الجنرال دوستم رجل الشمال القوي يتعهد بـ«طرد طالبان»

مستشار نائب الرئيس الأفغاني لـ («الشرق الأوسط»): الوضع تغير كثيرًا بعد سقوط ولايتي فارياب وقندوز

الجنرال عبد الرشيد دوستم (أ.ف.ب)
الجنرال عبد الرشيد دوستم (أ.ف.ب)
TT

الجنرال دوستم رجل الشمال القوي يتعهد بـ«طرد طالبان»

الجنرال عبد الرشيد دوستم (أ.ف.ب)
الجنرال عبد الرشيد دوستم (أ.ف.ب)

في حوار أجرته «الشرق الأوسط» مع سلطان فيضي، المستشار الإعلامي في مكتب الجنرال عبد الرشيد دوستم النائب الأول للرئيس الأفغاني، حول نشاط النائب الأول في ولايات متوترة بشمال البلاد منذ أكثر من أسبوعين، ومدى أهمية هذا الحضور المستمر له في ساحات القتال، رغم تخليه عن الحرب ودخوله المعترك السياسي بصفته النائب الأول للرئيس الأفغاني، قال فيضي أمس إن الجنرال دوستم، وبعد أن رأى سقوط بعض المناطق في شمال أفغانستان خصوصا ولايتي فارياب وقندوز بيد مقاتلي طالبان بعد معارك عنيفة مع الجيش الأفغاني، وكذلك تمدد مقاتلي الحركة ومحاولتها نقل المعركة من الجنوب إلى الشمال، «كان في رحلة علاجية في تركيا، غير أنه قطع الزيارة وعاد فورا إلى البلاد، وبعد مشاورات مطولة مع الرئيس غني، قرر دوستم التوجه إلى شمال البلاد؛ حيث مسقط رأسه بمباركة من الرئيس غني وموافقة أعضاء مجلس الأمن القومي وذلك لتحقيق أهداف رئيسية».
ومن أبرز الأهداف التي يعمل الجنرال دوستم على تحقيقها، بحسب المتحدث باسمه، هو العمل على تنسيق الجهود بين القوات الأمنية، خصوصا بين الشرطة الحكومية والشرطة المحلية، وقوات الجيش الوطني، إضافة إلى عناصر الأمن، الذين كانوا يقاتلون مسلحي طالبان، وكانوا يفتقرون إلى التنسيق فيما بينهم، وبعد حضور النائب الأول للرئيس في مناطق القتال استطاعت كل هذه القوات الأمنية وضع خطط عسكرية شاملة، وبالتنسيق مع جميع الجهات، الأمر الذي أدى إلى إلحاق الهزيمة بطالبان التي كانت تتقدم نحو المدن في شمال أفغانستان.
أما الهدف الثاني من وراء وجود الجنرال دوستم في مناطق التوتر شمال البلاد، بحسب المتحدث باسمه، فهو منع حدوث مخالفات من قبل القوات الأمنية، فحضوره في ساحات القتال يضمن التعامل وفقا للقوانين السائدة في البلد مع أسرى طالبان، كما يضمن هذا الحضور احترام حقوق الإنسان والحد من التجاوزات التي قد يقوم بها بعض المجموعات المسلحة المقربة من الحكومة في حربها مع طالبان، لسبب بسيط هو أن دوستم يتمتع بشعبية كبيرة وواسعة في شمال أفغانستان والناس تحترمه وتستمع إليه.
أما الهدف الثالث من وراء حضور دوستم في شمال أفغانستان، فهو رفع معنويات القوات الأمنية التي تقاتل طالبان، فهو الرجل الثاني في السلطة، ولا شك أن حضوره بين القوات المسلحة يرفع معنوياتهم، وفي المقابل تنكسر معنويات المسلحين التابعين لحركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى.
ورفض سلطان فيضي الشائعات التي تتحدث عن وجود خلافات بين الرئيس الأفغاني ونائبه الأول، مشيرا إلى أن كل شيء بينهما يتم بالتشاور وبموافقة الطرفين، خصوصا ما يتعلق بالحرب الحالية في شمال البلاد للقضاء على جيوب طالبان.
وينوي الجنرال، البالغ من العمر 61 عاما، الذهاب تحديدا إلى فارياب بصفته نائبا للرئيس، وليس زعيم حرب معروفا بقسوته أثناء الحرب الأهلية في التسعينات.
وقال إنه عند وصوله قال: «سأشجع الجميع، وسنستعيد المناطق التي يسيطر عليها المتمردون». وأضاف: «سترون، النساء سيرشقن طالبان بالحجارة».
وحتى وسط طبقة سياسية أفغانية أجازت لعدة زعماء حرب تغيير مسارهم، يفاجئ عبد الرشيد دوستم، الزعيم الوحيد للأقلية الأوزبكية، بحسه المسرحي.
عسكريا، يمكن للجنرال دوستم الاعتماد على القوات الحكومية، حيث نشرت كابل نحو 5 آلاف جندي في فارياب، الولاية التي لطالما تمتعت بالاستقرار حتى باتت ساحة معارك شرسة على الرغم من المحاولات الأخيرة لعقد محادثات سلام بين كابل وطالبان. وينوي دوستم تسخير شعبيته لمكافحة طالبان، ولو استدعى ذلك التحالف مع أعداء الأمس، على غرار عطا محمد نور، زعيم الحرب السابق من أقلية الطاجيك والرجل القوي في ولاية بلخ المجاورة لجوزجان.
فبعدما كان الرجلان متحالفين ضد طالبان في التسعينات، تصاعدت الكراهية بينهما لتصل إلى اشتباكات عنيفة بين قواتهما من أجل السيطرة على مدينة مزار شريف بعد سقوط نظام طالبان في 2001.
وبعد 13 عاما يبدو أنهما قلبا هذه الصفحة. وتذهب الشائعات حتى إلى تحالف دوستم ونور للدفاع عن منطقتهما في الشمال، لكن مصدرا مقربا من دوستم ينفي ذلك متحدثا عن «تعاون» بين مقاتليهما «على المستوى المحلي».
لكن في بلد يمكن لكل زعيم حرب فيه الاعتماد على ميليشيا تابعة له، بات دوستم عالقا بين طرفين؛ فكونه نائبا للرئيس، لا يمكنه من تزعم قوات خارج السلطة، لكنه من جهة أخرى يؤكد أن «9 آلاف متطوع مستعدون لمقاتلة طالبان في فارياب»، مضيفا: «لكن ماذا يسعني أن أفعل؟ فالرئيس (أشرف غني) لا يجيز» تشكيل ميليشيات.
لكن الرجل السعيد بعودته إلى الساحة الوطنية يرضخ لهذا القرار، ويستعيض عن الميليشيا بتقديم مساعدة مادية للجيش.
ولمسافة ساعتين بالسيارة من مواقع القتال، يؤوي دوستم في مقره العام عشرات المقاتلين. ويؤكد الرقيب نسيب: «ننتظر للذهاب إلى الجبهة منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي.. منذ عيد الفطر»، مضيفا: «نريد الدفاع عن وطننا أفغانستان».



