الصبيحي: قيادات من ميليشيا الحوثي والحرس الجمهوري يسلمون أنفسهم للمقاومة الشعبية

كاسحات ألغام جديدة في طريقها إلى ميناء عدن

شاب متشدد حوثي يجمع الألغام التي لم تنفجر في منطقة دمر  في حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية (غيتي)
شاب متشدد حوثي يجمع الألغام التي لم تنفجر في منطقة دمر في حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية (غيتي)
TT

الصبيحي: قيادات من ميليشيا الحوثي والحرس الجمهوري يسلمون أنفسهم للمقاومة الشعبية

شاب متشدد حوثي يجمع الألغام التي لم تنفجر في منطقة دمر  في حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية (غيتي)
شاب متشدد حوثي يجمع الألغام التي لم تنفجر في منطقة دمر في حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية (غيتي)

سلّم عدد من قيادات ميليشيا الحوثي والحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي صالح أنفسهم أمس للمقاومة الشعبية في المنطقة الخضراء، بعد مفاوضات مع ممثلين من الجيش النظامي، مقابل الخروج الآمن من مواقع النزاع المسلح، وسلامتهم من أي اعتداءات أو تهديدات من قياداتهم في صنعاء.
وفي حين لم تكشف هوية القيادات العسكرية، تحت ذريعة الدواعي الأمنية، أكد لـ«الشرق الأوسط» العميد عبد الله الصبيحي قائد «اللواء 15» وقائد عملية تحرير عدن، أن القيادات العسكرية سواء من الحوثيين أو الموالين للرئيس المخلوع علي صالح الذين سلموا أنفسهم طوعا أثناء المواجهات العسكرية في خطوط التماس بالمنطقة الخضراء، هم من القيادات العسكرية الكبيرة، وسترفع أسماؤهم وكل ما يتعلق بما تورطوا فيه من عمليات حربية، إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس هيئة الأركان الحربية وقائد المنطقة، للنظر فيما يرونه مناسبا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
وشدد العميد الصبيحي على أن كل من تورط في عمليات عسكرية؛ سواء بإصدار الأوامر أو المشاركة الفعلية في المعارك، التي أدت إلى مقتل وتدمير البلاد، ستجري محاكمتهم من كل الجوانب القانونية والسياسية، وسينظر في ذلك الدوافع والأسباب الحقيقية التي دفعت بهم إلى استخدام السلاح في وجه المدنيين، لافتا إلى أن أعداد الأسرى من الأفراد تزداد يوما بعد يوم، وهناك من سلم نفسه مقابل الحصول على الزي المدني للخروج من الاشتباكات المسلحة.
ويأتي هذا بعد ساعات قليلة من نشوب خلاف عسكري بين ميليشيا الحوثيين، والحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي صالح، تفاقم إلى إطلاق النار داخل معسكرات الحرس الجمهوري في منطقة الصباحة، بغرب العاصمة، وذلك بسبب رفض عدد كبير من ضباط وأفراد الحرس الجمهوري لأوامر بالنزول للمشاركة في جبهات القتال في عدن ولحج ومأرب.
ويعد بحسب الخبراء عسكريا، نشوب الخلاف واستسلام قيادات من الحوثيين وموالين للرئيس المخلوع علي صالح للجيش الشرعي والمقاومة الشعبية، نجاحا عسكريا يجب الاستفادة منه في الفترة المقبلة، وذلك من خلال تقديم ضمانات سياسية بعدم محاكمتهم عسكريا ما لم يثبت تورطهم في جرائم قتل، إضافة إلى إمكانية عودتهم لمواقع عملهم بعد تحرير المدن اليمنية كافة.
وذكر الخبراء أن ما تعيشه ميليشيا الحوثي، في الوقت الراهن من انسحاب عسكري لأفرادها من ثكناتهم والتراجع إلى حدود صنعاء، والخلاف على إدارة المعارك وآلية إصدار الأوامر العسكرية مع الحرس الجمهوري، واستسلام قياداتها في مواقع النزاع المسلح، مؤشرات على انهيار هذه الميليشيا عسكريا وسياسيا، الأمر الذي يتطلب سرعة ودقة في التعامل للإجهاز عليها خلال الأيام المقبلة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد اطلعت في وقت سابق على الخطة العسكرية الجاري تنفيذها ميدانيا، وانقسمت هذه الخطة إلى محورين متلازمين لتحقيق الأهداف والوصول إلى آخر معاقل الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح في صنعاء، والمتمثل في محور العند، التي يعتمد عليها في تمشيط وتحرير الضالع رادفان عبر مثلث العلم، ومن ثم الوصول إلى تعز التي ستكون مركزا رئيسيا للقوة الشرعية للانطلاق منها شمالا، فيما يقوم المحور الثاني الذي يقوده العميد عبد الله الصبيحي، بالزحف نحو شبوة وتعز، بعد تحريرهما من الحوثيين، ومن ثم الوصول إلى مأرب.
وهنا عاد العميد عبد الله الصبيحي، ليؤكد أنه من الصعب إصدار الأحكام في الوقت الراهن، ما لم تكتمل كل الأدلة حتى وإن كانوا متورطين في عملية تدمير البلاد واستهداف المدنيين، وسوف يأخذون حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، وسيحاكمون محاكمة عادلة، ولن يكون عليهم فرض أو إجبار كما يفعلون مع المعتقلين من المدنيين والعسكريين، وما يستخدمونه من تعذيب للاعتراف بأعمال لم يقترفوها.
ميدانيا قال العميد الصبيحي: «إن قواتنا التي تنقسم إلى محورين، الأول في العند قد وصلت إلى منطقة الحسيني وهو مؤشر حربي على قرب سقوط العند خلال الساعات المقبلة، وفي محور أبين تقدمت القوات إلى أكثر من 10 كيلومترات خلف منطقة العالم، وهذا التقدم سيساعد قواتنا في تسريع التحرك نحو تعز من جهة، وزنجبار من جهة أخرى، لافتا إلى أن أكثر المعارك ضراوة ما شهدته المنطقة الخضراء في محور العند التي تعد من المعاقل الرئيسية لميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح، ونجحت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في فرض سيطرتها على المنطقة.
وحول أبرز ما يعيق تحرك الجيش الموالي للشرعية ممثلة في الرئيس هادي، قال العميد الصبيحي إن ميليشيا الحوثي قد عملوا لمثل هذا اليوم، بزرعهم الألغام بشكل كبير وفي مساحات مختلفة من البلاد، ومن ذلك ما زُرع من ألغام على خط العلم، والمدارة في اتجاه الشمال الشرقي وبكميات كبيرة، وتمكن الفريق الهندسي المرافق مع القوة الشرعية من نزع أكثر من 40 لغمًا، وضعت بشكل هندسي لتصيب أكبر عدد من الجنود في الطريق لتحرير المدينة.
وأشار العميد الصبيحي إلى أنه «من المتوقع أن يصل عدد من كاسحات الألغام إلى ميناء عدن في غضون ساعات أو أيام، وذلك بعد أن رفعنا إلى قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية احتياجنا لهذه النوعية من كاسحات الألغام، التي ساعدت على تلبية وتوفير احتياجنا»، موضحًا أن قوات التحالف لم تتأخر منذ انطلاق المقاومة الشعبية في تقديم المساعدات العسكرية واللوجيستية لأبناء الشعب اليمني في حربهم ضد الانقلابين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.