاسبوع الماضي على أحد شواطئ جزيرة لاريونيون الفرنسية، في مختبر عسكري في مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا، حيث سيخضع لتحليل الخبراء بعد 16 شهرًا على اختفاء الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة «ام اتش 370».
وتحليل الجناح الصغير لتأكيد ما إذا كان يعود فعلًا إلى الطائرة الماليزية المفقودة منذ 8 مارس (آذار) 2014، فوق المحيط الهندي وعلى متنها 239 راكبًا، قد يساعد في توضيح أحد الالغاز الكبرى في تاريخ الطيران المدني. كما أنّه يبعث أملًا لدى عائلات الضحايا، إذ توضح العالمة النفسية كارول دامياني المتخصصة في معالجة ضحايا الكوارث، أنّ التعرف بشكل مؤكد على حطام الطائرة المفقودة سيسمح أخيرا للعائلات بأن تبدأ حدادها.
وقال مصدر قريب من الملف إنّ الصندوق الصغير الذي يحتوي على الجنيح والذي نقل إلى فرنسا السبت سيفتح «بعيد ظهر الاربعاء» في مختبر عسكري في بالما بضاحية تولوز.
وصرح وارن تراس نائب رئيس الوزراء الاسترالي، اليوم، أنّ «السلطات الماليزية والفرنسية قد تتمكن من اصدار اعلان رسمي حول مصدر هذا الجنيح خلال الاسبوع الحالي»، وأضاف أنّ الوكالة العلمية الاسترالية اثبتت احتمال أنّ تكون الرياح والتيارات جرفت قطعة الحطام التي عثر عليها على مسافة حوالى أربعة آلاف كلم عن المنطقة التي يقدر أنّ الطائرة تحطمت فيها.
وأضاف تراس، «لذلك فإن عمليات بحث دقيقة ومعمقة ستواصل التركيز على منطقة البحث التي تمتد على مساحة 120 الف كلم مربع في جنوب المحيط الهندي».
وستجري التحليلات وعمليات الكشف بحضور ممثلين عن السلطات الفرنسية بعدما تناول القضاء الفرنسي المسألة نظرًا لوجود اربعة فرنسيين بين المفقودين الـ239 في الحادث، وعن ماليزيا إذ كانت الطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية، وعن الصين التي كان 153 من مواطنيها على متن الطائرة، وكذلك عن الولايات المتحدة وشركة بوينغ.
وأعلنت وزارة النقل الماليزية الاحد أنّه منذ العثور عليه في 29 يوليو (تموز) على شاطئ لا ريونيون في المحيط الهندي، تم التعرف رسميا إلى هذا الجنيح البالغ حجمه حوالى مترين مربعين «رسميا على انه جزء من طائرة بوينغ 777».
وجاء في بيان الوزارة أنّ «السلطات الفرنسية تحققت من ذلك مع شركة بوينغ ومن المجلس الوطني لسلامة النقل الاميركي والفريق الماليزي».
وثمة بالتالي احتمال كبير بأن يكون هذا الجنيح من الطائرة الماليزية التي فقدت اثناء قيامها برحلة بين كوالالمبور وبكين، لاسيما وأنّ أي حادث جوي آخر لطائرة من هذا النوع لم يسجل في هذه المنطقة من العالم.
غير أنّ بيار باسكاري المدير السابق للتجارب في المديرية العامة الفرنسية للأسلحة، أكّد أنّ المحققين «سيتجاهلون كل هذه الفرضيات»، موضحًا أنّ «عمل الخبير هو عمل منهجي تحظر فيه كل الافكار المسبقة».
وسيباشر الخبراء بالتحقق من طبيعة القطعة ومن نوع الطائرة التي كانت جزءًا منها، وسيقارنون استنتاجاتهم مع الرقم المتسلسل للطائرة والمخططات التي طلب من الشركة المصنعة لها توفيرها والمواد المستخدمة ووسائل صنع الطائرة وغيرها.
وتحمل القطعة بصورة خاصة الرقم «657 بي بي» الذي يشير بحسب العديد من الخبراء إلى أنّه فعلا جنيح طائرة «بوينغ 777».
كما يتوقع أن يستنتج المحققون مؤشرات من تحليل آثار الطلاء وبعض الكتابات.
من ناحية اخرى، أوضح جان بول ترواديك المدير السابق لمكتب التحقيقات والتحاليل المكلف التحقيق، أنّ «كل شركة طيران تطلي طائراتها بطريقة معينة ويفترض أن يكون بوسعنا تحديد ما إذا كان الطلاء لشركة الخطوط الجوية الماليزية».
من جهته، ذكر باسكاري أنّ «شركة الطيران قد تكون أضافت كتابات في سياق الصيانة»، مشيرًا إلى أنّ الصيغة المستخدمة وطريقة الكتابة «يعطيان ايضا فكرة عن مصدر الطائرة». متابعًا أنّه سيتم أيضا تفحص البنية المعدنية للقطعة «بواسطة الوسائل الفيزيائية والكيميائية العصرية ولا سيما بواسطة مجهر الكتروني يمكن أن يكبر بما يصل إلى مائة ألف مرة».



إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
TT

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)

أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بأنها سجّلت 336 اعتداءً على صحافيين وعاملين في وسائل إعلام منذ عودة «طالبان» لحكم أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، منددةً بـ«الرقابة» و«القيود الصارمة للوصول إلى المعلومات».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أنهما اطّلعا على «256 حالة توقيف واحتجاز تعسفي، و130 حالة تعذيب وسوء معاملة، و75 حالة تهديد أو ترهيب».

وفي التقرير المعنون «حرية وسائل الإعلام في أفغانستان»، نددت الأمم المتحدة بـ«التحديات المتزايدة التي يواجهها الصحافيون والموظفون في مجال الإعلام والمؤسسات الإعلامية في أفغانستان، الذين يعملون في بيئة من الرقابة والقيود الصارمة للوصول إلى المعلومات»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، أنه يتعيّن على الصحافيين التعامل مع «قواعد غير واضحة بشأن ما يمكنهم وما لا يمكنهم تغطيته، ويتعرضون للترهيب أو الاحتجاز التعسفي بسبب ما يُعدُّ انتقاداً».

من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى حماية الصحافيين الذين «يُطلعون الجمهور على الأحداث التي تؤثر في حياتهم اليومية» و«يضمنون شفافية السلطات وتحملها مسؤوليتها».

وقال حياة الله مهاجر فراحي، نائب وزير الإعلام: «إن كل وسائل الإعلام يمكن أن تعمل» في أفغانستان، ما دامت تحترم «القيم الإسلامية ومصالح البلاد وثقافتها وتقاليدها».

مع ذلك، فإن القانون الجديد بشأن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، الذي يهدف إلى التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية، يثير قلقاً لدى الصحافيين، ويخشون من أن يؤدي هذا القانون إلى اختفاء صور الكائنات الحية وأصوات النساء من وسائل الإعلام.

عندما عادت حكومة طالبان إلى السلطة، كان لدى أفغانستان 8400 موظف في مجال الإعلام، من بينهم 1700 امرأة. أما الآن فلا يوجد سوى 5100 موظف، من بينهم 560 امرأة، وفق مصادر من القطاع.

وأُغلقت عشرات وسائل الإعلام، وتراجعت أفغانستان خلال 3 سنوات من المركز 122 إلى المركز 178 من أصل 180، في مؤشر حرية الصحافة، الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود».