تراجع البورصات وأسهم المصارف في أوروبا عقب صفقة «كريدي سويس»

«يو بي إس» تراجع نحو 9 % في البورصة بعد الاستحواذ

مقرا بنكيْ «كريدي سويس» و«يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
مقرا بنكيْ «كريدي سويس» و«يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
TT

تراجع البورصات وأسهم المصارف في أوروبا عقب صفقة «كريدي سويس»

مقرا بنكيْ «كريدي سويس» و«يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
مقرا بنكيْ «كريدي سويس» و«يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)

تراجعت قيمة سهم مصرف «يو بي إس» العملاق السويسري بنسبة 8.77 % إلى 15.61 فرنك سويسري عند بدء التداولات، الاثنين، بعد استحواذه على مُنافسه «كريدي سويس»؛ تحت ضغط السلطات السويسرية لتفادي غرقه.
في المقابل انهار سهم «كريدي سويس» بنسبة 63.70 % عن سعر بيعه مسجلاً 0.6752 فرنك سويسري، بعدما وافقت «يو بي إس»، الأحد، على شراء المصرف مقابل 3 مليارات فرنك سويسري؛ أي بسعر 0.76 فرنك للسهم.
كما سجلت أبرز أسواق المال الأوروبية تراجعاً عند بدء جلسات التداول، الاثنين، رغم صفقة شراء مصرف كريدي سويس الهادفة إلى تجنب أزمة جديدة في القطاع المصرفي العالمي.
وتراجع أبرز مؤشر في بورصة لندن بنسبة 1.1 % ليصل إلى 7.258.31 نقطة. وفي منطقة اليورو تراجع مؤشر بورصة فرانكفورت 1.0 % ليصل إلى 14.617.00 نقطة، ومؤشر بورصة باريس بنسبة 0.8 % إلى 6.868.51.
كذلك تراجعت أسهم المصارف الأوروبية. وتراجع مؤشر يورو ستوكس 600 للمصارف بأكثر من 5 % في التداولات الصباحية مع انهيار مصرفَي «بي إن بي باريبا» و«سوسيتي جنرال» الفرنسيين العملاقين بحوالى 7 % و«دويتشه بنك» الألماني أكثر من 9 % و«ستاندارد تشارترد» البريطاني بنحو 5 %.
واستحوذ بنك «يو بي إس» الأكبر في سويسرا، الأحد، على مُنافسه «كريدي سويس» الذي يواجه أزمة خطيرة، بعد مفاوضات شاقّة، في حين أعلنت الحكومة توفير ضمانات كبرى؛ أملاً في تجنّب أزمة حادّة وباستعادة «ثقة» المستثمرين في العالم أجمع.
ومن الخزانة الأميركية إلى المصرف المركزي الأوروبي، سارعت جهات عدّة إلى الترحيب بالخطوة؛ خشية حصول اضطرابات جديدة في الأسواق التي أضعفها إفلاس «سيليكون فالي بنك» في الولايات المتحدة.
وتبلغ قيمة الصفقة 3 مليارات فرنك سويسري (3.02 مليار يورو) مستحقة الدفع على شكل أسهم؛ أي 0.76 فرنك للسهم الواحد، بعدما كانت قيمة سهم «كريدي سويس»، الجمعة، 1.86 فرنك سويسري.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.