سجن صحافي في الصين بتهمة التجسس بعد «لقاء مع دبلوماسيين يابانيين»

الصحافي الصيني دونغ يويو (شبكة «سي إن إن» الأميركية)
الصحافي الصيني دونغ يويو (شبكة «سي إن إن» الأميركية)
TT

سجن صحافي في الصين بتهمة التجسس بعد «لقاء مع دبلوماسيين يابانيين»

الصحافي الصيني دونغ يويو (شبكة «سي إن إن» الأميركية)
الصحافي الصيني دونغ يويو (شبكة «سي إن إن» الأميركية)

قضت محكمة في بكين، اليوم (الجمعة)، بسجن الصحافي الصيني دونغ يويو 7 سنوات بتهمة التجسس، وفق ما أفادت به عائلته.

واعتُقل دونغ، كاتب العمود البارز في صحيفة «غوانغمينغ» التابعة للحزب الشيوعي، في فبراير (شباط) 2022، إلى جانب دبلوماسي ياباني في مطعم ببكين. وأُطلق سراح الدبلوماسي بعد استجواب استمر عدة ساعات، لكن دونغ (62 عاماً) اتُّهم بالتجسس العام الماضي.

وجاء في بيان شاركته عائلته مع «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن «محكمة الشعب الوسطى رقم 2 في بكين دانت يويو بالتجسس، وهي جريمة توجب على الادعاء إثبات أن المتهم تصرّف عن سابق علم لصالح منظمات تجسس ووكلائها».

ويسمي الحكم الدبلوماسيين اليابانيين الذين التقاهم دونغ بما في ذلك السفير حينذاك هيديو تارومي وكبير الدبلوماسيين في شنغهاي حالياً ماسارو أوكادا، عملاء «منظمة تجسس»، بحسب بيان العائلة.

الصحافي الصيني دونغ يويو (أرشيفية)

وقالت عائلة دونغ: «نشعر بالصدمة لاعتبار السلطات الصينية بشكل صارخ سفارة أجنبية منظمة تجسس، واتهامها السفير الياباني السابق وباقي الدبلوماسيين معه بأنهم جواسيس».

وفي رد فعلها على قضية دونغ، قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، الجمعة، إن «الصين دولة يحكمها القانون».

وأفادت السفارة اليابانية «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنها لن تعلق مباشرة على القضية. لكنّ متحدثاً باسم السفارة أفاد في رسالة عبر البريد الإلكتروني، بأن «الأنشطة الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية اليابانية في الخارج تتم بشكل قانوني».

ودانت «لجنة حماية الصحافيين»، «الحكم غير المنصف»، ودعت إلى الإفراج عن دونغ فوراً.

وقالت منسقة برنامج آسيا لدى اللجنة، بيه ليه يي، إن «التواصل مع الدبلوماسيين جزء من وظيفة الصحافي». وأضافت أن «هذا الحكم يكرس موقع الصين بصفتها أكبر سجن للصحافيين في العالم».

وبموجب القانون الصيني، يمكن أن يسجن الشخص المدان بالتجسس لما بين 3 و10 سنوات في القضايا متدنية الخطورة، بينما قد تشدد العقوبة لتصل إلى السجن مدى الحياة في القضايا الأخطر.